وزير البترول: اطلاق حزمة حوافز جديدة لتشجيع زيادة إنتاج البترول والغاز
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.
واوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيدًا من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
وأعرب الشركاء الحاضرون خلال الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة عن إشادتهم بالمبادرة كخطوة تعزز من جهودهم فى تكثيف الأنشطة ومن ثم زيادة الإنتاج، وأوضح المهندس سامح صبرى النائب الأول لشركة فنترسال ديا، أن المبادرة جيدة وتعكس كيفية اتخاذ القرار الاستثمارى، وتعى ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات وعلى رأسها إضافة احتياطيات وإنتاج جديد والمحافظة على المعدلات الإنتاجية ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.
واعتبرت إيمان هيل المدير العام لشركة فالكو أنرجى بمصر أن المبادرة هائلة وتم تقديمها بشفافية وأنها خطوة على طريق مواجهة التحديات التى نواجهها جميعًا، وأن التنفيذ هو تحدى علينا أن نتغلب عليه.
وأوضحت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر أن المبادرة شجاعة وأن المسألة تكمن فى التطبيق والاستمرارية وأن التعاون المثمر هو الأساس لتحقيق الفائدة للجميع، خاصة وأن الموضوع يستحق الصبر مع الالتزام بالاتساق فى التنفيذ فى ظل ما تقدمه المبادرة من تعضيد لجسور الثقة.
وأكد نيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي لشركة إنرجين اليونانية على أهمية الاستمرارية فى التنفيذ، خاصة وأن المبادرة إيجابية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) عبر الرابط التالي: https://eug.petroleum.gov.eg.
تأتي هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة المحلي والعالمي.
وأكد الوزير أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021. حيث توفر وصولًا سهلًا وسريعًا وملائمًا إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.
في هذا الإطار، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تتيح البوابة للشركات الراغبة إمكانية الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: توجيهات بتعظيم الاستفادة من الغاز وتوجيهه لمشروعات القيمة المضافة (حوار)
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر اتجهت إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة أن هذه الكميات تم توجيهها بشكل أساسى لتوليد الطاقة، ومواجهة زيادة الاستهلاك. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من خلال عدة تسهيلات تم اعتمادها مؤخراً.. وإلى نص الحوار.
هل مصر لديها نقص فى إنتاج الغاز الطبيعى؟
- خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة كبيرة جداً تتجاوز الـ93% لتوليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ونتيجة توجيه كل إمكانيات الدولة النفطية لتوليد الكهرباء، لذلك اتجهت الدولة إلى زيادة كميات الغاز الواردة إليها من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.
كيف يجرى تقليل الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء؟
- هناك العديد من المصادر البديلة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لذلك بدأت الدولة فى استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء محطات طاقة شمسية، ومحطات رياح، وتخصيص جزء كبير من إنتاجها إلى التصدير لأوروبا، خاصة أن دول أوروبا تشجع جداً فى الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
هل تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية خلال الفترة الماضية؟
- منذ عام 2020 بدأت الأزمات العالمية والاقتصادية تتوالى مع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الشركات نظراً لحظر السفر، وعقب ذلك فى 2022، حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله، وفى 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى التى أدت إلى أزمات اقتصادية كبرى فى العالم كله، وهذه الأزمات العالمية أثرت على الشركات الأجنبية الكبيرة وفى حجم استثماراتها، فى العالم كله ومنها مصر.
ماذا عن وضع السوق المصرية فيما يخص إنتاج الغاز والبترول؟
- خلال الفترة الحالية أعلنت العديد من كبرى الشركات العالمية عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول، وكذلك تنمية العديد من الحقول والآبار المتقادمة، والتى ستقوم بضخ كميات إضافية من الغاز والبترول.
كيف تعمل الدولة فى الوقت الحالى على الاتجاه نحو الطاقات الجديدة؟
- الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى الوقود البديل مثل الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والمازوت. وخلال الشهور القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بشكل سريع، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل سيارات السولار إلى الغاز باستخدام تكنولوجيات جديدة، وزيادة أعداد توصيل الغاز للمنازل، وتوجيه جزء من إيرادات الاستثمارات نحو سد مديونيات الشركات العالمية، كما أن هناك العديد من المطورين الاستثماريين بدأوا العمل على دخول 5 جيجاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، خلال الـ6 أشهر المقبلة. كذلك تتجه الدولة للاستفادة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعى بدلاً من العمل على زيادة استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات لدعم توصيلها للمواطنين، ما يخلق بديلاً أوفر للمواطن وللدولة، خاصة أن البنزين والسولار والبوتاجاز أسعارهما مرتفعة مقارنة بالغاز الذى يوفر كثيراً على المواطنين، والدولة التى تصرف العديد من الميزانية الخاصة بها على الاستيراد.
ما اتجاهات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى؟
- اتجهت الدولة لتحويل كميات كبيرة من الغاز إلى مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات لزيادة قيمتها والاتجاه نحو تصديرها إلى الخارج والاستفادة من العائد المادى لها.
ويعتبر الغاز من أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار والبوتاجاز، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وتوصيل الغاز للمنازل.
كيف تعمل مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز؟
- تعمل الدولة على خلق مناخ استثمارى مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع قوانين ثابتة وتوفير العديد من التيسيرات للمستثمرين وتوفير التصريحات اللازمة للشركات الأجنبية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية