رواتب تحت النار: صراع العمال والحكومة يشعل حقول النفط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
27 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في العراق، أقدم عدد من منتسبي القطاع النفطي على إغلاق بوابات حقول الرميلة والزبير ومجنون، بالإضافة إلى منشآت اللوجستية وغرب القرنة ونهران عمر ومقر شركة نفط البصرة. جاء هذا التحرك الاحتجاجي ردًا على قرار تحويل نظام تمويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهو ما يعتبره العاملون تهديداً مباشراً لمستوى دخلهم واستقرار وظائفهم.
وانتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن محاولات تخفيض رواتب العاملين العراقيين في القطاع النفطي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المرسومي أن الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم الأجانب في حقول النفط العراقية تتفوق بشكل كبير على رواتب العراقيين، حيث تصل إلى 85 ألف دولار شهرياً في بعض الشركات الأجنبية مثل شركة بتروناس الماليزية.
واستعرض المرسومي تفاوت الأجور بين العاملين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن متوسط الراتب الشهري للعراقيين مع الحوافز يبلغ حوالي 1000 دولار، في حين أن شركات مثل إكسون موبيل وفيلبس الأمريكية وأرامكو السعودية تقدم رواتب أعلى بكثير لموظفيها الأجانب، مما يعكس فجوة كبيرة في الرواتب تعزز شعور العاملين العراقيين بعدم العدالة.
وأثار قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، موجة من الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية. ينص القرار على تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. ورغم أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرونه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان توضيحي أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، وأن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، مشددة على أن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
وتشير التطورات الحالية إلى أن القطاع النفطي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتطلب حواراً بناءً بين الحكومة والعاملين فيه. ومع تباين وجهات النظر حول القرار الحكومي الأخير وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والعاملين في القطاع، يبقى من الضروري العمل على إيجاد حلول متوازنة تحقق العدالة للعاملين وتحمي في الوقت ذاته مصالح الدولة الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة