رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حاليًا أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالميًا على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف رئيس الوزراء، أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.
واستعرض الاجتماع، تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وملاحظات الحضور، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات، وسرعة العمل على تضمينها.
اقرأ أيضاًلمراقبة كافة الأسواق.. مجلس الوزراء يؤكد تفعيل تطبيق «رادار الأسعار» |فيديو
مجلس الوزراء: 87 مليون دولار إجمالي الاستثمارات الحالية في صناعة الهواتف المحمولة
خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. وزير الصحة يستعرض الحالة الوبائية لـ جدري القردة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيري الصحة والإسكان ونقيب الأطباء.. مناقشات حول قانون المسئولية الطبية والمنظومة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث استضافت د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة حول المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
كما استقبلت التنسيقية وفدا من نقابة الاطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون، وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم خلال اللقاء مناقشة حول خطط الوزارة وما تقوم به من مشروعات.
في سياق آخر نظم مركز بناء الكوادر بالتنسيقية برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي" بالجامعات المصرية.
ويعتبر نموذج الاتحاد الإفريقي محاكاة كاملة من الطلاب المهتمين بالسياسة والعلاقات الدولية لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تم عقد برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أيام ليشمل كافة الموضوعات التي تعزز الوعي السياسي للطلاب.
خلال الأسبوع، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.عيد عبدالواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين الهيئة والتنسيقية .
كما ثمنت التنسيقية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بالقرار مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26