غرفة الإسكندرية تستقبل وفدًا تركيًا لبحث سبل التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفد تركي مكون من الملحق التجاري السابق إيمري سيفيز، والملحق التجاري الحالي أحمت ألبتكين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
رحب مجلس إدارة غرفة الإسكندرية بالملحق الجديد، معربًا عن تقديره لمجهودات الملحق السابق، ومتمنيًا التوفيق والنجاح للملحق الجديد، لما يعود بالنفع على الجانبيين المصري والتركي.
واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين المصري والتركي، ومضاعفة الاستثمارات بين الطرفين، لتعزيز التبادل التجاري.
كما تم مناقشة الحلول المقترحة لمواجهة العقبات الخاصة بالتصدير والاستيراد بين مصر وتركيا، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة محمود مرعي والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية لغرفة التجارية الاستثمارات آليات التعاون برئاسة احمد الوكيل أحمد الوكيل التبادل التجارى
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنيوقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.
وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
تسبب بهدف ضد فريقه.. بداية سيئة لبلومي مع هال سيتي