باريس"أ.ف.ب": بعد رفضه القاطع تشكيل حكومة يسارية التوجه، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "دورة جديدة من المشاورات" بحثا عن رئيس وزراء في ظل أجواء سياسية تزداد توترا.

وقبل يوم من افتتاح دورة الألعاب البارالمبية وبضعة أيام من بدء الموسم الدراسي الجديد، لا تزال حكومة مستقيلة تحكم فرنسا منذ أكثر من أربعين يوما، وهو وضع غير مسبوق في البلد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويستأنف ماكرون المشاورات في ظل ضبابية تامة، إذ لم يدع إليها لا اليمين المتطرف ولا اليسار المتطرف، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة، وستشمل الاستشارات "شخصيات" لم تكشف أسماؤهم، وبينهم رؤساء سابقون.

وتبدأ المشاورات الجديدة بعدما رفض ماكرون امس تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

وتذرع الرئيس بضرورة الحفاظ على "استقرار المؤسسات" لرفض هذا الخيار، إذ توعدت الكتل السياسية الأخرى، من الوسط إلى أقصى اليمين، بحجب الثقة عن حكومة من أقصى اليسار باعتبارها "خطيرة".

لكن القرار الذي أعلنه الرئيس مساء الإثنين في بيان طويل، أثار غضب الجبهة الشعبية الجديدة التي اتهمته بـ"إنكار الديموقراطية".

ودعت فرنسا الأبية، اليسار الراديكالي العضو مع الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين في التحالف اليساري، إلى التظاهر في السابع من سبتمبر ضد خطوة ماكرون.

من جهته أعلن أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي أنه لن يشارك في مشاورات جديدة في قصر الإليزيه، منددا بـ"مهزلة ديموقراطية".

وقالت زعيمة البيئيين مارين توندولييه "لن نستمر في هذا السيرك" فيما أكد الاشتراكي فابيان روسيل أن اليسار سيواصل "الكفاح" داعيا الفرنسيين إلى التعبئة.

وحل الائتلاف اليساري في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية في يوليو، من غير أن يحظى بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ولو أنه تقدم على كتلتي المعسكر الرئاسي واليمين المتطرف، ما يجعل البحث عن تسوية في غاية الصعوبة.

وفي ظل الفوضى السياسية التي عمت فرنسا نتيجة قرار الرئيس المفاجئ حل الجمعية الوطنية بعد فشله في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو، دعا معسكر ماكرون إلى التحلي بـ"المسؤولية"، ساعيا إلى ضم الاشتراكيين إليه وعزل اليسار الراديكالي.

ودعا وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة جيرالد دارمانان عبر قناة "بي إف إم تي في" الثلاثاء إلى تشكيل "تحالف واسع"، مؤكدا أن بإمكان أنصار ماكرون التوصل إلى "اتفاق على الحد الأدنى" مع الاشتراكيين "للسماح لـ(مؤسسات) فرنسا بالعمل".

من جانبه، يرفض اليمين التقليدي الفرنسي الدخول في أي ائتلاف، من غير أن يستبعد "التصويت لصالح ما يذهب في الاتجاه الصحيح".

أما أقصى اليمين، فيواصل اتهام ماكرون بـ"زرع الفوضى".

وعنونت صحيفة "ليبيراسيون" اليسارية الثلاثاء "إيمانويل ماكرون: الازدراء"، فيما كتبت صحيفة "لو فيغارو" اليمينية أن "فرنسا تتفادى كارثة" مع رفض حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة.

وينفد الوقت أمام ماكرون لاختيار رئيس للحكومة، إذ يتحتم تقديم ميزانية إلى الجمعية الوطنية في الأول من أكتوبر، في ظل جدول أعمال رئاسي مشحون مع افتتاح الألعاب البارالمبية مساء اليوم الأربعاء قبل التوجه غداالخميس إلى صربيا.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الضبابية تكتنف المشاورات الرئاسية رغم تقدّم خيار عون... الراعي: المهم الخواتيم

يرجح الا تظهر معطيات حاسمة في الملف الانتخابي قبل بدء السنة الجديدة إذ سيشكل الأسبوع الأخير قبل 9 كانون الثاني المسافة الحاسمة الحقيقية لبت مصير الانتخاب والمرشحين والأسماء سواء تم التوافق العريض على إسم قائد الجيش أو إذا اصطدمت الامور بتعقيدات تخلط الأوراق مجدداً وتبقي استحقاق 9 كانون الثاني طي المجهول.

وفي القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس نجيب ميقاتي مساء امس، في حضور الوفد اللبناني الى اعمال القمة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
وجدد ميقاتي خلال الاجتماع شكر السياسي على «وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية، وعلى نصرة قضاياه...

وكتبت "النهار": مع أن التطورات المتصلة بمسار العدّ العكسي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل شهدت مفاجأة وازنة عبر مسارعة كتلة "اللقاء الديموقراطي" إلى إعلانها تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، بدا غداة هذه الخطوة أن غيوم الاحتمالات التي تحوط السباق إلى الرئاسة قد تكثفت ولم تتبدد بقدر ما توقعت أوساط عدة تنظر إلى الترشيح الجنبلاطي لعون من منظار اعتباره علامة متقدمة للغاية حيال ارتفاع مطرد لأسهم قائد الجيش. ذلك أنهرغم الرجحان الواضح لكفة العماد عون في الطريق إلى جلسة 9 كانون الثاني تكشف المعطيات التي أعقبت مبادرة الكتلة الجنبلاطية أن موقفي تكتلين وازنين لا بد من مرور أي مرشح من خلالهما إيجاباً لضمان انتخابه رئيساً للجمهورية لا يزالان قيد التريث وطي البحث الذاتي والحسابات المتصلة بأي ترشيح سيتبناه أي منهما. والتكتلان هما أولاً، تحالف قوى المعارضة التي لم تتخذ موقفاً حاسماً في اجتماعها الأخير في بكفيا، فيما علم أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة لن توقف المشاورات الكثيفة بين هذه القوى ونوابها ويفترض توقع لقاءات على جانب من الأهمية بين بعض أركانها من غير المستبعد أن تفضي إلى بلورة متقدمة للموقف الذي ستتبناه وهذه المرة بتسمية المرشح أو المرشحين الذين ستدعمهم المعارضة. وبهذه المعطيات يثبت أن أي تنسيق لم يحصل مسبقاً بين المعارضة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أو كتلة "اللقاء الديموقراطي" حول مبادرة الأخير لتسمية العماد جوزف عون التي جاءت بقرار اشتراكي خاص عقب عودة رئيسه النائب تيمور جنبلاط ووالده من لقائهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. كما حرّك مجدداً احتمال حصول لقاء بين جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في فترة ما قبل جلسة 9 كانون الثاني. ولم يتطرق جعجع في كلمته مساء أمس في الاحتفال الميلادي في معراب إلى الاستحقاق الرئاسي مباشرة بل اكتفى بالإشارة إلى أن "لدينا متغيرين نعايد معهما هذه السنة، ففي لبنان أولاً فتحت كل الطرق لبناء الدولة الفعلية، والثاني أنه كان لدينا شرّ كبير هو نظام الاسد الذي سقط" . وجدّد دعوته إلى اللبنانيين في بلدان الانتشار للعودة الى لبنان. 

أما التكتل الثاني، فهو الثنائي الشيعي الذي لم يوافق بعد عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تبني ترشيح قائد الجيش وشكل إثارة بري لموضوع التعديل الدستوري الذي يحتاج إليه ترشيحه وانتخابه مؤشراً واضحاً إلى أن الأمر يستلزم مساومات لم تحصل بعد أو لم تبلغ بعد خواتيمها. وفي هذا السياق أعلن أمس نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، تمسك الحزب بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، مشيرًا إلى أن "هذا الموقف ثابت طالما ظل فرنجية مرشحًا لهذا المنصب". وأضاف قماطي أن "حزب الله" لم يتلق أي إشعار بانسحاب فرنجية من السباق الرئاسي"، موضحًا أن "موقف الحزب في دعمه لهذا الترشيح لن يتغير". 

وذكرت "نداء الوطن" من أوساط نيابية "أن ترشيح جنبلاط لقائد الجيش أتى بمثابة قطع للطريق أمام ترشيح للثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري".

وفي تقييم للمشهد الرئاسي قالت مصادر بارزة في المعارضة إنه "من المعروف أن العماد جوزيف عون هو متقدم بين المرشحين ويحظى بتأييد خارجي إضافة إلى التأييد الداخلي". أضافت: "انتقل الأميركيون اليوم من مرحلة وصول أي رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور إلى مرحلة وضع فيتوات على أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الوضع السياسي الراهن في لبنان.

وبالتالي فإن الإدارة الأميركية تتشدد في التعاطي مع الأسماء من بينها مرشح الرئيس بري (اللواء البيسري) في مواجهة خيار قائد الجيش".

ولفتت المصادر إلى "أن "حزب الله " تعامل مع ترشيح جنبلاط لعون على أنه اختيار الجولاني من أجل إحراج المسيحيين". وتساءلت حول ما إذا كانت كتلة جنبلاط قد "تسرعت" في موضوع كان يجري التعامل معه بالكتمان، ووصفت المرحلة الراهنة بأنها مرحلة "خلط أوراق رئاسية".

وخلصت المصادر إلى القول: "أصبح المشهد الرئاسي أكثر ضبابية وأصبح اسم جوزيف عون أكثر تقدماً، مع فارق أنه صار على مؤيديه الوقوف في موقع دفاعي عنه وليس في موقع تبرير له".

وكتبت" الاخبار":أسّس الحديث المستجدّ عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كرئيس توافقي للجمهورية، وإعلان الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط تأييد هذا الترشيح، لجملة أسئلة تمحورت غالبيتها حول صدور «كلمة السر» ومصدرها وما إذا كانت لتمرير الاستحقاق في 9 كانون الثاني وفقَ الاسم المحدد أم أنها مناورة سياسية لحرق اسمه؟

عملياً، يقرّ الجميع بوجود دفع حقيقي في اتجاه انتخاب عون، لكن، يبدو أن الأمر يحتاج إلى تمهيد عند القوى المسيحية قبل الآخرين، حيث برزت أمس أجواء قوى بارزة من التيار الوطني الحر وحتى "القوات اللبنانية" تعكس انزعاجاً من مبادرة جنبلاط إلى إعلان الترشيح والدعم، وتصرّف نواب آخرون مع الأمر، وكأنه محاولة "المسلمين العودة إلى إملاء المرشح الرئاسي على المسيحيين"، علماً أنه بينما يعارض التيار انتخاب عون، فإن "القوات" لم تعلن موقفاً رافضاً، وهي تقول إنه ليس لديها فيتو على قائد الجيش، ولكن هناك حاجة إلى حوار معه قبل إعلان الموقف النهائي.

وعليه، بقي جنبلاط هو الجهة التي تركّزت عليها الأنظار والهجوم، علناً وسراً، لعدة أسباب، خصوصاً أن الجميع سأل عن الأسباب التي دفعت بزعيم المختارة لقول كلمته باكراً. ولماذا أيّد جنبلاط ترشيح عون، وهو من المعروفين بموقفه غير المحبّذ لوصول بدلة عسكرية إلى بعبدا؟

وكان أبرز المواقف جاء نقلاً عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام زواره في بكركي. فخلال استقباله النائب عبد الرحمن البزري نقل الأخير عن الراعي قوله:" ... مع الإصرار على تاريخ التاسع من كانون الثاني كموعد يجب الالتزام به، ليس فقط لناحية إجراء جلسة لانتخاب الرئيس، وإنما أيضاً للوصول إلى الخواتيم والنتائج التي يتوقعها المواطنون".
 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بأكاديمية الشرطة
  • ماكرون في قلب الإتهام.. غضب واستهجان لسكان مايوت بعد الإعصار
  • التكبالي: المبادرة الأممية تهدف لتشكيل حكومة جديدة ولن تحقق الاستقرار
  • الباروني: خوري ستنجح في تشكيل حكومة جديدة
  • فدرالية اليسار تعلن عن استقالة جماعية من مجلس فكيك
  • الضبابية تكتنف المشاورات الرئاسية رغم تقدّم خيار عون... الراعي: المهم الخواتيم
  • بدعم من حليفته فرنسا.. المخزن يتورط في فضيحة جديدة
  • الرئيس الإيراني: يجب دعم حكومة مدنية في سوريا تراعي الاختلافات
  • برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
  • حزب طالباني:المناصب في حكومة الإقليم الجديدة سيتم حسمها في “اجتماعات خاصة”