رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له لتهنئته على المنصب الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر رئاسة الهيئة اليوم، الثلاثاء، المستشار أحمد عبد الحميد عبود- رئيس مجلس الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى.
وضم وفد مجلس الدولة كل من المستشار حسام عميرة عضو المجلس الخاص ورئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار السيد إبراهيم الزغبي عضو المجلس الخاص ورئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمود أبو الدهب - أمين عام مجلس الدولة، المستشار عصام شعراوي الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والإعلام والمشرف على مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد السيد عطيه - رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار عمرو فوزي - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء كل من المستشار زين العابدين علي إسماعيل نائب رئيس الهيئة "رئيس المكتب الفني"، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة "الأمين العام "، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية، والمستشار وليد السيد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.
وقدم المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء، التهنئة للمستشار عبد الرزاق شعيب بمناسبة توليه منصب رئاسة الهيئة، مؤكدًا على أهمية العلاقات البناءة والمثمرة بين قضايا الدولة ومجلس الدولة، واستمرار العلاقات التاريخية الوطيدة بين الهيئتين التي امتدت منذ عقود لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره لمجلس الدولة، مؤكدًا على دوام التعاون بين الهيئتين بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة القضائية، لما فيه الخير لمصر وخدمة المواطنين.
المستشار احمد عبود والمستشار عبد الرزاق شعيب
المستشار عبد الرزاق شعيب والمستشار احمد عبود
جانب من اللقاء
صورة تذكارية
لقاء المستشار عبد الرزاق شعيب والمستشار احمد عبود
لقاء اليوم
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة رئیس مجلس الدولة المستشار أحمد قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”