الإمارات تتقدم بطلب عاجل إلى فرنسا بشأن «مؤسس تلغرام»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات الدولة أنها تقدمت بطلب عاجل للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف”، الذي ألقي القبض عليه في فرنسا قبل يومين.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الدولة “تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه”، في باريس.
وأضافت الوكالة: “أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات”.
وأصبح مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف (39 عاما) حديث الساعة في الأيام القليلة الماضية بعد توقيف السلطات الفرنسية له في باريس على خلفية اتهامات بالسماح بممارسة أنشطة إجرامية على تطبيقه، الذي أسسه عام 2013، ونما ليصبح منصة عالمية لا تتدخل كثيرا في مراقبة المحتوى.
وصفت “سي أن أن” دوروف”، أنه يتمتع بعبقرية مارك زوكربيرغ، وعادات جاك دورسي (الرئيس التنفيذي السابق لتويتر) الغريبة في الحياة، ونزعة إيلون ماسك التحررية، وهوس بإنجاب الأطفال.
وتقدر ثروة دوروف اعتبارا من 25 أغسطس بنحو 15.5 مليار دولار، ويحتل حاليا المرتبة 120 في قائمة مليارديرات فوربس.
وأنشأ تيليغرام في برلين قبل الانتقال إلى دبي في 2017، وهناك افتتح مقر تيليغرام في المدينة في العام ذاته، وحصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021 بعدما أقام في دبي منذ 2017. وحصل على الجنسية الفرنسية أيضا في 2021.
وأوقف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته، السبت، في مطار بورجيه (شمال باريس).
ووصل دوروف إلى باريس قادما من العاصمة الأذربيجانية، باكو، وكان يعتزم تناول العشاء في العاصمة الفرنسية.
وأودع الملياردير الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في 8 يوليو يتصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس، لور بيكو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بافيل دوروف الامارات فرنسا مؤسس تلغرام
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد