رواتب تحت النار: صراع العمال والحكومة يشعل حقول النفط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في العراق، أقدم عدد من منتسبي القطاع النفطي على إغلاق بوابات حقول الرميلة والزبير ومجنون، بالإضافة إلى منشآت اللوجستية وغرب القرنة ونهران عمر ومقر شركة نفط البصرة. جاء هذا التحرك الاحتجاجي ردًا على قرار تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهو ما يعتبره العاملون تهديداً مباشراً لمستوى دخلهم واستقرار وظائفهم.
وانتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن محاولات تخفيض رواتب العاملين العراقيين في القطاع النفطي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المرسومي أن الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم الأجانب في حقول النفط العراقية تتفوق بشكل كبير على رواتب العراقيين، حيث تصل إلى 85 ألف دولار شهرياً في بعض الشركات الأجنبية مثل شركة بتروناس الماليزية.
واستعرض المرسومي تفاوت الأجور بين العاملين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن متوسط الراتب الشهري للعراقيين مع الحوافز يبلغ حوالي 1000 دولار، في حين أن شركات مثل إكسون موبيل وفيلبس الأمريكية وأرامكو السعودية تقدم رواتب أعلى بكثير لموظفيها الأجانب، مما يعكس فجوة كبيرة في الرواتب تعزز شعور العاملين العراقيين بعدم العدالة.
وأثار قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية. ينص القرار على تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. ورغم أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرونه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان توضيحي أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، وأن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، مشددة على أن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
وتشير التطورات الحالية إلى أن القطاع النفطي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتطلب حواراً بناءً بين الحكومة والعاملين فيه. ومع تباين وجهات النظر حول القرار الحكومي الأخير وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والعاملين في القطاع، يبقى من الضروري العمل على إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة للعاملين وتحمي في الوقت ذاته مصالح الدولة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية البرلمانية: الاجتماع مع النفط ركز على مناقشة تعديل بند في الموازنة
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أنها بحثت مع وزارة النفط تعديل الفقرة الخاصة في الموازنة العامة بشأن تصدير الإقليم، فيما شددت على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة وتنفيذها.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إن “اجتماع اللجنة المالية مع الكادر المتقدم لوزارة النفط، ركز على مناقشة تعديل أحد بنود الموازنة( 12 ثانياً ج) والمتعلق بتصدير النفط من إقليم كردستان”.
وأضاف أن “اللقاء شهد استعراض الجوانب الفنية والتزام إقليم كردستان بعد صدور قرار الشركة المتفق عليها وماهي المدة التي تتطلب لاستكمال متطلبات التقدير وكلف الإنتاج التقديرية وعلى أي أساس تم احتسابها”، مشددا على “ضرورة الحاجة لإنهاء الملف ولكن يجب أن يستند الى أسس قانونية وعدالة وهذا يتطلب منا دراسة ومراجعة للتعديل، ولدينا لقاء واستضافة أخرى لوزارة المالية لمعرفة كيفية تسديد المبالغ التي احتسبت على السيادة”.
وتابع: “طالما أن هناك رغبة حقيقية لحل الموضوع ونتمنى أن تكون الرغبة لدى الطرفين بالحكومة الاتحادية والإقليم، نأمل أن يكون هناك اتفاق نهائي لحل الموضوع ومشكلة التعديل”، لافتا الى “التزام الشركات المتعاقدة مع الإقليم بنتائج التحكيم والقرار الذي يظهر قد يكون متفاوتاً ما بين رؤية الشركات وقرار الشركة الاستشارية التي ستصدر قرارها”.
وشدد على “ضرورة الالتزام بالبنود وتنفيذها مع إضافة بنود حاكمة وحاسمة ومنتجة حتى نتخلص من هذا الملف الجدلي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري