بوابة الفجر:
2024-09-13@20:07:44 GMT

تدشين فعاليات أسبوع المواطنة في الدقهلية

تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT

دشنت اليوم فعاليات «أسبوع المواطنة» بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتبة مصر العامة، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

ويقام «أسبوع المواطنة» خلال الفترة من 27 - 29 أغسطس الجاري، حيث حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، والمستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والسيد إبراهيم، المستشار القانوني للمنظمة، والدكتورة رباب عبدالمؤمن، مديرة مكتبة مصر.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي وبناء المواطن والتنمية المستدامة للريف المصري في سياق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار «نحو تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية لدى الأجيال الشابة ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

كما تتضمن الفعاليات تقديم محاضرات حول الإعلام وحقوق الإنسان، والمواطنة وأهمية التماسك الاجتماعي وتعزيز المشاركة، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتشجيع البدائل الاقتصادية الوطنية.


وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، أن الهجرة غير الشرعية تتضمن العديد من المخاطر التي تؤثر على حياة الشباب، خاصة وأن كثير منهم يقع في فخ النصب والاحتيال، ويتطلب ذلك تقديم التوعية اللازمة لمكافحتها.

وأضافت إنه يجب الانتباه لأي شيء دخيل على الطبع المصري، ويهدف لهدم الأسرة المصرية، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية لها أطراف أخرى تعمل على إغواء الشباب، ويتطلب ذلك التدخل بقوة لوقف الاتجار في البشر بالوعي والثقافة.

فيما أوضح علاء شلبي، أن حقوق الإنسان هي نفسها مجموعة قيم المواطنة والمعززة لها، وكذلك ارتباط الأمن بحقوق الإنسان والعكس، مشيرًا إلى أن أساس ومصدر حقوق الإنسان هو المنطقة العربية.

وأشار إلى أن استدامة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأهمية إزالة الالتباسات الشائعة حول أن حقوق الإنسان هي قيم وعبارات مستوردة من الخارج، بينما هي نتاج ثقافي وقيمي عالمي، ساهمت فيه الشرائع الدينية السماوية والثقافية العربية، بالاضافة إلى مساهمة الدول العربية في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أوضح عدد من القضايا الشائكة من بينها الحد من تطبيقات عقوبة الإعدام، والالتباسات المتداولة حول بعض الميول غير الدقيقة، والتي يعتبرها البعض من بين حقوق الإنسان المعترف بها، وهي في الحقيقة ليست ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الفاعليات 1000347572 1000347560 1000347563 1000347569

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية الاقتصادية التضامن الاجتماعى الهجرة غير الشرعية الدكتورة ماجدة جلالة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان طارق مرزوق محافظ الدقهلية الهجرة غیر الشرعیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مخاوف أوروبية من تصرفات الرئيس التونسي الاستبدادية وتأثيرها على التعاون في ملف المهاجرين

سلطت وثيقة للإتحاد الأوروبي الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في ظل الرئيس التونسي قيس سعيد، باعتبار أنه قد يقود إلى "إثارة القلق" بشأن صفقة منع المهاجرين التي عقدتها الكتلة الأوروبية مع تونس.

وذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الإتحاد الأوروبي "يخشى على مصداقيته وهو يحاول التعامل مع سحق المعارضة التونسية في وقت يريد فيه الحفاظ على صفقة الهجرة المثيرة للجدل مع الدولة في شمال أفريقيا".

 وكشف عن مسودة تقرير أعدته الخدمة الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي تقدم تفاصيل عن "تدهور واضح للمناخ السياسي وتلاش للفضاء المدني" في ظل الرئيس سعيد الذي  حظر وعلق البرلمان وراكم كل السلطات في يده منذ بداية ولايته عام 2019.


ويتوقع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بقاء سعيد بعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث اتسمت الفترة التي تقود لذلك اليوم بملاحقة وسجن المعارضين بذريعة نشرهم الأخبار المضللة. 

وأضاف التقرير أن الوثيقة ستزيد من مظاهر القلق بشأن معاهدة 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة والتي قصد منها تدفق المهاجرين من دول الساحل والصحراء إلى أوروبا وسط اتهامات للإتحاد بأنه يقوم بتمويل الديكتاتوريين، بعد عقده معاهدات واتفاقيات مماثلة مع مصر وليبيا.

وتوصل التقرير إلى إن "علاقات الإتحاد الأوروبي- تونس أصبح معقدة جدا"، وقد أرسل مسؤول السياسات الخارجية في الإتحاد جوزيب بوريل التقرير إلى وزراء خارجية الكتلة الأوروبية في 7 تموز/ يوليو.

وجاء في التقرير: "لا يزال الإتحاد الأوروبي مهتما في الحفاظ على الشراكة مع تونس من أجل التأكيد على استقرار البلد"، ووصف المعاهدة بأنها وسائل لضمان الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وحماية حقوق الإنسان و "مواصلة التعاون الفعال في إدارة الهجرة". وحذر الإتحاد بانه بدون هذا الدعم، فربما وقعت تونس تحت تأثير "دول معادية ثالثة"  لم يسمها التقرير ولكنه أشار إليها بـ "المنافسين". وكان يقصد بالتأكيد الصين وروسيا وإيران.

ويكشف التقرير عن مخاوف فريق بوريل من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تتضرر مع سعي الكتلة للموازنة بين حقوق الإنسان والحد من الهجرة والسعي إلى علاقات أوسع نطاقا مع تونس، مضيفا أن "هذا يستلزم البحث عن توازن صعب جدا، بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء منخرطا بشكل بناء مع السلطات التونسية". ويشير التقرير المكون من خمس صفحات إلى اعتقال السياسيين المعارضين والصحافيين والمحامين ورجال الأعمال قبل انتخابات الشهر المقبل الرئاسية. وكذا اعتقال أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين "غالبيتها من الشركاء الذين ينفذون برامج يمولها الإتحاد الأوروبي".


واعتقل منذ كتابة التقرير المزيد من الأشخاص، بمن فيهم الناشطة في مجال حقوق الإنسان والصحفية سهام بن سدرين، الرئيس السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت بعد الربيع العربي للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أُمرت بالاحتجاز قبل المحاكمة في الأول من آب/أغسطس، بعد تحقيق اعتبر وعلى نطاق واسع أنه استند على اتهامات لا أساس لها. 

وقد تحدثت بن سندرين قبل اعتقالها ضد القمع السياسي و "الجو السام" في تونس بعد تعليقات سعيد العنصرية ضد المهاجرين من دول الصحراء الأفريقية. ويشير تقرير الخدمة الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي إلى أن "النقد العام والتدقيق" بشأن العنف والطرد وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء "التي غالبا ما تتورط فيها السلطات" تثير "أسئلة مقلقة حول دعم الاتحاد الأوروبي لسلطات إدارة الحدود".

وقد طلب بوريل إعداد التقرير وأرسله إلى 27 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأطلعت صحيفة "الغارديان" حسين بيومي من أمنستي انترناشونال على التقرير الذي قال إن التحليل الوارد فيه يعكس وضعا خطيرا للغاية، مضيفا: "لا يمكن التستر على هذا الواقع: فالوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي يثير القلق الكبير".

وقال إن الجزء الأخير من التقرير "يبدو وكأن شخصا أخر كتبه" لم يقرأ الصفحات السابقة. وأضاف أن التقرير"يقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في التواصل بشكل أكبر مع السلطات التونسية وتوسيع التعاون والشراكة، على الرغم من إدراكه الواضح أن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون".


وأضاف: "من خلال توسيع التعاون مع تونس من أجل السيطرة على الهجرة الدولية، أعطى الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ لتونس".

وعلق النائب المخضرم عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، أودو بولمان أن الوضع الحقوقي في تونس "مثير للقلق الآن" وكان "مثيرا للقلق" عندما تم توقيع مذكرة التفاهم  و"منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل أشكال المعارضة بأساليب غير إنسانية".

ووعد الاتحاد الأوروبي تونس بـ 105 مليون يورو في عام 2023 لمكافحة مهربي البشر، وتوسيع صندوق مراقبة الحدود الحالي الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من اليورو. وقالت الحكومة التونسية في وقت لاحق إنها أعادت 60 مليون يورو إلى بروكسل. وأضاف بولمان أن المفوضية يجب أن تحقق في وضع حقوق الإنسان في أي بلد قبل الشروع في أي سياسة خارجية. وتقول الصحيفة في نهاية التقرير إنها اتصلت بالمفوضية للتعليق.

مقالات مشابهة

  • مخاوف أوروبية من تصرفات الرئيس التونسي الاستبدادية وتأثيرها على التعاون في ملف المهاجرين
  • سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحقق إنجازاً عربياً وعالميا.. وتتصدر دول «الفئة الأولى» في مؤشر الأمن السيبراني
  • اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
  • عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
  • نحو 40 دولة تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه
  • «القومي لحقوق الإنسان» يثمن دور المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني في تنمية القرى
  • مجلس حقوق الإنسان الدولي.. 40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء
  • «مصر أكتوبر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقي
  • «حماة الوطن»: مراكز الإصلاح والتأهيل مفهوم جديد لاحترام حقوق الإنسان