المستشار صالح: سيستمر منع النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ المركزي لممارسة مهامه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن تعيين المحافظ للمصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي وما قام به المجلس مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن تعيين محافظ للمصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
كما أكد حرصه على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن توقف النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية؛ حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة.
وقال إن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختيار من يمثله.
وطالب من النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد مقتحمي المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
ونوّه على أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
الوسوم#النائب العام الصديق الكبير المستشار عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الكبير المستشار عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالمولى: ليبيا دولة محتلة وفيها مستعمرون من جميع الأجناس
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:” اجتماعنا في أبوزنيقة المغربية استهدف وضع خارطة طريق للفترة القادمة، وبحث تشكيل حكومة جديدة على رأس مهامها إجراء الانتخابات”.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات تلفزيونية:” نعمل على توحيد المؤسسات لتنجز ما عليها من مهام وعلى أسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية، وليكون لليبيا رئيس”.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على المسار التنفيذي، والمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية، كأذرع للجهات النيابية، وكذلك بحث بعض الأمور المتعلقة بالحكم المحلي.
وأكد أن الميزانية التي تصرف لا يعرف أين تنفق؟ ، وبعضها غير منظور للجهات الرقابية، مما فتح الباب لفساد كبير.
وأوضح أن المشكلة في ليبيا هي تدويل قضيتها بحيث أصبحت هناك أطراف دولية خارجية هي من تتدخل وتعرقل الذهاب قدما في إنجاز حل ليبي.
وتابع:” هناك أطراف هي المشكلة وتعمل على عرقلة عمل البعثة، وتحتمي وراء أطراف خارجية لتحقيق مصالح غير وطنية بل مصالح أطراف خارجية وهذا ما أخر الحل في ليبيا” .
ونوه بأن الأزمات الدولية لها تأثير مباشر على ليبيا، وآخرها أزمة سوريا، والصراع الروسي الأمريكي الأوروبي.
وأشر إلى أن ليبيا دولة محتلة، وفيها مستعمرون من جميع الأجناس ولهم تأثير مباشر على الأحداث.
واختتم عبدالمولى قائلا:” اجتماعاتنا مع مجلس الدولة يسودها الود وتحلي الطرفين بالمسؤولية، وبيننا توافق تام لمعالجة الانقسام الحكومي”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب