أبوظبي: «الخليج»
كشف «صندوق أبوظبي للتقاعد»، عن زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيات المسجّلات لدى الصندوق، من القطاعين الحكومي والخاص، بلغت نسبتها 41%، منذ إنشاء الصندوق، وحتى النصف الأول 2024.
مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز مسيرة تمكين المرأة، في القطاع الحكومي أو الخاص.


وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهنّ لدى الصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 61,408 مواطنات، بنسبة 52%من إجمالي عدد المواطنين، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11%، عند تأسيس الصندوق عام 2000.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهنّ، من القطاع الحكومي 39,791، من الإجمالي، مقابل 21,617 مواطنة من القطاع الخاص، حتى يونيو 2024.
مشيراً إلى أن نسبة الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص والمسجلات في الصندوق، ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بنسبة 13% من الإجمالي.
وذكرأن عدد المواطنات المتقاعدات بلغ 5,350، ما يمثّل 30% من الإجمالي. وبلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد 21 سنة. فيما بلغ متوسط عمر تقاعد المرأة 48 عاماً، مقابل 55 عاماً للرجال، حتى النصف الأول 2024.
وأظهرت إحصاءات الصندوق تطوراً ملحوظاَ في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهنّ على 25، وبلغت حتى يونيو الماضي (1,438) مواطنة، ما يعكس حرص الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن، إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.
ووفقاً للإحصاءات، فإن دخول المرأة سوق العمل، لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معيّنة، بل اقتحمت كل المجالات المتاحة، في مقدمتها الأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والتعليم، ثم التأمين والمالية، وغيرها.. وهو دليل على أن الإماراتية أصبحت شريكة أساسية في جميع قطاعات العمل.
ووجّه سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب للصندوق، أسمى التهاني إلى رائدة النهضة النسائية في الدولة، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. مؤكداً أن الإماراتية وإنجازاتها المتميّزة تمثل القوة الدافعة التي تحوّل الأحلام إلى واقع، والسند الذي يرتكز عليه مستقبل الوطن.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع  والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.

وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.

وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون  إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.

واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • 857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • وزارة الاتصالات تحتفي بتميّز المرأة السعودية في التقنية والابتكار
  • أبوظبي تستضيف مؤتمراً لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها»
  • الاتصالات تحتفي بتميّز المرأة السعودية في التقنية والابتكار
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • نهيان بن مبارك يعتمد برنامج جناح «صندوق الوطن» في «أبوظبي للكتاب»