بعائد يومي وأسبوعي.. «ميد بنك» يطرح شهادات ادخار بفائدة تصل لـ 9.5%
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يطرح ميد بنك شهادات ادخار بالجنيه المصري بعائد دوري يومي وأسبوعي ثابت، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، وذلك لتعزيز مدخرات العملاء وبما يتناسب مع شرائح المتعاملين لديه.
ويقدم "ميد بنك" شهادة ادخار ذات عائد دوري ثابت يومي بأجل 3 سنوات تحت سعر شراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها للعملاء الأفراد، تحت سعر عائد 9% سنويا يصرف بنهاية كل يوم، كما يتيح البنك الاقتراض بضمان قيمتها الأسمية حتى نسبة 95%
كما يقدم "ميد بنك" شهادة ادخار ذات عائد دوري ثابت يصرف أسبوعيا بفائدة 9.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعا هاما يوم 5 سبتمبر، لبحث أسعار الفائدة على الأموال المتداوله داخل القطاع المصرفي، وسط توقعات بأن تتراوح أسعار الفائدة بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة: زيادة محفظة ودائع العملاء بمقدار 13.1 مليار جنيه
البنك الزراعي المصري يتيح فرصاً لتوظيف خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية العربية للعلوم بالعلمين
بنك فيصل الإسلامي يتخارج من شركة الجيزة للبويات مقابل 32.347 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة شهادات ادخار ميد بنك مید بنک
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد