دفاع كروان مشاكل يتقدم بمعارضة على حكم حبسه 3 أشهر لحيازته سلاح أبيض
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تقدم دفاع اليوتيوبر"كروان مشاكل" بمعارضة على حكم محكمة الجنح الصادر ضده بالحبس 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض، لاستخدامه فى التشاجر مع شقيقه وزوجته.
ومن المحتمل أن يتم إخلاء سبيل "كروان مشاكل"، بعد عرضه على وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والتأكد من عدم وجود أية احكام آخرى عليه، أو طلبه على ذمة قضايا آخرى.
وكانت نيابة حدائق القبة الجزئية، أمرت باستمرار حبس اليوتيوبر "كروان مشاكل"، على ذمة حكم قضائى صادر ضده لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض لاستخدامه فى التعدى على شقيقه وزوجته، وذلك عقب صدور قرار بالأمس من النيابة أيضا بإخلاء سبيله فى قضية التعدى على زوجة شقيقه.
وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة بظهور حكم قضائي ضد "كروان مشاكل"، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من النيابة على فى قضية التعدى على زوجة شقيقه فى حدائق القبة.
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل اليوتيوبر "كروان مشاكل" من سراي النيابة بضمان محل إقامته، وذلك عقب القبض عليه بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على شقيقه وزوجة شقيقه.
وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على التيك توكر أحمد على المعروف بـ كروان مشاكل، لاتهامه بالتعدي على شقيقه بآلة حادة وزوجته، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس ونقل إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من محمد علي الشقيق الأكبر لكروان مشاكل يتهمه بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات نشبت بينهما، بسب التيك توك، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل إخلاء سبيل حكم قضائي قرار جديد تحقيقات النيابة کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه عقوبة قاسية لهذا السبب؟ تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على اليوتير أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير وإحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
في السطور التالية نرصد العقوبة المقررة على صانع المحتوى أحمد أبو زيد وتفاصيل القبض عليه.
مصدر أمنى نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية ) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى .
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
نص العقوبة
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ