كتلة الحوار تشكل لجنة طوارئ قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.
وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
كما تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون احترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، مؤكدة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده.
تشير الكتلة إلى أنها تعمل بحكمة وحرص على سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين حبس الصحفيين الحبس الاحتياطى کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية