الحكومة الفلسطينية تحذر من قرصنة إسرائيلية جديدة للمزيد من أموال الضرائب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وأدانت الحكومة خلال جلستها استمرار هجمات المستوطنين على أبناء شعبنا، وآخرها ليلة أمس على قرى جنوب بيت لحم ، وفي مسافر يطا، والأغوار، وقصف طيران جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم، بالتزامن مع استهداف وقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح وخان يونس وعموم قطاع غزة .
وحذر، من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوما بعد يوم؛ فإلى جانب الحرب الدموية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس .
وشدد على أن جهودًا دولية أكبر يجب أن تمارس من أجل إنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن هناك خطوات عملية من طرفنا للحفاظ على منجزاتنا الوطنية.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية، والمعلمين، وطواقم الإغاثة، وغيرها، التي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، ويستمر في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيًا إلى استمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".
وأضاف: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل، ورغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفًا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".
واستعرض رئيس الوزراء أحدث المستجدات بملف الابتزاز المالي من جانب إسرائيل، إذ وصلت تداعيات القرصنة الإسرائيلية لأموالنا إلى منحى خطير، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.
وقال: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة، إذ يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي".
وبهذا الصدد، أوضح أنه بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا فضلا عن قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة".
وأكد مصطفى أن الرئيس يقود شخصيًا، وإلى جانبه الحكومة، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا بالدرجة الأولى، ووقف هذه القوانين الظالمة وإلغائها، واستعادة أموال شعبنا المحتجزة.
ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي، لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي، ومن ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وستتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".
ودعا مجلس الوزراء من منطلق المسؤولية الوطنية الجميع إلى التعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود؛ لتلبية ما أمكن من أولويات أبناء شعبنا واحتياجاتهم، في ظل ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، واستهداف ممنهج في الضفة بما فيها القدس، لمحاربة مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية. وشدد على أن صعوبة الأوضاع المعيشية لأهلنا في الضفة بما فيها القدس لا يجب أن تشغلنا عن الإعداد والمساهمة في إغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة الحبيب.
هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الوطنیة رئیس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أبو زهري: نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية لإغاثة شعبنا مع دخول فصل الشتاء
صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، إنه لليوم الـ415 يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، في أبشع حرب عدوانية، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً.
وأضاف أبو زهري في بيان مساء يوم الأحد، أنه "لم تكن لتستمر فصول الحرب الوحشية لولا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي، بالمال والسلاح، والدعم السياسي والإعلامي، وتبرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها، وتعطيل أي دور لمجلس الأمن لوقف حرب الإبادة، ويتزامن هذا مع الموقف العربي والإسلامي الرسمي الذي يتصف بالضعف أو الخذلان".
وأوضح أنه "منذ ما يزيد على 50 يومًا، يتفاقم الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، المتفاقم أصلاً منذ أكثر من عام، مع بشاعة وفظاعة ما يمارسه الاحتلال الصهيو نازي؛ عبر كل أشكال حرب الإبادة، وارتكاب المجازر التي يرتقي خلالها عشرات الشهداء يوميًا، وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات، وتعطيل كل الخدمات الطبية والدفاع المدني، وممارسة سياسة التجويع الممنهج والتهجير القسري والتطهير العرقي".
وأكد أبو زهري أن بشاعة الجريمة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لا يمكن أن تقلل من حجم جرائم الاحتلال المستمرة في مختلف مناطق القطاع؛ بالقتل والتجويع وعدم إدخال المواد الطبية والخيام والملابس، في ظل هذا الطقس شديد البرودة.
وشدد على أن وقف العدوان وإنهائه يمثل الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة.
وتابع: "نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة، من أجل الدفع بالإغاثة العاجلة لشعبنا، والتخفيف من حدة معاناته مع دخول فصل الشتاء، ونعمل بشكل حثيث لحشد كل الجهود المؤسساتية الشعبية والرسمية لتحقيق ذلك".
وجدد أبو زهري دعوته للقوى والمؤسسات والحركات في أمتنا والأحرار في العالم إلى تفعيل كل أشكال الدعم والإغاثة والإسناد لأهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، وتمكينهم من الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة.
وأردف: "يتوهم الاحتلال أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية على أرض قطاع غزة، فهذه الأرض كانت وستبقى فلسطينية عصية على الاحتلال ومخططاته، وأهلها هم أصحاب الأرض والحق، والاحتلال إلى زوال، بإذن الله وقوته".
وبيّن أن جرائم الاحتلال ضد منظومة العمل الصحي في قطاع غزة هي جرائم حرب ممنهجة، تستهدف تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية فيه وتهجير شعبنا، وآخرها استهداف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، عبر قصف مرافقه بشكل مباشر، وإطلاق النار على الأطقم الطبية والمرضى والجرحى فيه.
وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار المتعمد على مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية وإصابته، هي محاولة إجرامية لاغتياله، وإرهاب جميع العاملين في المستشفى، لثنيهم عن أداء واجبهم الإنساني.
ودعا أبو زهري الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي، وإجباره على التوقف عن استهداف المستشفيات في كامل قطاع غزة، خصوصاً في شماله، وتقديم الإمكانيات اللازمة لتشغيلهم، وإرسال الوفود الطبية المتخصصة لإسناد منظومة العمل الصحي.
وشدد أبو زهري على أن تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية سياسة التغول الاستيطاني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعد استمراراً للإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا، وانتهاكاً صارخاً لكل القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وآخر هذه الجرائم الاستيطانية التصديق على ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في مدينة القدس المحتلة، تستهدف تهويدها، وتهجير سكانها، وطمس معالمها التاريخية.
وحمل أبو زهري، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا.
وأعرب عن استنكاره لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من قيادات الحركة، ووصفها مقاومة شعبنا المشروعة ب "الإرهاب"، ويأتي هذا بعد استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب وادخال المساعدات إلى غزة، وهي أدلة إضافية على أن الإدارة الأمريكية شريكة في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ويحملها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عنها.
وطالب إدارة بايدن فيما تبقى لها من أيام؛ بالتكفير عن خطيئتها، والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لعدوانه ضد شعبنا، داعيًا إدارة ترامب إلى مراجعة سلوك إدارة بايدن العدائي وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها.
ولفت إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الإرهابيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو قرار في الاتجاه الصحيح يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ويسهم في عزل الكيان الإسرائيلي دولياً، و يعيد توصيفه باعتباره كيان إجرامي يقوده مجموعة من مجرمي الحرب الملاحقين دوليا، ويجرم كل الأطراف التي تدعمه وتزوده بالسلاح.
وأكد أبو زهري، أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال، هي من أبشع أدوات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإن تقييد دخول المساعدات، وتوفير الحماية لعصابات منظمة تعمل تحت إمرته لسرقة المساعدات الإنسانية أو فرض الإتاوات المالية على شعبنا، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، ولذا فإننا ندعو إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة والعمل على ضمان دخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تفاقم حالة الجوع والبرد ونقص الإمكانيات الطبية.
ودعا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى ترجمة قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض إلى واقع عملي، يرتقي إلى حجم تضحيات شعبنا وصموده وعدالة قضيته وإيمانه بعمقه العربي والإسلامي، وذلك من خلال الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة.
وطالب جماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، بتصعيد كل أشكال المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال، ومواصلة التصدي لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية وجرائم المتطرفين الصهاينة، ضد أرضنا ومقدساتنا، وتفعيل كل الإمكانات والمقدرات الوطنية، إسنادا لشعبنا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها.
كما دعا أبو زهري إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد والتعبير عن رفض العدوان وحرب الإبادة الجماعية، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، واعتبار أيام الجمعة والسبت: 29-30 نوفمبر، والأحد 1 ديسمبر، أياماً تتحرك فيها كل القوى والأحزاب والنقابات العمالية والمهنية في الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، في مسيرات تضامنية وفعاليات حاشدة في كل المدن والعواصم والساحات، من أجل وقف العدوان الصهيوني وحرب الابادة الجماعية المتواصلة في غزة ولبنان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات