رواتب تحت النار: صراع العمال والحكومة يشعل حقول النفط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في العراق، أقدم عدد من منتسبي القطاع النفطي على إغلاق بوابات حقول الرميلة والزبير ومجنون، بالإضافة إلى منشآت اللوجستية وغرب القرنة ونهران عمر ومقر شركة نفط البصرة. جاء هذا التحرك الاحتجاجي ردًا على قرار تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهو ما يعتبره العاملون تهديداً مباشراً لمستوى دخلهم واستقرار وظائفهم.
وانتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن محاولات تخفيض رواتب العاملين العراقيين في القطاع النفطي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المرسومي أن الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم الأجانب في حقول النفط العراقية تتفوق بشكل كبير على رواتب العراقيين، حيث تصل إلى 85 ألف دولار شهرياً في بعض الشركات الأجنبية مثل شركة بتروناس الماليزية.
واستعرض المرسومي تفاوت الأجور بين العاملين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن متوسط الراتب الشهري للعراقيين مع الحوافز يبلغ حوالي 1000 دولار، في حين أن شركات مثل إكسون موبيل وفيلبس الأمريكية وأرامكو السعودية تقدم رواتب أعلى بكثير لموظفيها الأجانب، مما يعكس فجوة كبيرة في الرواتب تعزز شعور العاملين العراقيين بعدم العدالة.
وأثار قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية. ينص القرار على تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. ورغم أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرونه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان توضيحي أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، وأن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، مشددة على أن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
وتشير التطورات الحالية إلى أن القطاع النفطي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتطلب حواراً بناءً بين الحكومة والعاملين فيه. ومع تباين وجهات النظر حول القرار الحكومي الأخير وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والعاملين في القطاع، يبقى من الضروري العمل على إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة للعاملين وتحمي في الوقت ذاته مصالح الدولة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار منع استيراد مواد ورفع التعرفة الكمركية لأخرى
كتب: د. بلال الخليفة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع استيراد العصائر، والمرطبات، والمعجنات لمدة 6 أشهر، وفرض ضرائب بنسبة 20% على الصابون المستورد.
التحليلإذا ما أردنا تفسير هذا القرار، وافترضنا أن الحكومة تفكر بصورة علمية، فإن أحد أبرز الدوافع قد يكون متعلقًا بقدرة البنك المركزي على الاستمرار في بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة بنفس الوتيرة السابقة، حيث كانت تُباع يوميًا قرابة 300 مليون دولار.
لكن مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط – حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 60 دولار فقط، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي الصادرة في 2 نيسان 2025، والتي تضمنت رفع التعرفة الجمركية على العديد من الدول، ومنها العراق، بنسبة 39% – فإن الإيرادات النفطية اليومية للعراق لا تتجاوز 200 مليون دولار. وهذا يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بـ 100 مليون دولار.
النتيجة المنطقية أمام الحكومة هي أحد خيارين:
إما تقليل بيع الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره داخل السوق الموازي.
أو السحب من احتياطي العملة الصعبة لتعويض الفرق والحفاظ على وتيرة البيع السابقة.
لكن الحل الأكثر واقعية هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار، من خلال فرض قيود ومنع استيراد بعض السلع، أو رفع التعرفة الكمركية عليها.
التأثيرات والمقترحاتالمواد التي سيتم منع استيرادها أو رفع كلفتها عبر التعرفة، سترتفع أسعارها في السوق المحلي، والمواطن سيكون المتضرر الأول من هذا الإجراء.
أغلب تلك المواد تُستورد من الخارج، في حين أن الإنتاج المحلي منها يكاد لا يُذكر، ما يعني أن هذا القرار لن يدعم المنتج الوطني فعليًا، ما لم تسبقه خطوات حقيقية، مثل إنشاء معامل وتشغيل المصانع المتوقفة.
إذا كان الهدف من القرار يشبه ما تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في تعديل الميزان التجاري، فإن هذا الهدف غير قابل للتطبيق في العراق؛ لأن البلاد لا تُصدّر إلا النفط، ولا تمتلك صادرات صناعية أو زراعية كافية، ما يجعل القرار بلا جدوى في هذا السياق.
كان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بفرض القيود ورفع الرسوم على السلع التكميلية والكمالية غير الضرورية، مثل السيارات الفارهة (كـ Tahoe وRange Rover وCadillac)، والتي تُستورد بكثافة، وغالبًا ما تذهب إلى ما يُعرف بـ"الفاشنستات"، ونعرف جميعًا طبيعة أعمال بعضهن.
الأهم من كل ما سبق، أننا – إلى جانب أصوات عديدة – حذرنا مرارًا وتكرارًا من الاعتماد على النفط فقط، وضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة للخروج من الاقتصاد الأحادي، المعروف بـ"المرض الهولندي". لكن للأسف، لم يتم الأخذ بأي من تلك التوصيات، وها نحن نواجه حلولًا غير استراتيجية، آنية ومؤقتة، لا تعالج جذور المشكلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا