الحكومة الفلسطينية تحذر من قرصنة إسرائيلية جديدة للمزيد من أموال الضرائب

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأدانت الحكومة خلال جلستها استمرار هجمات المستوطنين على أبناء شعبنا، وآخرها ليلة أمس على قرى جنوب بيت لحم ، وفي مسافر يطا، والأغوار، وقصف طيران جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم، بالتزامن مع استهداف وقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح وخان يونس وعموم قطاع غزة .

وحذر، من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوما بعد يوم؛ فإلى جانب الحرب الدموية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس .

وشدد على أن جهودًا دولية أكبر يجب أن تمارس من أجل إنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن هناك خطوات عملية من طرفنا للحفاظ على منجزاتنا الوطنية.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية، والمعلمين، وطواقم الإغاثة، وغيرها، التي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، ويستمر في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيًا إلى استمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".

وأضاف: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل، ورغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفًا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".

واستعرض رئيس الوزراء أحدث المستجدات بملف الابتزاز المالي من جانب إسرائيل، إذ وصلت تداعيات القرصنة الإسرائيلية لأموالنا إلى منحى خطير، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.

وقال: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة، إذ يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي".

وبهذا الصدد، أوضح أنه بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا فضلا عن قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة".

وأكد مصطفى أن الرئيس يقود شخصيًا، وإلى جانبه الحكومة، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا بالدرجة الأولى، ووقف هذه القوانين الظالمة وإلغائها، واستعادة أموال شعبنا المحتجزة.

ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي، لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي، ومن ذلك خفض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وستتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".

ودعا مجلس الوزراء من منطلق المسؤولية الوطنية الجميع إلى التعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود؛ لتلبية ما أمكن من أولويات أبناء شعبنا واحتياجاتهم، في ظل ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، واستهداف ممنهج في الضفة بما فيها القدس، لمحاربة مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية. وشدد على أن صعوبة الأوضاع المعيشية لأهلنا في الضفة بما فيها القدس لا يجب أن تشغلنا عن الإعداد والمساهمة في إغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة الحبيب.

هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية