قرارات جديدة لـ"لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعها الرابع لهذا لعام.
وأكدت اللجنة على معادلة شهادة الماجستير في الآداب تخصص علم الاجتماع الصادرة من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2022م بدرجة الماجستير بذات التخصص، كما وافقت على معادلة شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية الصادرة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2023م بدرجة الماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال الصادرة من University of Central Lancashire بالمملكة المتحدة عام 2022م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
كما قررت اللجنة معادلة شهادة دكتور في الصيدلة الصادرة من Bagai Medical University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2010م بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة دكتور في الصيدلة الصادرة من Ziauddin University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2014م بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.
واتفقت اللجنة على معادلة شهادة بكالوريوس العلوم (Ordinary) في المحاسبة والمالية الصادرة من University of Leeds بالمملكة المتحدة عام 2023 م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام.
وفي المقابل، أقرت اللجنة عدم معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة الصادرة من Loughborough University بالمملكة المتحدة عام 2021م، وذلك لعدم الحصول على مؤهل الدكتوراه بحسب إفادة الجامعة المانحة للمؤهل.
كما أصدرت قرارها بعدم معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة في مجال الهندسة الميكانيكية الصادرة من Glasgow Caledonian University بالمملكة المتحدة عام 2023م، وذلك كون تخصص الدكتوراه في الهندسة الميكانيكة من التخصصات العلمية التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية وهي من التخصصات غير المعتمدة دراستها بنظام التعلم عن بعد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، والبند رقم (3) من المادة الرابعة من معايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي التي تطرح برامجها بنظام التعلم الشبكي (On-Line) وأسس اعتماد برامجها ومعادلة المؤهلات الدراسية والتي سبق اعتمادها من قبل اللجنة بقرار رقم: (ل.ت.م/1/2-2013)، كما أن المؤسسة التعليمية Glasgow Caledonian University بالمملكة المتحدة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بنظام التعلم عن بعد، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، إضافة إلى أن صاحب العلاقة لم يلتحق بمقر المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة طوال مدة الدراسة.
وقررت اللجنة الاعتذار عن البت في طلب مواصلة دراسة برنامج Doctor of Professional Practice (DPP) in Global Leadership and Management بنظام التعلم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي Arizona State University بالولايات المتحدة الأمريكية، كونه برنامج مهني وليس من اختصاصات اللجنة.
كما قررت اللجنة عدم الموافقة على طلب مواصلة دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التمريض بمؤسسة التعليم العالي University Malaysia Sarawak بماليزيا، لعدم الحصول على التفرغ الكلي من جهة العمل، حيث يشترط على دراسة التخصصات الطبية والطبية المساعدة والصحية خارج سلطنة عُمان (الحصول على التفرغ الكلي) من جهة العمل.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب مواصلة دراسة برنامج الدكتوراه في علوم التصرف اختصاص مالية، بمؤسسة التعليم العالي جامعة منوبة بالجمهورية التونسية، لعدم وجود مسار أكاديمي مرتبط بين دراسته السابقة في مؤهل البكالوريوس والماجستير، وبين دراسته لدرجة الدكتوراه في المالية، ولا توجد لديه خلفية معرفية مسبقة في مجال تخصص الدكتوراه.
وقررت اللجنة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية، بشرط الحضور والانتظام الكلي، والالتحاق بالتخصصات المعتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي السعودي، وقررت أيضا الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي University Sultan Zainal Abidin بماليزيا، بشرط الحضور والانتظام الكلي في مقر مؤسسة التعليم العالي بماليزيا، والالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد النهائي من هيئة الاعتماد الماليزية (MQA)، فيما عدا برنامج الدكتور في الطب (البكالوريوس).
وفي المقابل، فقد قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي (كلية التكنولوجيا والطيران) بدولة الكويت، وذلك لمحدودية البرامج الدراسية التي تطرحها حيث تطرح برنامجين أكاديميين في مرحلة الدبلوم فقط، وعدم إدراجها في التصنيفات العالمية، كما أن المؤسسة ترغب بتغيير برامج الدبلوم إلى درجة البكالوريوس بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي University of the Highlands and Island, Perth College بالمملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.
كذلك، قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي (جامعة خورفكان) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لحداثة نشأتها وحصولها على ترخيص أولي من وزارة التربية والتعليم الإماراتية، كما قررت اللجنة أيضا عدم الاعتراف بالمؤسسة التعليمية AMET Deemed to be University بجمهورية الهند ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بجمهورية الهند، لعدم حصولها على تصنيف جيد في بعض مواقع التصنيف العالمية.
وفي إطار جهود دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات في مكافحة ظاهرة التزوير في الشهادات وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، والملحقية الثقافية بواشنطن، فقد تم اكتشاف حالة تزوير في شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية الصادرة من جامعة الإسكندرية عام 2021م، وشهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، الصادرة من Maharashtra State Board of Technical Education بجمهورية الهند عام 2011م.
وفي إطار مكافحة الشهادات الوهمية رفضت اللجنة معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الطيران الصادرة من Corllins University بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وذلك كون المؤهل ليس له قيمة علمية كونه صادراً من مؤسسة وهمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فيما يتعلق بطلبات المعادلة، والاعتراف، ومواصلة الدراسة، ويمكن الاطلاع على كافة القرارات الصادرة للجنة في اجتماعها الرابع لهذا لعام عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moheri.gov.om.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.