وزير التجارة يكشف عن الأهداف الاقتصادية لزيارة رئيس الوزراء إلى مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير التجارة أثير داود الغريري، الثلاثاء، أهداف زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جمهورية مصر، فيما أكد تذليل العقبات أمام دخول الصناعات المصرية إلى السوق العراقية.
وقال وزير التجارة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى مصر تأتي لتحقيق الشعارات التي نؤمن بها وتحقيق تعاون وتكامل حقيقي لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية والعكس صحيح كذلك في السوق المصرية".
وأضاف، أن "هناك الكثير من القراءات والإجراءات التي أمر بها رئيس الوزراء التي تأتي استكمالا للتوجيهات السابقة وتذليل العقبات أمام دخول الصناعات المصرية داخل العراق وعمل شراكات مع القطاع الخاص لتكون هناك صناعة حقيقية منها الدوائية والغذائية".
وتابع، "نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات المصرية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموح وحجم العلاقة بين البلدين".
وأشار إلى، أنه "نتج عن اجتماعات رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين الاتفاق على عقد لقاء في بغداد مع الصناعيين وأن تكون مشاركة الشركات المصرية في معرض بغداد الدولي المقبل فاعلة واستثنائية".
وبين الغريري، أن "العراق ومصر مؤمنان بالتعاون التام والكامل وتذليل جميع العقبات من الجانب العراقي وكذلك إبداء الرئيس المصري أيضا استعداده لتقديم التسهيلات، مما ولد دافعا كبيرا لزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب صناعات حقيقية داخل العراق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مصر، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأشار خلال اللقاء- وفق بيان رسمي- إلى "عمق العلاقة بين العراق ومصر التي قطعت شوطاً مهماً على مستوى التعاون المتميز"، مؤكداً، "حرص العراق في التعاون والانفتاح على الشركات المصرية، خصوصاً مجالات الإسكان والزراعة وإدارة المياه".
وأشار رئيس الوزراء إلى، "استمرار العمل في اللجنة العراقية المصرية المشتركة، ومتابعته المباشرة لما تحرزه من تقدم، لاسيما التعاون في الصناعات النفطية التحويلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة