اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يناقش التخطيط الحضري وإشكاليات البناء العشوائي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، التخطيط الحضري وإشكاليات البناء العشوائي ودور الوزارة في هذا الجانب.
وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادات قطاعات الأشغال والإسكان والطرق، إلى الجوانب المتصلة بإعداد وإنزال المخططات العامة، وما يترتب على ذلك من إجراءات منظمة لكافة الأعمال الإنشائية، وكذا الآليات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات الناجمة عن العشوائيات.
وخلال الاجتماع أكد الوزير قحيم الحرص على وضع حد للإشكاليات المتعلقة بالبناء العشوائي.. لافتا إلى أن التخطيط الحضري يعد من المواضيع ذات الأولوية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى سعي الوزارة لضبط موضوع التخطيط وسرعة إنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي في ظل التوسع العمراني المستمر في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى اهتمام القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بموضوع التخطيط ومنع البناء العشوائي وما يترتب عليه من تحديات مستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين.
وجدد التأكيد على أن حكومة التغيير والبناء ممثلة بوزارة النقل والأشغال ستعمل على تنظيم موضوع التخطيط وتجاوز أي إشكاليات تتعلق بالصلاحيات والمهام والاختصاصات.
كما أكد وزير النقل والأشغال وقوف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى جانب الحكومة في تنفيذ برنامجها العام بما يتضمنه من محاور وأهداف طموحة تشمل الإصلاح الإداري والمؤسسي وتفعيل دور مؤسسات الدولة لتؤدي مهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب.
من جانبه تطرق الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بالهيئة العامة للأراضي محمد الحميقاني إلى الصعوبات التي تواجه قطاع التخطيط وأهمية دور الوزارة ومكاتبها في تطبيق المخططات العامة على أرض الواقع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البناء العشوائي صنعاء البناء العشوائی النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.