“التسييس” يُهدّد مصداقية مراكز الفكر الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/متابعات:
سلط تقرير صدر عن “معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة” (مقره واشنطن)، الضوء على ما وصفه “التحول الخطير في دور العديد من الجهات البحثية والأكاديمية الأمريكية، التي ابتعدت عن مهمتها الأصلية في تعزيز البحث العلمي والتبادل الفكري، لتتحول إلى كيانات سياسية تستغل الأكاديميين كأدوات للدعاية”.
وبين التقرير، الذي نشر حساب /إيكو ريبورت/ على منصة “إنستغرام” ترجمة له، اليوم الثلاثاء “انحرافات العديد من الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر عن دورها كمنصات لتعزيز التبادل الفكري ودعم المجتمع الأكاديمي إلى التصرف ككيانات سياسية تحركها المصالح”.
وأشار التقرير إلى أن “ما يزيد خطورة الوضع هو أن الجامعات والكليات العامة تدفع حوالي مئتي مليون دولار سنويًا لدعم رسوم العضوية وتسجيل المؤتمرات لهذه الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر التي تتبنى مواقف سياسية، وهو ما يمثل خيانة للأمانة الأكاديمية وضغطًا غير مبرر على دافعي الضرائب” في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.
وأوضح أنه “من بين ٩٩ جهة أكاديمية رصينة تم دراستها، أظهرت ٨١ بالمئة منها اتخاذ موقف رسمي حول قضايا اجتماعية أو سياسية مثيرة للجدل مثل العرق، التمييز الإيجابي، الغزو الروسي لأوكرانيا، الصراع بين إسرائيل وحماس، الهجرة، أو تغير المناخ بدون الالتفات لأصول نهج البحث العلمي المهني”.
واعتبر تقرير “معهد المشروع الأمريكي” أن هذه النتائج “تمثل تحولا في دور الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر من مؤسسات علمية وبحثية إلى كيانات سياسية يشوه دورها في تعزيز البحث العلمي وتقديم منصة للنقاش الأكاديمي، ويعرض مصداقية هذه المؤسسات الأكاديمية للخطر”.
وشدد على أن “تسيس هذه المؤسسات يمكن أن يقيد حرية البحث العلمي، ويخلق بيئة لا تشجع على التفكير النقدي والبحث غير التقليدي، مما قد يؤدي إلى تراجع الابتكار والتقدم العلمي”.
وأوصى التقرير “بوقف تمويل الجهات التي يثبت انحرافها عن المسلك المهني بتبني مواقف سياسية، حيث إن استمرار هذا الدعم المالي يمثل تضليلاً لدافعي الضرائب وإضعافًا لنزاهة البحث الأكاديمي”.
وحذر التقرير من أن “يتحول الأكاديميون إلى أقلام مأجورة، حيث يتم تسييس الأبحاث الأكاديمية وإبعادها عن دورها الأساسي في توليد المعرفة ودعم النقاش العلمي الحر. وبذلك، يتم استخدام هذه الجمعيات الأكاديمية كأدوات لترويج أيديولوجيات محددة، عوضا عن أن تكون منصات للنقاش العلمي الموضوعي”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأکادیمیة الأمریکیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
فنوش: اختطاف الوحيشي يعكس تحالفات سياسية ومسلحة في طرابلس
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن ما يحدث في المنطقة الغربية، من تحركات وخلافات بين المجموعات المسلحة التي أصبحت أذرعًا لطبقة سياسية، يعكس واقعًا يتجدد كلما تغير المشهد السياسي أو ظهرت إمكانية لتغيير السلطة.
وقال فنوش، خلال مداخلة في برنامج هنا الحدث الذي يُذاع على قناة ليبيا الحدث وتابعته صحيفة المرصد: “هذه التحركات ليست جديدة على المنطقة الغربية وطرابلس. نشهد الآن اعتقال الوحيشي، بهدف السيطرة على ملفات النفط وكيفية إدارتها، مع تحريك مجموعات مثل 444 ومجموعات أخرى. ما يلفت الانتباه هو غياب أي تصريح من الجهات التي تدعي تمثيل الحالة الأمنية، فلا أجهزة أمنية، ولا رئيس حكومة، ولا أي جهة توضح من خطف الوحيشي، ولماذا، ومن استلمه”.
وأضاف فنوش: “أرى أن سبب غياب الموقف الرسمي هو انخراط تلك الجهات في الأمر وتورطها في عملية الاختطاف. لو كانت المسألة تتعلق بمجموعة خارجة عن القانون، لتم الإعلان عن إجراءات رسمية للتحقيق والبحث عن مصيره. لكن الصمت يدل على تورط الأطراف الرئيسية في طرابلس. الوحيشي ربما تجاوز حدودًا رسمتها الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الداعمة للدبيبة، ولذلك تم اختطافه”.
وأشار فنوش إلى أن الحادثة كشفت عن غياب إرادة واضحة لتحديد الطرف الخاطف، لأن الأطراف الرئيسية في طرابلس متورطة في الأمر، وبالتالي لن تعلن عن نفسها. وأوضح: “الرجل اختُطف، وهناك جهة أخرجته وتعرف تمامًا مع من تفاوضت. الصمت يعني أن الجهات المعنية ليست مهتمة بمعرفة الخاطف، أو أنها متورطة في الأمر. الثابت أن الشركة التي كانت محط الأبحاث تابعة لرئيس إحدى المجموعات المسلحة داخل طرابلس”.
وأضاف: “لا أستطيع تفهم حالة ارتهان الأطراف الأخرى لما يقوم به الدبيبة والمنفي أو زياد دغيم، وكيف تُحجز مصائرهم لأي قرار يتخذه هؤلاء. الآن، الأطراف الأخرى تخشى أن يقوم الدبيبة أو دغيم أو المنفي بإجراء استفتاء يلغي الأجسام الأخرى، ما يسمح لهم بالانفراد بالسلطة كممثلي الحالة الليبية داخل طرابلس”.
وأشار فنوش إلى أن الأطراف الأخرى تظل مرتهنة للأطراف داخل طرابلس، رغم ثبوت أنها لا تخضع لأي مرجعية ليبية، بل تستند إلى إيرادات خارجية ومكاسب خاصة تسعى لتحقيقها من خلال صفقات مع الخارج لاستباحة ليبيا والسيطرة عليها.
واختتم حديثه بالتشديد على أنه لا يمكن بناء وطن مع أشخاص لا يوجد الوطن في عقولهم، داعيًا الأطراف الأخرى إلى عدم رهن نفسها لما وصفه بـ”أراذل الناس”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان