إعادة افتتاح المركز الصحي بعدرا العمالية وتكريم عمال شركة الإسمنت ومطحنة تشرين بريف دمشق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
افتتح في مدينة عدرا العمالية اليوم المركز الصحي بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بالمستلزمات الطبية، كما تم تكريم كوكبة من عمال شركة إسمنت عدرا ومطحنة تشرين تقديراً لجهودهم في العمل والإنتاج.
وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل أن المحافظة تولي الاهتمام اللازم لتوفير مختلف الخدمات لمدينة عدرا العمالية التي تضرر الكثير من أبنيتها التحتية ومؤسساتها نتيجة الإرهاب، حيث تم التوجيه إلى مديري الخدمات المعنيين بالعمل لتوفير كامل احتياجات المدينة.
وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على أن عمال شركة إسمنت عدرا ومطحنة تشرين سطروا أروع أشكال الصمود والعطاء والتضحية، وقال: إنه من خلال الجولة على خطوط الإنتاج تم الاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه العمال نتيجة قدم الآلات والظروف التي يعملون بها، ومع ذلك يستمرون في العمل والإنتاج.
ونوه عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر شاهين بجهود الطبقة العاملة وصمودها وما تقوم به للحفاظ على المعامل والمنشآت التي لحق بها الكثير من الضرر نتيجة الإرهاب، وظلت تعمل بجهود وخبرات الكوادر الوطنية الذين كانوا الرديف لبواسل الجيش العربي السوري.
ولفت شاهين إلى أن التكريم ليس إلا عربون محبة لهؤلاء العمال الذين ظلوا يعملون في أحلك الظروف، مؤكداً استمرار العمل على تأمين وتحقيق مطالبهم المحقة.
رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو أشار في تصريح لـ سانا إلى أن الاتحاد يتابع مع الجهات الأخرى سبل توفير وتأمين الخدمات التي يحتاجها العمال في عدرا العمالية، ويسعى إلى إعادة تأهيل بعض المنشآت، مثل ملعب كرة القدم والسوق المركزي للمدينة.
ولفت مدير مؤسسة الرعاية الصحية في دمشق وريفها الدكتور أنس الخطيب إلى أن المركز الصحي في مدينة عدرا العمالية كان مجهزاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية، وهو عبارة عن أربعة طوابق، لكن بعد تعرض المدينة للإرهاب تضرر بشكل كبير وحرم الأهالي من خدماته لسنوات، ما تطلب إعادة تأهيل طابقين فيه وفق الإمكانيات لتوفير جزء من احتياجات البلدة.
وأوضح الخطيب أنه بخبرات محلية وبدعم الاتحاد العام لنقابات العمال تمت إعادة تجهيز العيادات التي تتنوع بين الأشعة والمخبر والصيدلية، إضافة إلى وجود عيادات نسائية وعظمية وعينية وأذنية وإسعافية تستمر في العمل حتى العاشرة ليلاً.
شارك في الجولة أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى، وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد العمال، وعدد من المديرين في المحافظة.
سفيرة اسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية