وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة “اليونيسف”
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء التقى وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بيتر هو كنز.
ناقش اللقاء بحضور عدد من قيادات الوزارة والمختصين سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في المجالات المرتبطة بعدالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
وفي اللقاء استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان واقع الأطفال في اليمن وما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات لحقوقهم نتيجة العدوان الظالم والحصار الجائر على البلد.
وأكد على أهمية دعم خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال للعام الجاري وخصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية لقضاء الأحداث، واستمرار دعم العون القضائي والتوعية القضائية.. مشيرا إلى أن حماية الأطفال يسهم في الحد من الجنوح بنسبة 50 بالمائة.
وتطرق القاضي مجاهد إلى أهمية دور اليونيسف، وضرورة مواصلة العمل في مجال عدالة الأطفال.. معرباً عن الأمل في مضاعفة المنظمة لجهودها في التخفيف من الآثار السلبية لتداعيات العدوان على أطفال اليمن.
وأكد مساندة الوزارة لمنظمة اليونيسف في مهام الرعاية والدعم لحقوق الإنسان والأطفال في إطار القوانين الوطنية.
من جانبه أوضح الممثل المقيم لليونيسف حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال بالشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان التي ترأس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، وتحقيق الأهداف المشتركة مع الوزارة في تعزيز العدالة للأطفال وحماية حقوقهم.
# وزير العدلً#اليونيسف#حقوق الإنسانالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني