ازمة رواتب موظفي الإقليم.. بغداد ترسل مبالغ شهر آب واربيل تمتنع عن التوزيع- عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن قيام وزارة المالية بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب وتموز.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزء متبقي من رواتب شهر تموز فقط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذلك على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".
وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل | الجرائم الإلكترونية تضبط ثلاثة أشخاص احتالوا على مواطنين بإيهامهم بالدخول في عطاءات مقابل مبالغ مالية
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع عدد من الشكاوى التي وردتها من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني من قبل مجهولين بعد إيهامهم بأنهم مندوبون لشركات وإقناعهم بالدخول بعطاءات لتلك الشركات وأخذ تحويلات مالية منهم نظير دخولهم للعطاءات ليتبين بعد إجراء التحويل أنها صفحات ومنصات وهمية وأنهم تعرضوا للاحتيال .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع المنصات والصفحات والتحويلات المالية تمكنت الوحدة من تحديد ثلاثة أشخاص تورطوا بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وجرى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء
وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع عند الحاجة للدخول لعطاءات أو أية معاملات أخرى اتباع الأصول القانونية المعمول بها وعدم الوثوق بأشخاص وهميين ومجهولين يتواصلون إلكترونيًا معهم إضافة إلى عدم تحويل أية مبالغ مالية لمثل أولئك الأشخاص تحت أية ذريعة كانت.