نبيل العربي.. رحيل «مهندس الدبلوماسية»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
«حياة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية»، وصف معبر من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى منحه عنواناً لرحلة حياة السفير الراحل نبيل العربى، أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور، الذى رحل عن عالمنا أمس الأول عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، ليضع بذلك خاتمة رحلة حافلة بالعطاء فعلاً، كانت أهم محطاتها المشاركة فى مباحثات كامب ديفيد إلى جوار الرئيس السادات فى سبعينات القرن الماضى، فيما يبرز بقوة دوره التاريخى فى ملحمة التحكيم الدولى لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية.
بدأت رحلة «العربى» عقب تخرجه فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، ليصقل نفسه علمياً بالحصول على ماجستير فى القانون الدولى، ثم على الدكتوراه فى العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك، وبعدها خطا خطوات حاسمة، ليرسم لنفسه محطات على الطريق، فيشارك كمستشار قانونى للوفد المصرى أثناء مباحثات كامب ديفيد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978، التى أسفرت عن توقيع أول اتفاقية سلام مع إسرائيل عقب حرب أكتوبر 1973، وبعدها ترأس وفد مصر فى التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989).
رحلة مهندس الدبلوماسية المصرية فى مفاوضات إنهاء نزاع طابا مع إسرائيل لم تكن خطوة مهمة ومهنية فقط فى تاريخه، بل كانت محطته الأهم فى مشواره، ليحرص على توثيق مسيرته الدبلوماسية فى مذكرات نشرها بعنوان «طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل»، متطرقاً فيها إلى الصراع الدبلوماسى من أجل استرداد مصر لطابا.
ولم يقف «العربى» عند هذه المحطة فقط، بل ظل يدافع ويشرف على قضايا مهمة لعل من بينها عمله مستشاراً للحكومة السودانية فى التحكيم بشأن حدود منطقة أبيى بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدولى، والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية وكان ضمن المحكمة التى أصدرت حكماً تاريخياً فى يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل واعتبرته غير قانونى، بالإضافة إلى إعداده الملف المصرى القانونى لاستعادة رأس الملكة نفرتيتى، الذى يستقر فى مدينة برلين، وذلك فى ديسمبر 2009.
عقب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، عُين «العربى» عضواً فى لجنة الحكماء، التى شُكلت فى فبراير من نفس العام، ولم يمر سوى شهر واحد حتى تولى حقيبة الخارجية، وبعدها أُختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، لخمس سنوات متتالية، قبل أن يداهمه المرض فيقبع فى الظل، حتى وافته المنية تاركاً خلفة رحلة طويلة حافلة بالعطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبيل العربي الخارجية
إقرأ أيضاً:
3 سنوات سجن للبوشي و5 سنوات لرئيس بلدية القبة السابق
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة كمال شيخي المدعو” البوشي” بعقوبة 3 سنوات سجن نافذ ،مع إدانة رئيس بلدية القبة السابق “ل.م” بعقوبة 5 سنوات سجن نافذ ،مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى عام حبس نافذ لثمانية متهمين آخرين .
و جاءت هذه المحاكمة بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ، لمتابعتهم بتهديم مسكن امراة تقطن بالقبة ، من طرف صاحب ورشة تابعة للبوشي “ش.ك” ،و استفاذة هذا الاخير من رخصة بناء بطريقة غير قانونية ،مع تسلم البوشي رخصة مرور والتي تمنح في الأصل حصريا للقطاع العمومي وليس الخاص، مع استفاذة شقيق “البوشي” من تسوية وضعية عقار بموجب القانون 15/08 المتعلق بالبنايات المنجزة قبل سنة 2008 الا ان بنايته منجزة سنة 2012.
المتهمون وجهت لهم جناية التزوير في محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية بإحداث تغييرات فيها بعد إتمامها، جناية استعمال المزور بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي لانتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته التحيز لأحد الأطراف إتلاف وتبديد مستندات محفوظة في المحفوظات ، جناية إساءة استغلال الوظيفة، جنحة الحصول على وثيقة دون وجه حق،جنحة حذف أو تغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية.
هذا وقد انكر رئيس بلدية القبة السابق التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا ،وصرح ان شيخي كمال في 11 جوان 2017 قام بتهديم البناية وهي من الطراز الاستعماري في 5 شارع علي فلاح بالقبة، وان الشاكية سبق وان نزعت القرميد في الثمانينات وقامت بتشييد طابق آخر دون أن تقوم بتهيئة الاساسات وتم ذلك بدون رخصة وهذا ما اثر على صلابة البناية، وبعدها شيخي كمال قام بالهدم ،و الذي كان برخصة قانونية ، وسبق وان قدم ملف وتمت برمجته امام لجنة الشباك الوحيد التي كان يترأسها “ب.ر” ،مضيفا بذلك ان بعد انتخابه كرئيس البلدية ،تركه يواصل مهامه على رئاسة لجنة الشباك الوحيد التي تعد لجنة تقنية،مؤكدا بذلك ان رخصة الهدم تم منحها لشيخي كمال في عهد المدعو”ب.ر” ،وواصل المتهم انه بالفعل تم تعديل في رخصة البناء الخاصة بالبوشي،حيث تم تعديل وإضافة طابق، في الاجتماع الذي ترأسه شخصيا بتاريخ 20 جويلية 2017 كان وتم درس ملف البوشي،وسبق وان قدمت الحماية المدنية موافقتها ،وحصل على الرخصة وبعدها في 31 جويلية 2017 قدم ملف طلب تعديل الرخصة وكان من المفروض دراسة ملفه بتاريخ 14 اوت و لم يدرس وتم برمجته في 14 سبتمبر واجتمعت اللجنة والموافقة بالاجماع من طرف الاعضاء الدائمين وبقي تحفظ الحماية المدنية وتم برمجته في 28 سبتمبر ووافقت الحماية المدنية شفهيا وانتظر الموافقة المكتوبة وتم تحرير المحضر، و تسلم البوشي الرخصة في 22 اكتوبر بتأخر لمدة شهرين و 23 يوم، مؤكدا ان الهدف من هذه القضية ليس كمال شيخي وانما تنحيته من منصبه ،ولم يتحيز للبوشي الذي استفاذ من رخصة البناء بطريقة قانونية بموافقة الجميع، ولم يزور محضر اجتماع مؤكدا أنه لما إطلع على ملف البوشي وجد عدة اخطاء وكتابات بخط اليد وسبق وان سأل الامين العام للبلدية تصحيح تلك الاخطاء وكان رده بالنفي وبعدها قام بإلغاء رخصة البناء نهائيا .
في حين أنكر المتهم شيخي كمال التهم المنسوبة اليه ،وصرح انه إشترى عقار بالقبة كان ملاصق لمنزل الشاكية “ب.ي” ،وسبق وان تحصل على على رخصة تهديم بطريقة قانونية ،واثناء عملية الهدم تبين أن المعنية قامت ببناء خزائن حائطية في الحائط الذي يفصل بينها وبين البناية التي اشتراها ,وبعد القيام بعملية الهدم ظهرت الحفر، و طلبت منه الشاكية ارجاع الحائط كما كان ،ووعدها بذلك، واضاف البوشي خلال معرض تصريحاته من قبل قاضي الجلسة ،انه اقترحت عليه الشاكية شراء عقارها، ووضع لها سعرا خياليا يساوي سعره الحقيقي أربع مرات، وبعدها تبين ان هناك شخص يشغل المحل التجاري أسفل مسكنها، وهو كان يرفض اخلاء المكان، وبعدها قدمت شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية بحسين داي الذي عقد جلسة صلح بينها و بينه فتعهد. لها بمصاريف كراء منزل لها الى غاية الانتهاء من الاشغال غير أنها طلبت كراء ثلاث منازل مؤكدة انها تسعى لمنعه من البناء .
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم