وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي الممثل المقيم لليونيسف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بيتر هو كنز.
ناقش اللقاء بحضور عدد من قيادات الوزارة والمختصين سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في المجالات المرتبطة بعدالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
وفي اللقاء استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان واقع الأطفال في اليمن وما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات لحقوقهم نتيجة العدوان الظالم والحصار الجائر على البلد.
وأكد على أهمية دعم خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال للعام الجاري وخصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية لقضاء الأحداث، واستمرار دعم العون القضائي والتوعية القضائية.. مشيرا إلى أن حماية الأطفال يسهم في الحد من الجنوح بنسبة 50 بالمائة.
وتطرق القاضي مجاهد إلى أهمية دور اليونيسف، وضرورة مواصلة العمل في مجال عدالة الأطفال.. معرباً عن الأمل في مضاعفة المنظمة لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.
وأكد مساندة الوزارة لمنظمة اليونيسف في مهام الرعاية والدعم لحقوق الإنسان والأطفال في إطار القوانين الوطنية.
من جانبه أوضح الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، وتحقيق الأهداف المشتركة مع الوزارة في تعزيز العدالة للأطفال وحماية حقوقهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الممثل المقيم لليونيسف صنعاء العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.
كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.
وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة