الثورة نت|

اطلع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين الحوالي اليوم على سير العمل في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

واستمع الوزير الحوالي الى شرح من رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي حول برامج الهيئة وأنشطتها وإنجازاتها الخدمية و التأمينية والصعوبات التي تواجه سير عملها.

وفي الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة أكد الوزير الحوالي الحرص على إيجاد الحلول الممكنة والمتاحة لتجاوز التحديات وحل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عمل الهيئة وتسهم في تعزيز دورها التأميني في خدمة المستفيدين من المتقاعدين المدنيين.

وأشار في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة عبدالسلام الكحلاني والوكيلان الفني عارف العواضي والمالي والاداري شرف الكبسي، إلى أن الوزارة ووحداتها تحمل على عاتقها قيادة عملية التطوير الإداري لكافة وحدات الخدمة العامة.

وشدد على أهمية أن تكون الوزارة وكافة وحداتها قدوة و نموذجا يحتذى به في العمل المؤسسي والخدمي وبما يلبي متطلبات المرحلة و يخدم توجهات الحكومة الجديدة في عملية البناء والتغيير وفقا لموجهات قائد الثورة.

ونوه بجهود قيادة الهيئة المبذولة في تقديم خدمات تأمينية للمستفيدين بصورة مستمرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جراء العدوان والحصار.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم الهيئة وتحسين كفاءة أداء كوادرها وتفعيل دور فروعها بالمحافظات والسعي لاستكمال عدد من الإجراءات والمشاريع المشتركة بين الوزارة والهيئة كالربط الشبكي و الأتمتة و تحديث البيانات وغيرها.

ولفت وزير الخدمة المدنية إلى ان أجندة الوزارة تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في مسار الارتقاء بالواقع الاداري والخدمي منها استكمال مشروعي دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ومدونة السلوك الوظيفي مرورا بالبناء التنظيمي والهيكل الوظيفي والتوصيف وصولا الى التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.

وشدد على اهمية تكاتف الجهود والعمل بمسؤولية ومصداقية من أجل تحسين العمل وتطوير الأداء بما يدعم التوجهات الجادة لتحويل البرنامج العام للحكومة إلى خطط تنفيذية يلمس أثرها المواطن.

من جانبه أشار الحيفي إلى ما تقوم به الهيئة من دور في تأمين حقوق الموظفين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم أثناء حياتهم وكذا بعد مماتهم.

وأكد الالتزام بالسير وفق موجهات قائد الثورة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وفقا لبرنامج حكومة التغيير والبناء وكذا توصيات مجلس النواب في المواضيع ذات الصلة، من منطلق الشعور بالمسؤولية أمام الله والوطن والمجتمع.

وعبر عن تطلع قيادة وموظفي الهيئة في ان تسهم خبرة قيادة الوزارة الجديدة و رؤيتها الطموحة بشكل كبير في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير العمل الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها.

حضر الاجتماع عدد من مديري العموم بالوزارة والهيئة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صنعاء

إقرأ أيضاً:

نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد أحقيتهم في عمولة الخدمة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.

اكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة. 
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.

و قال أمام ندوة تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية و أجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.

أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني و بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.

و أجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.

وشهد ختام الندوة اشرف ديكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة ااسياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق. 
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف ديكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثراىهم في المناقشة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخدمة في حوار خاص لـ”الثورة نت”: الحكومة أعدت آلية استثنائية لدعم فاتورة المرتبات لصرف ما أمكن للموظفين
  • أشاد بدورها في دعم صناع القرار وتعزيز التنمية.. أمير القصيم يطلع على جهود فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة
  • وظائف حكومية شاغرة في الهيئة المصرية للكتاب.. الشروط وكيفية التقديم
  • وزارة الخدمة المدنية: خطوات نوعية نحو الإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات العامة
  •  وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري..  100يوم من العمل والإنجاز
  • وزارة الموارد المائية تناقش تقارير نهاية العام وتستعرض مشاريعها المستقبلية
  • عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025
  • نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد أحقيتهم في عمولة الخدمة
  • ترقبوا خلال الساعات القادمة حوارًا خاصًّا مع وزير الخدمة المدنية
  • المكتب التنفيذي بحجة يقر تقريري هيئتي الجيولوجيا والتأمينات والمعاشات