اللجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد: الأجور الحالية بالقطاع الخاص لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال محمد إسماعيل، مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية الكثير من طلبات ذوي الهمم ومنها تنفيذ الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص.
وأكد مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للأجور بشكل عاجل، مطالبًا بحملة تفتيش قوية على الشركات الخاصة والمنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مسؤول لجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد أن الأجور الحالية بالقطاع الخاص لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، حيث أن مبلغ 2000 أو 3000 جنيه لا يكفي لتلبية متطلبات المعيشة الأساسية.
وأشار محمد مصطفى، مسؤول ملف القوى العاملة والعمل الخدمي بلجنة ذوي الإعاقة بحزب الوفد ، إلى وجود شكاوى أخرى تتعلق باستفادة بعض الجهات من التخفيضات الضريبية مقابل تقديم إعانة شهرية لذوي الإعاقة إلا أن هذه الجهات لا تقوم بتنفيذ تلك الخدمات بشكل فعلي، ما يثير استياء كبيرًا بين ذوي الإعاقة.
وأشار محمد مصطفي ان مبادرة خير تك خلال الفترة السابقة واجهت صعاب كثيرة نتيجة للظروف الاقتصادية ولكن سيتم تلافي هذه المشاكل خلال الفترة المقبلة وكذا الامر مع مبادرة موهبتي التي سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة .
وأشارعبد الله عضو اللجنة النوعية لذوي الإعاقة بحزب الوفد الي ان قرار زيادة أسعار تذاكر ذوي الإعاقة من نص جنيه الي خمس جنيهات في ظل عدم تنفيذ الحد الأدنى مما أضاف أعباء اخري كبيرة على كاهل ذوي الإعاقة .
وأضاف حسام صالح مسئول العلاقات العامة باللجنة اننا ننتظر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة توصيل الدعم للأسر الاولي بالرعاية في شتي مجالات الحياة لتخفيف الحمل عليهم وتحسين احوالهم وتشجيع الشباب والأطفال بتوفير برامج تعليمية بمبالغ رمزية لتأهيلهم لسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
استعرضت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "المحال من مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة 'آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان' بمجلس الدولة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كُلًّا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية، بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الرقمية المستخدمة في تحصيل الأموال العامة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عمان، بما في ذلك نظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة التي يُعدّها المجلس إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع العقبات التي تعيق تحقيق التقدم المأمول في هذا المجال. كما تسعى الدراسة إلى تقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما يشمل الجوانب التشريعية والحوكمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد