أمين «الجامعات الإسلامية»: تجديد الخطاب الديني مهمة ملحة ولكنها ليست دعوة للقفز على ثوابته
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية سامي الشريف، أهمية تجديد الخطاب الديني في المرحلة الراهنة شريطة أن يتم التجديد من الناحية الشرعية علي أيدي الأئمة والعلماء المختصين من المؤسسات الدينية المعتبرة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وألا يترك الأمر لكل أحد فتنقلب الدعوة للتجديد إلى محاولة للنيل من ثوابت الدين والقفز على تعاليمه ومقاصده الشرعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «رؤية مقترحة لدور الإعلام في تجديد الخطاب الديني»، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وبحضور عدد من الإعلاميين من عدة دول عربية وإسلامية.
وأشاد في كلمته بموضوع الدورة الذي يؤكد على دور الإعلام الفاعل في قضية تجديد الخطاب الديني في ظل ما يشهده عالمنا من حالة خلل وفوضي في مجالي الإعلام والدعوة الدينية، مشيرًا إلى خطورة الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في ظل عالم مفتوح يتلقي فيه الناس معلوماتهم وأخبارهم من منصات متعددة لا يعرف فيها الغث من السمين.
وهنأ وزير الأوقاف على نجاح المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية والذي عقد علي مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من آغسطس الجاري.
يذكر أن الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية قد اختير عضوا بمجلس أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أوسبو.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية أخذوا على عاتقهم المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب
وزير الأوقاف: القرآن الكريم ربط وجداننا جميعًا كمسلمين بالسيدات العظيمات
وزير الأوقاف: اسم فلسطين لن يمحوه عدوان ولا قتل ولا حصار ولا تجويع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف دار الإفتاء الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني وزارة الاوقاف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية سامي الشريف تجدید الخطاب الدینی الجامعات الإسلامیة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
أمين البحوث الإسلامية في الدنمارك: المسلمون لا يخشون الحوار والتواصل مع الآخر
شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات مؤتمر: «قراءة في وثيقة المدينة المنورة» المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وقال الأمين العام خلال كلمته، إن وثيقة المدينة المنورة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل والمساواة والتعايش السلمي التي أقرها الإسلام، لهذا كانت دستورا رائدًا، وضع إطارًا للحكم الرشيد على أسس وقواعد الاحترام المتبادل والمسئولية المشتركة بين جميع أطياف المجتمع، كما إنها أول الدساتير المكتوبة في التاريخ التي من شأنها رسم خرائط الأمن والتسامح والاندماج لمجتمع تعددي، فهي تمثل نقطة الارتكاز الأولى للفكر الإسلامي المستنير والمنفتح على الآخر، والذي لا يوجد من بين الثقافات ما يدعو لمثل ما يدعو إليه من انفتاح على الآخر، والعمل معه في ضوء القيم المشتركة.
وأضاف الأمين العام أن هذا الميثاق النبوي قد جمع المسلمين مع غيرهم من اليهود والمسيحيين وكافة أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى تحت لواء إنساني واحد، تم من خلاله تحقيق الحقوق الدينية والالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية وحماية الأوطان بشكل تام الوضوح، لهذا نجد التاريخ الإسلامي زاخر بتسامح المسلمين في شتى المواقف حتى مع المخالفين، والتشدد تهمة اتفق المتشددون وخصوم الإسلام على رميه بها، في حين أن الذي حارب التشدد هو الإسلام وتعاليمه وكبار مفكريه في كل العصور.
وتابع: “يبقى دستور المدينة نموذجًا مشرقًا لتشكيل مجتمع متعايش متماسك ومنسجم لا يزدري دينا ولا يضيق على متدين مهما كانت ديانته، وهو ما جعل القيم التي تضمنها هذا الوثيقة لا تزال ذات صلة كبيرة بعصرنا الحالي، حيث تقدم إرشادات خالدة لمعالجة تعقيدات عالمنا الحديث خصوصًا في ظل صراعاته التي تعكر صفو الحياة والمحبة والسلام فيه، وهو الأساس أيضا الذي قام عليه الفكر الإسلامي المتميز بالتجديد الدائم، من خلال إعمال العقل في مستجدات الواقع وفق مناهج رصينة، في أصالة ومعاصرة، بما ييسر حياة الناس”.
وأوضح الجندي أنه من بين ما أكدت عليه وثيقة المدينة، العدالة وسيادة القانون، وحماية جميع الحقوق، وهي مبادئ ضرورية لأي مجتمع يسعى إلى السلام والاستقرار، واستلهمت منها كل حضارة جاءت بعد حضارة المسلمين، وهذه المبادئ ضمنت أن الجميع متساوون في نظر المجتمع، لهذا زخر التاريخ باعتماد المجتمعات الإسلامية على غير المسلمين من أصحاب التخصص والكفاءة، واعتلى كثير منهم أرفع المناصب في هذه المجتمعات.
وبيَّن أن دستور المدينة قد أرسى مبدأ المسئولية الجماعية، حيث كان جميع أفراد المجتمع مسؤولين عن الحفاظ على الأمن والاستقرار فيه وتعزيز حماية حقوق الضعفاء والمهمشين، وبرز في المجتمع فئات قامت بأدوارها واستوفت حقوقها بعد أن كانت منتقصة، كالمرأة التي حظيت بكامل حقوقها دون انتقاص أو امتهان، وكان هذا بداية التزام كل فئات المجتمع بواجباتهم كما نالوا حقوقهم، وهذا المبدأ ذو أهمية كبرى في واقعنا المعاصر، الذي نسعى فيه إلى إقامة مجتمعات منسجمة ومتماسكة، يتعاون الجميع في ظلها ولا يتخلف أحد فيها عن ركب الحضارة والتسامح والسلام.
ولستطرد قائلًا: “كما أن مبادئ دستور المدينة وقيمها، متجذرة في المنهج الإسلامي، لأن المسلمون لا يخشون الحوار والتواصل مع الآخر، فهم أصحاب قضايا قائمة على العدل والإنصاف، وهو المنهج الذي تقوم عليه المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم، مثل مؤسسة الأزهر الشريف الذي يمتلك تاريخًا طويلًا يزيد على ألف عام، ويحفل بانتهاجه التقارب والحوار والتواصل العلمي والحضاري، كما أن خريجوه وطلابه محصنون ضد الأفكار الهدامة بل هم دعاة حكمة ووسطية، ومن أهم محاربي التطرف في العالم”.
وأكد الأمين العام في ختام كلمته أنه لا شك أن كل ما نناقشه ونتشاركه اليوم من رؤى السلام يعد مصدر إلهام لمزيد من المبادرات التي تعكس روح هذا الميثاق التاريخي، والذي ظهر جليًّا في مساعي فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي دافع بشجاعة عن قيم الأخوة الإنسانية وسخر كل إمكانات الأزهر لمواجهة التطرف وجاب العالم لمحاربته واقتلاعه من جذوره.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟