اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يناقش التخطيط الحضري وإشكاليات البناء العشوائي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، التخطيط الحضري وإشكاليات البناء العشوائي ودور الوزارة في هذا الجانب.
وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادات قطاعات الأشغال والإسكان والطرق، إلى الجوانب المتصلة بإعداد وإنزال المخططات العامة، وما يترتب على ذلك من إجراءات منظمة لكافة الأعمال الإنشائية، وكذا الآليات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات الناجمة عن العشوائيات.
وخلال الاجتماع أكد الوزير قحيم الحرص على وضع حد للإشكاليات المتعلقة بالبناء العشوائي.. لافتا إلى أن التخطيط الحضري يعد من المواضيع ذات الأولوية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى سعي الوزارة لضبط موضوع التخطيط وسرعة إنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي في ظل التوسع العمراني المستمر في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى اهتمام القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بموضوع التخطيط ومنع البناء العشوائي وما يترتب عليه من تحديات مستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وجدد التأكيد على أن حكومة التغيير والبناء ممثلة بوزارة النقل والأشغال ستعمل على تنظيم موضوع التخطيط وتجاوز أي إشكاليات تتعلق بالصلاحيات والمهام والاختصاصات.
كما أكد وزير النقل والأشغال وقوف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى جانب الحكومة في تنفيذ برنامجها العام بما يتضمنه من محاور وأهداف طموحة تشمل الإصلاح الإداري والمؤسسي وتفعيل دور مؤسسات الدولة لتؤدي مهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب.
من جانبه تطرق الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بالهيئة العامة للأراضي محمد الحميقاني إلى الصعوبات التي تواجه قطاع التخطيط وأهمية دور الوزارة ومكاتبها في تطبيق المخططات العامة على أرض الواقع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البناء العشوائي صنعاء البناء العشوائی النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: بدء تنفيذ 30 مشروعًا للطرق العام الجاري بطول 700 كم وبتكلفة 800 مليون ريال
ـ توسعة برج الصحوة ومزايدة لنفق بوشر ـ العامرات ودراسات تفصيلية لمترو مسقط
ـ اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ و107 ملايين طن حجم البضائع المناولة
ـ تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100%
ـ 73% نسبة التحول الرقمي وإطلاق برنامج مسرعات الفضاء
ـ إنشاء أول محطة هيدروجين والمنصة الموحدة للشواحن الكهربائية
ـ تنفيذ 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريع والحوكمة والاستثمار والمشاريع التجريبية
قالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن حجم مساهمة القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي بلغ أكثر من ملياري ريال عماني بنسبة 8%، فيما بلغ حجم الاستثمار في القطاع 2,5 مليار ريال عماني بنهاية العام 2024، وبلغ إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية 989 مليون ريال عماني منها 93% لشبكة الطرق.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي للوزارة الذي عقد اليوم بفندق قصر البستان، حيث استعرض معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2025 وما تم تنفيذه في العام 2024، وأشار معاليه إلى أن خطط الوزارة للعام الجاري تتضمن البدء في تنفيذ 30 مشروعًا للطرق بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 800 مليون ريال عماني وبطول إجمالي أكثر من 700 كم توزعت في استكمال الطرق الاستراتيجية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الطرق إلى جانب مشاريع الربط اللوجستي والسياحي أهمها: ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل وازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم - هيماء - ثمريت) للأجزاء الثالث والرابع والخامس والذي يمتد بطول (400) كم من ولاية هيماء إلى ولاية ثمريت عبر شراكة استراتيجية مع ائتلاف عُماني سعودي، وازدواجية طريق إزكي – نزوى، وازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، ومن المؤمل خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق في ولاية شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى في محافظة شمال الباطنة، وإنشاء وصلات طرق بولاية القابل من طريق الشرقية السريع، ومشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي، ومشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول بطريق أرجوت – صرفيت.
وكشف معاليه في رده على استفسارات الصحفيين عن حزمة من المشاريع في عدد من المجالات، بينها مشاريع طرق سيتم تنفيذها وطرح عدد من المناقصات، بينها توسعة دوار برج الصحوة الذي سيتضمن جسورًا معلقة وأنفاقًا وتوسعة الحارات، كما سيشهد هذا العام طرح مزايدة نفق بوشر ـ العامرات، والبدء بالدراسة التفصيلية لمترو مسقط، حيث أشار معاليه إلى أن مسافته ستكون 50 كلم، ويبدأ من مدينة السلطان هيثم إلى منطقة روي.
وأشار معاليه إلى إسناد عدد من مشاريع الطرق منها طريق الجبل الأبيض، وجبل شمس، والطريق الرابط بين جنوب الباطنة والجبل الأخضر، إضافة إلى استكمال تنفيذ طريق الباطنة الساحلي، وطريق الشرقية السريع.
التشغيل والتعمين
وخلال اللقاء أشار معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن نسبة التعمين في القطاع اللوجستي ارتفعت إلى 21% عام 2024م، كما شهدت نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا بنسبة بلغت 38%، حيث تم إلحاق عدد 124 عمانيًا ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين عدد 333 عمانيًا في وظائف تخصصية في الشركات المنفذة لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، كما تم تعيين أكثر من 2000 مواطن عماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100%، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8000 خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة "مكين"، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاطًا في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تستهدف في مبادرات التوظيف في القطاع اللوجستي للعام 2025م رفع نسبة المشتغلين العمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في قطاع النقل واللوجستيات إلى 10%، والعمل على مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل.
وتستهدف رفع نسب التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 41%، وزيادة نسبة المشتغلين العمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2%، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل 1000 مستفيد جديد ضمن مبادرة "مكين"، إضافة إلى ذلك إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام.
الطرق الرئيسية
وذكر معالي المهندس سعيد المعولي أن القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق في الفترة 2020-2024 بلغت أكثر من مليار ريال عماني، وشهد العام الماضي افتتاح الحركة المرورية على الطريق الرئيسي الرسيل – نزوى المرحلة الأولى بدءًا من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد بطول (27) كيلومترًا، وافتتاح الحركة المرورية لمشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كم، وافتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بطول 14.5 كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، كما تم افتتاح جزء من طريق وادي حيبي، وافتتاح جزء من ازدواجية طريق (الكامل والوافي - صور).
كما شهد هذا العام تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم البالغ طوله 72كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 5%، إلى جانب استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع) (الجزء الثاني – المرحلة الثانية) بطول (52) كيلومترًا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 25%، هذا وتعمل الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع طريق (هرويب - المزيونة - ميتن) الذي يمتد إلى مسافة 210 كيلومترات وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، كما تعمل الوزارة على مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا وتبلغ نسبة الإنجاز فيه31%، إضافة إلى إنشاء طريق وجسر المغسيل.
وتستمر الوزارة في إعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظات على مستوى عالي الجودة بما يضمن استمرارية حركة المرور عليها ويحافظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي العام 2024 شرعت الوزارة في إعادة تأهيل عدد من الطرق أهمها: طريق ازدواجية (بدبد - نزوى) بطول تقريبي حوالي 60 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق (سناو – المضيبي) وينتهي بقرية الأفلاج بطول (22) كيلومترًا، كما أنهت الوزارة إصلاح أضرار الطرق جراء الحالات المدارية "شاهين" و"مونسون" و"المطير" في عدد من المواقع بمختلف محافظات سلطنة عمان، ويجري العمل على إصلاح عدد من الطرق المتبقية.
مؤشرات دولية
وبيّن معالي الوزير أن سلطنة عمان خلال العام 2024 تقدمت في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت سلطنة عمان المرتبة 41 عالميًا، وحصلت على المركز الـ45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية فجاءت سلطنة عمان في المركز الـ50 عالميًا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت سلطنة عمان (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل سلطنة عمان حاليًا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة الرابعة عالميًا.
مؤشرات أداء
وقال معالي المهندس حمود المعولي أن الموانئ العمانية أثبتت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العمانية أكثر من 107 ملايين طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العمانية أكثر من 4 ملايين حاوية نمطية، وتمت مناولة أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 آلاف سفينة، واستقبلت الموانئ العمانية أكثر من 325 ألف مسافر، وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ العمانية (2025-2040)، وتوقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، وإطلاق " منصة مجتمع الموانئ" للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في العام الجاري.
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (384) تصريحًا ملاحيًا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الأقليمية العمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (766) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغ عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (2276) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (703) شهادات، وبلغ عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1072) ترخيصًا.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عماني، وتضم منصة "نقل" حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري، وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث أسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كل من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية.
الحياد الصفري
وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لعام 2024 أشار وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الوزارة عملت على عدة مشاريع، حيث تم إطلاق وتنفيذ 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريع والحوكمة والاستثمار والمشاريع التجريبية، وتم تحقيق نسبة إنجاز 100% في مشاريع رئيسية أهمها: استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية الأساسية للشواحن الكهربائية حيث تم تركيب أكثر من 150 شاحنًا بنهاية 2024، وتطبيق أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، إلى جانب إطلاق مركبات تجريبية تعمل بالهيدروجين النظيف، وتحويل المعدات في الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية، ووصول عدد المركبات الكهربائية المسجلة إلى أكثر من 1500 مركبة.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على إنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عمان، وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى الخطة التنفيذية لإحلال المركبات الحكومية إلى مركبات كهربائية على عدة مراحل، والتوسع في البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وحول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، قال معالي المهندس: إن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار "رؤية عُمان 2040" التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام المنصرم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي" والتي نتج عنها 8 تطبيقات عمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.
موضحًا أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العماني، وتأسيس استوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الأولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.
التحول الرقمي
وأوضح معالي المهندس أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ (73%)، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية (67%)، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية (77%)، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93% من المستهدف، وارتفع عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.
وعن أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2025 إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، و80% من الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، و80% من مستوى نضج التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
الفضاء
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية تسعى إلى أن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي حيث تم إطلاق الصاروخ الفضائي العماني للشركة الوطنية للخدمات الفضائية (ناسكوم)، وانضمت سلطنة عمان لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وارتفعت نسبة النمو في الشركات العاملة في الفضاء لتصل إلى 90%، كما ارتفعت نسبة النمو في عدد الوظائف لتصل إلى 100%، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في القطاع حوالي 30%.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تعمل خلال العام الحالي على عدد من المشاريع والمبادرات أهمها: إطلاق برنامج مسرعات الفضاء، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ الحزمة الثانية لبرنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، ومواصلة العمل على توصيف مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم الأكاديمي ذات الصلة بقطاع الفضاء.
صناعة الأمن السيبراني (حداثة)
وأشار إلى أن الوزارة دشنت خلال العام 2024 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية مركز حداثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني، والهاكثون الخليجي لصناعة الأمن السيبراني، كما تم طرح 3 فرص استثمارية في التأمين السيبراني، ومصنع الجدار الناري والأمن السيبراني، ومعمل استعادة البيانات والأجهزة الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
وعن أبرز مستهدفات الأمن السيبراني سيتم تدشين نظام التصديق الإلكتروني الجديد، وإنشاء مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية CREST.
سياسات وتشريعات
وخلال العام 2024 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق إطار حوكمة البيانات الوطنية، والانتهاء من مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وستعمل الوزارة خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك إلى جانب العمل على لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين