وزيرة المالية تؤكد أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي، ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ؛ لمتابعة الخطط الفنية الجارية في دمج وتنظيم عمل مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين".
وأضاف، "جرى خلال الاجتماع الذي حضرهُ عدد من المديرين العامين للوزارة وتشكيلاتها، تقديم تقرير من قبل شركة التدقيق حول مراحل عملها الأخيرة في ما يخص تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي، إلى جانب بحث الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ النهائية بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير".
وأكدت وزيرة المالية- حسب البيان- على "أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لإسهامها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات".
وبينت سامي، "أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما ستساهم خبرات شركة التدقيق في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي".
وتابع البيان، أن "العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي الحكومي عبر اعتماد برامج عمل طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المصارف وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والشركات وتقوية الملاءمة المالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحسين الحوكمة بتطبيق معايير شفافية ومساءلة عالية واعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، فضلاً عن زيادة الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی الحکومی وزیرة المالیة تنظیم عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط