الإمارات تتقدم بطلب عاجل إلى فرنسا بشأن «مؤسس تلغرام»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات الدولة أنها تقدمت بطلب عاجل للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف”، الذي ألقي القبض عليه في فرنسا قبل يومين.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الدولة “تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه”، في باريس.
وأضافت الوكالة: “أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات”.
وأصبح مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف (39 عاما) حديث الساعة في الأيام القليلة الماضية بعد توقيف السلطات الفرنسية له في باريس على خلفية اتهامات بالسماح بممارسة أنشطة إجرامية على تطبيقه، الذي أسسه عام 2013، ونما ليصبح منصة عالمية لا تتدخل كثيرا في مراقبة المحتوى.
وصفت “سي أن أن” دوروف”، أنه يتمتع بعبقرية مارك زوكربيرغ، وعادات جاك دورسي (الرئيس التنفيذي السابق لتويتر) الغريبة في الحياة، ونزعة إيلون ماسك التحررية، وهوس بإنجاب الأطفال.
وتقدر ثروة دوروف اعتبارا من 25 أغسطس بنحو 15.5 مليار دولار، ويحتل حاليا المرتبة 120 في قائمة مليارديرات فوربس.
وأنشأ تيليغرام في برلين قبل الانتقال إلى دبي في 2017، وهناك افتتح مقر تيليغرام في المدينة في العام ذاته، وحصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021 بعدما أقام في دبي منذ 2017. وحصل على الجنسية الفرنسية أيضا في 2021.
وأوقف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته، السبت، في مطار بورجيه (شمال باريس).
ووصل دوروف إلى باريس قادما من العاصمة الأذربيجانية، باكو، وكان يعتزم تناول العشاء في العاصمة الفرنسية.
وأودع الملياردير الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في 8 يوليو يتصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس، لور بيكو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بافيل دوروف الامارات فرنسا مؤسس تلغرام
إقرأ أيضاً:
جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”. مضيفًا أن فرنسا يجب أن تظل “بالطبع” دولة الهجرة على المستوى الاقتصادي.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها