بقلم: كمال فتاح حيدر ..
قبل البدء بالحديث عن الأموال المتطايرة في الهواء، تعالوا نتعرف على ترتيب شركات الطيران في الخليج من حيث عدد الطائرات الفعلية العاملة. .
تمتلك القطرية الأسطول الأكبر بنحو 256 طائرة. تأتي الاماراتية بالمركز الثاني بنحو 247 طائرة. ثم الخطوط السعودية بنحو 160 طائرة. ثم طيران الاتحاد بنحو 100 طائرة.
تجدر الإشارة اننا لا نقصد شركة بعينها، لكننا نتكلم هنا بالعموميات. آملين ان تتلافى الشركات الخليجية هذا الهدر الكبير في الأموال. والغريب بالأمر ان رحلات بعض الخطوط لا تحقق النسب المتعارف عليها في الامتلاء. وبعضها تطير في رحلات بعيدة المدى بعشرين مسافر وتعود بثلاثين، وتخسر ما لا يتصوره العقل من الوقود والخدمات ورسوم عبور الاجواء ما يفقد الرحلات جدواها الاقتصادية. مع وجوب الإشارة إلى أهمية الخطوط الجوية في تحقيق السيادة والخدمات الوطنية وجني المزيد من المكاسب والأرباح من خلال السياسات الذكية في التشغيل المربح، ومن خلال تدقيق الموارد ورصد الخروقات ومعالجة الهفوات. .
كان إحد وزراء النقل في العراق يمضي ساعات طويلة من الليل والنهار متنقلا بين الخطوط الجوية وسلطة الطيران المدني، حتى تحققت في زمنه اعلى الأرباح وأفضل التسهيلات، واستطاع بفطنته ومتابعته غلق السيستم بوجه المتسللين والمتلاعبين ببيانات قطع التذاكر. وكان متشددا جدا في محاسبة الطواقم الذين يحملون الشارات والرتب المزيفة، ويعود له الفضل في تفعيل بعثات التدريب على الطيران خارج العراق في الأكاديميات الأوروبية. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.