محافظ الغربية يناقش رفع كفاءة منظومة المخلفات لتحسين خدمة المواطنين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمٌتابعة سير العمل في مصانع تدوير المخلفات ومُناقشة رفع كفاءة إدارة منظومة المُخلفات لتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.
مستجدات منظومة المخلفاتواستعراض محافظ الغربية، آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية على أرض المحافظة وسير العمل بمصانع المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن منها، لما لهذا الملف من أهمية في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.
وأكد المحافظ تقديمه كل أوجه الدعم لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على البيئة.
المتابعة المستمرةوشدد محافظ الغربية على متابعته المستمرة وبصورة يومية وعلى مدار الساعة لمنظومة المُخلفات لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين في الشارع المصري بما يٌساهم في عودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يٌحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستوى النظافة الخدمات المقدمة للمواطنين محافظة الغربية مصانع تدوير المخلفات محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.