رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون تأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
صياغة نظام قانوني متطوروأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الوزراء مجلس الوزراء المال والأعمال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر يناقش ملفات الزراعة والاستدامة باجتماع موسع
في إطار اهتمام حزب “مصر أكتوبر” بدعم القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة، عقدت أمانة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس سعيد صبحي، اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير الزراعة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء الاجتماع تحت عنوان “الوعي والاستدامة”، وتناول عدة محاور، حيث استعرض الحضور ما حققته المبادرة من نجاح ملموس على مستوى المحافظة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين البيئة، وخفض التكاليف، وتعزيز التلاحم المجتمعي بين سكان العقارات، كما تم التأكيد على أهمية القمح كسلعة استراتيجية، مع الدعوة للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عنه، وتحويلها إلى أعلاف، أو خامات لصناعة الورق والكرتون، أو أسمدة عضوية، بما يحد من ظاهرة حرق القش وتداعياتها البيئية السلبية.
وتم توجيه الحضور لزراعة محاصيل ملائمة مثل الذرة، الأرز، الفول السوداني، السمسم، والخضروات، مع مراعاة طبيعة التربة والمناخ ومدى توافر المياه، فضلا عن تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية ضمن رؤية مصر 2030، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة تعريف المواطنين بتلك المشروعات.
وناقش الاجتماع آليات إشراك الشباب في الحياة السياسية من خلال مبادرات تثقيفية تسمح لهم بتقديم مشروعات متخصصة ودمجهم في العمل العام بفعالية.
وناقش المشاركون السبل الكفيلة بتعظيم دور الإنتاج الزراعي، من خلال تطبيق تقنيات حديثة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، وتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية، وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب دعم البحث العلمي وتسويق المنتجات محليًا ودوليًا.
وشهد الاجتماع الإعلان عن مبادرة تدريبية جديدة تستهدف تمكين الأسر من إنتاج وتصنيع المربى والعصائر والمخللات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المنزلي وتحقيق الاستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب “مصر أكتوبر” وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أهمية ربط التنمية الزراعية بالوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل ركيزة الاستقرار الغذائي والاقتصادي، وأن دعم الفلاحين وتمكين الشباب يعدان من أولويات الحزب في إطار خطته للتنمية الشاملة.