سلطات باريس تنفي التقارير حول تمديد فترة احتجاز دوروف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد مكتب المدعي العام في باريس أن التقارير حول تمديد احتجاز مؤسس شركة "تلغرام" ورئيسها التنفيذي بافل دوروف قبل توجيه التهم له عارية عن الصحة.
وأكد مكتب المدعي العام في تصريحات لوكالة "تاس": "تبدأ فترة (الاحتجاز القانوني) 96 ساعة من لحظة اعتقال الشرطة للمتهم، أي الساعة 8 مساء يوم السبت 24 أغسطس، هذه هي الفترة القصوى للاحتجاز دون توجيه الاتهامات".
وأضاف: "يمكن اتخاذ قرار إلغاء الاحتجاز في أي وقت من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مكتب المدعي العام في باريس أن مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، الذي أوقفته السلطات الفرنسية في المطار، سيبقى رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".
وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الإماراتية أيضا، مساء السبت في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت.
وحسب تقارير فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تلغرام".
ويتهمه مكتب المدعي العام في باريس، على وجه الخصوص، بالتواطؤ في تهريب المخدرات وجرائم ضد الأطفال والاحتيال، أي أنه في الواقع يعد شريكا لمن يرتكبون هذه الجرائم وغيرها باستخدام تطبيقه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإلكترونية الاحتجاز الاحتيال الإلكتروني الجرائم الالكترونية الجانب الفرنسي الجنسية الفرنسية السفارة الروسية السلطات الفرنسية مکتب المدعی العام فی
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 10 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اختصاصات قطاع الأم العامالجدير بالذكر أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من القطاعات الهامة وله عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .
• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .
• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .
• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .
• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .
• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .
اتحاد القدم يعقب على حديث رئيس بيشة حسين الصيعري