رواتب تحت النار: صراع العمال والحكومة يشعل حقول النفط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في العراق، أقدم عدد من منتسبي القطاع النفطي على إغلاق بوابات حقول الرميلة والزبير ومجنون، بالإضافة إلى منشآت اللوجستية وغرب القرنة ونهران عمر ومقر شركة نفط البصرة. جاء هذا التحرك الاحتجاجي ردًا على قرار تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهو ما يعتبره العاملون تهديداً مباشراً لمستوى دخلهم واستقرار وظائفهم.
وانتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن محاولات تخفيض رواتب العاملين العراقيين في القطاع النفطي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المرسومي أن الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم الأجانب في حقول النفط العراقية تتفوق بشكل كبير على رواتب العراقيين، حيث تصل إلى 85 ألف دولار شهرياً في بعض الشركات الأجنبية مثل شركة بتروناس الماليزية.
واستعرض المرسومي تفاوت الأجور بين العاملين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن متوسط الراتب الشهري للعراقيين مع الحوافز يبلغ حوالي 1000 دولار، في حين أن شركات مثل إكسون موبيل وفيلبس الأمريكية وأرامكو السعودية تقدم رواتب أعلى بكثير لموظفيها الأجانب، مما يعكس فجوة كبيرة في الرواتب تعزز شعور العاملين العراقيين بعدم العدالة.
وأثار قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية. ينص القرار على تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. ورغم أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرونه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان توضيحي أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، وأن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، مشددة على أن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
وتشير التطورات الحالية إلى أن القطاع النفطي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتطلب حواراً بناءً بين الحكومة والعاملين فيه. ومع تباين وجهات النظر حول القرار الحكومي الأخير وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والعاملين في القطاع، يبقى من الضروري العمل على إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة للعاملين وتحمي في الوقت ذاته مصالح الدولة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صراع جديد بين قيادات المرتزقة بسبب فضائح نهب النفط في حضرموت
يمانيون../
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن استدعاء السعودية، اليوم الخميس، لمحافظ المرتزقة في حضرموت “مبخوت بن ماضي” إلى الرياض بشكل طارئ.
وأفادت المصادر أن استدعاء “بن ماضي” جاء على خلفية فضيحة نهب النفط الخام، حيث أشار إلى تورط مصافي البترول في القضية منذ فترة المحافظ السابق “فرج البحسني”، الذي يشغل حالياً عضوية “مجلس العمالة” برئاسة العليمي ونائباً لرئيس “المجلس الانتقالي” الموالي للإمارات.
وتوقعت المصادر إحالة “بن ماضي” إلى التحقيق بعد اتهامه بالتواطؤ في تهريب النفط لصالح جهات “غير رسمية”، في إشارة إلى القوات الإماراتية المتمركزة في مطار الريان. كما تأتي هذه التطورات بعد تقديم “البحسني” شكوى تتعلق بالفضيحة.
وأشارت المصادر إلى أن تصعيد “حلف القبائل” الموالي للسعودية، الذي أعلن عن إنشاء فصائل “حماية حضرموت” وتجنيد نحو 25 ألف شاب من أبناء القبائل في ديسمبر الماضي، يعد جزءاً من أسباب الاستدعاء الطارئ.
كما لفتت إلى أن “بن ماضي” متورط مع القوات الإماراتية في مؤامرة ضد “حلف القبائل” بقيادة عمرو بن حبريش، بهدف الحد من سيطرة الحلف على مديريات الساحل، خصوصاً بعد قيام الحلف بنشر نقاط مسلحة في مداخل مدينة المكلا خلال أكتوبر الماضي للحد من تهريب النفط الخام خارج حضرموت.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة