بعد تصرفهم في ممتلكات محجوزة قضائيا.. إلتماس 10 سنوات حبسا لأربعة متصرفين إداريين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد اليوم. تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. لاربعة متصرفين إداريين كل من “ك.ز” ،”م.ب”,”ش.خ” ،”ل.س” .
المتهمون حسب مادار بجلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء قاموا بالتصرف بطريقة غير قانونية في الأموال. و الممتلكات التابعة لرجال الاعمال المتابعين في قضايا فساد.
كما تبين بوجود تجاوزات وتلاعبات خلال فترة تسييرهم للشركات محل الحجز القضائي. مع تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها حوالي 250 مليون سنتيم. مع قيامهم بإختلاس المال الخاص من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها. من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
المتهمون وجهت لهم تهم فساد من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وإختلاس أموال خاصة.
متصرف إداري يخصص راتب شهريا لنفسه بـ250 مليون سنتيموبعد إستجواب المتهم “ك.ز” محافظ حسابات تم تعيينه كمتصرف إداري لرجل الأعمال محي الدين طحكوت. هذا الاخير قام بتخصيص راتب شهري لنفسه. يقدر بـ250 مليون سنتيم ،مع ارباح وصلت 50 الف دينار عن كل شركة هذا وقد وجهت له تهم تتعلق بإختلاس أموال خاصة. و إساءة إستغلال الوظيفة ،حيث انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.
وصرح انه تم تعيينه كمتصرف إداري لـ58 شركة تابعة لمحي الدين طحكوت بعد إيداعه السجن. وكان منصبه مسير إداري ،وسبق و ان حرر 500 برقية ،وكان ايضا ملزم بتحرير تقرير. مفصل على الاوضاع الموجودة في الشركات مع تقديمها للعدالة.
وعن سؤاله بخصوص راتبه الشهري الذي كان يأخذه يقدر ب250 مليون سنتيم. اجاب المتهم انه سبق وان عمل بالاستناد على القياس ،بحجة عدم وجود معيار محدد لتحديد راتبه.
وبالنظر لحجم المهمة التي اسند اليها ،مضيفا بذلك بانه كانت توجد فوضى عارمة 10 الاف سيارة، لتسييرها منعت من البيع.
وكانت هناك امور غريبة ،وانه سبق وان طلب تعيين مسيرين خاصين فقط بالسيارات. ولكن طلبه قوبل بالرفض ،وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تلقيه. حوالي 600 مليون سنتيم شهريا.
اجاب المتهم انه تم تحديد مبلغ 250 مليون سنتيم و50 الف دج ارباح عن كل شركة. مؤكدا بذلك انه كان يتقاضى 50 ألف دج عن 13 شركة ،وليس 58 شركة. وهي كانت متعبة و الجميع رفض تقديم يد المساعدة.
وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص المراسلة الموجهة من طرف وزارة المالية في 10 سبتمبر. بان الوزارة امهلتهم 10 ايام ،عن تسوية رواتبهم. اجاب المتهم ان وزير المالية أنذاك غير مؤهل لتحديد راتب محافظ الحسابات. وسبق و ان راسل عدة مراسلات قبلها ولم يتلقى اي رد.
فيما رد عليه القاضي بانه تم دفع رواتب بعض المتصرفين الإداريين ،وكان هناك حل ،الرواتب التي دفعتها مديرية املاك الدولة. كانت اقل من الراتب الذي حدده المتهم “ك ز”.
لم نأخذ فلسا تحت الطاولةهذا وقد رد هذا الاخير بأن هؤلاء تم تكليفهم بمهام بسيطة، فيما انكر ايضا المتم “م.ب” التهم المنسوبة إليه. والذي تم تعيينه مسير إداري لمجمع عرباوي في 4 سبتمبر2019 من طرف قاضي التحقيق الغرفة 13. حيث اضاف المتهم انه تم تعيينه كمتصرف إداري لـ32 شركة ملك لعائلة العرباوي. ولما سأل رئيس المحكمة عن الاتعاب رفض التحدث اليه بشأنها.
كما أضاف المتهم بأنه سبق وان اجتمع مع 5 وزراء والوزير الاول لطرح مشكل الأتعاب، وتم توجيههم الى المنسق. الذي كان غائبا ولم يستطيعون التوصل اليه. مؤكدا في الاخير انه بالرغم من عدم تلقيه الاتعاب قام بمهامه على اكمل وجه.
واكد انه سبق وان حرر تقارير شهرية بكل صغيرة و كبيرة لرئيسة المحكمة وكان يخبرها بمشكل الراتب. ولم يكن لديها رد ،كما أنكر بقية المتهمين كل من “ش.س”. مسير إداري لشركة كوندور ،و كذلك المتهم ” ل.س” مسير إدراي لشركة شلغوم العيد ،امنهيد التهم المنسوبة إليهما.
وصرحا بانهما إستندا على مرسوم 97 لتحديد اتعابهم ،كونهم بحاجة الى اموال ،وسبق وان راسلوا الوزارة. بانهم سوف يأخدون تسبيق مالي ،كونهم كانو يعملون من الساعة 9 صباحا الى الثانية صباحا. وعن تهم إساءة إستغلال الوظيفة واختلاس اموال خاصة، اجاب المتهمان بانهما لم يأخدا فلسا تحت الطاولة. واكدا بانهما قاما بمهامها بطريقة قانونية وعلى اكمل وجه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون سنتیم تم تعیینه سبق وان انه تم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات.. اليوم
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، الحكم في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض