المستشار صالح: سيستمر منع النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ المركزي لممارسة مهامه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن تعيين المحافظ للمصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي وما قام به المجلس مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن تعيين محافظ للمصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
كما أكد حرصه على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن توقف النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة.
وقال إن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختيار من يمثله.
وطالب من النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد مقتحمي المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
ونوّه على أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
الوسوم#النائب العام الصديق الكبير المستشار عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الكبير المستشار عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز
شبكة انباء العراق ..
أعرب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، عن أمله في الإسراع باستثمار حقلي عكاس والمنصورية لسد احتياجات البلاد من الغاز.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوكيل إلى شركة نفط الوسط، للاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية، وفقا لما اعلنته وزارة النفط في بيان اليوم الثلاثاء.
ويقدر احتياطي الغاز الحر في حقل المنصورية بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز بإنتاج يومي يفوق 300 مليون قدم مكعب لو استثمر بشكل صحيح، وفقا لتقديرات وزارة النفط.
وقرر مجلس الوزراء في العام شهر مضي وزارة النفط بتوقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بين الوزارة وائتلاف شركة “جيرا” الصينية و”بترو عراق”، فيما سبق القرار عقود أخرى وقعت قبل سنوات مع شركات بينها صينية وتركية لكنها توقفت دون الإعلان عن الأسباب.
ويمتلك العراق 4 حقول للغاز الحر غير المصاحب، وهي عكاز بالأنبار، و المنصورية بديالى، وسيبا بالبصرة، و خورمور في السليمانية.
ووقع العراق منتصف العام 2023 أربعة عقود من شركة “توتال” الفرنسية لتطوير ونمو النفط والغاز في البلاد.
وبات العراق بحاجة الى الغاز أكثر من أي وقت مضى بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.