اليونيسف: وفاة 668 وإصابة أكثر من 172 ألف شخص بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل 668 حالة وفاة بمرض الكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 172 ألف حالة إصابة بالوباء الذي ينتشر بمختلف المحافظات.
وذكرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أنه وحتى تاريخ 18 أغسطس الجاري تم الإبلاغ عن أكثر من 172,023 حالة إسهال مائي حاد وحالات كوليرا مشتبه بها في اليمن مع 668 حالة وفاة مرتبطة بها وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
وأضافت أنه وفي المتوسط فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة يومياً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن عدد الحالات أقل بكثير من حالة تفشي المرض السابقة التي كانت بين عامي 2016 و2021 عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 2,5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة لافتا إلى أنه يخشى أن يتدهور الوضع خلال موسم الأمطار الحالي المستمر في البلاد.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة وأنظمة الصرف الصحي مثل مخيمات النازحين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.
وحذرت من زيادة تفشي الوباء إلى جانب الفيضانات خلال موسم الأمطار، ويؤدي إلى المزيد من تدهور النظام الصحي الهش بالفعل ويؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفاً. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل خاص على الأطفال الصغار الذين يعانون مسبقاً من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والفقر والنزوح وسط الصراع الذي طال أمده والذي أدى إلى تدمير اقتصاد البلاد والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقالت المنظمة، بأنها استثمرت - حتى الآن - حوالي 7,9 مليون دولار أمريكي لأغراض التأهب والوقاية والاستجابة لتفشي المرض من خلال الجمع بين الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة وتغيير السلوك الاجتماعي. ولكنها لا تزال بحاجة إلى حوالي 6,2 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع.
وقال الدكتور كبير حسن، رئيس قسم الصحة في اليونيسف في اليمن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء زيادة حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد والتي يمكن أن تتفاقم بسرعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وكافية ومتعددة القطاعات". وأضاف قائلاً: "لقد استثمرت اليونيسف في أكثر من 3200 مركز للرعاية الصحية الأولية والتي تواصل لعب دور حيوي في الاستجابة لهذا التفشي ولكننا بحاجة إلى دعم إضافي وعاجل لتعزيز قدرة هذه المرافق على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة".
قامت اليونيسف حتى الآن بتنشيط أكثر من 161 مركزاً للإرواء الفموي من خلال دعم التكاليف التشغيلية والحوافز والتدريب للعاملين في مجال الصحة وتوصيل المعدات.
وقد تم توزيع حوالي 56,670 مجموعة من مجموعات أدوات النظافة الأسرية و26,000 وعاء (دبة) صغير لتعبئة المياه و1,15 مليون قرص لتنقية المياه و1,558 خزان مياه لتصل إلى حوالي 280,000 شخص.
ومن أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي تم دعم الهياكل الحكومية والمحلية لحشد المتطوعين المجتمعيين والمؤثرين للعمل مع السكان المحليين لتعزيز ممارسات الوقاية الرئيسية. وقد عملت اليونيسيف على دعم هذه الأنشطة من خلال المواد المطبوعة والمسموعة التي تبثها محطات الإذاعة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن الكوليرا صنعاء عدن فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
النبهاني: نجحنا في إعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم
◄استكمالًا لجهود أطراف الإنتاج الثلاثة لمواجهة تحولات سوق العمل
◄رصد تحديات وتطلعات "لجان الحوار الاجتماعي" في ندوة عُمَّالية موسَّعة بمشاركة عربية ودولية
◄ مُعطيات المرحلة تتطلب التصديق على اتفاقيات "الحرية النقابية" و"حماية حق التنظيم"
◄ مدير منظمة العمل الدولية يُشيد بـ"القفزة النوعية" للحوار الاجتماعي في عُمان
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات انطلاق أعمال ندوة "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة"، والتي جاءت بتنظيم من الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وبالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وعدد من الجهات المحلية والدولية.
وتأتي فكرة إقامة هذه الندوة استكمالًا للجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان (وزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان) في تطوير مستوى الحوار الاجتماعي، للتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص. وتهدف الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، من خلال استعراض نماذج دولية، تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومأسسته، بجانب تعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية، وتسليط الضوء على الاهتمام المتجدد بالحوار الاجتماعي من وجهة نظر نقابية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الإنجازات، وما انعقاد هذه الندوة إلا تجسيد للفهم الحقيقي للحوار المشترك الذي أثبت فعاليته في التصدي لشتى التحديات والأزمات التي عصفت بالعالم، والتي كانت نتائجها أقل ضررًا لمن كان يتبنى سياسة الحوار البناء". وأضاف: "لقد عمِلنا خلال السنوات السابقة بإرادة ودعم مشترك من جميع الأطراف الوطنية من أجل التشاور الثلاثي الذي توّج بمجموعة من الإنجازات، منها تجاوز الآثار الناجمة عن جائحة كورونا؛ حيث ساهمت تلك الجهود في الإبقاء على عقودِ العمل، وإعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتي تُوِّجَت بإصدار قانون العمل الذي أحدث نقلة نموذجية في حفظ حقوق العمال، مُراعيًا في مضامينه مبادئ المساواة، ومؤكدًا على حقوق العُمَّال غيرِ العُمانيين، كالحقِ في الأجرِ العادل، وحرية الانتقال، وسائر الحقوق الأخرى، دون تمييز بين العاملِ العُماني وغير العُماني، مع إيجاد نظام فعَّال لتسوية مُنازعات العمل من خلال اللجان ذات التمثيل الثلاثي، والتي أُنيط ببعضها إصدار قرارات قضائية، قابلة للتنفيذ، ومنح بعضها صلاحيات تقييم السبب الاقتصادي عند مراجعة قرارات الإنهاء لعقود العمل؛ الأمر الذي يعكس الإدارة السديدة، القائمة على النهج التشاركي الثلاثي".
وأضاف البطاشي أن إقامة حوار اجتماعي ثلاثي بنّاء وفعَال يستلزم وجود بعض الضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وقدرًا من حرية التمثيل، مع إيجاد الإطار القانوني الدائم لأرضية المشاورات الثلاثية؛ لذا فإنّ مُعطيات المرحلة تتطلب مِنّا دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98)، والاتفاقيات الأخرى المعززة للمشاورات الثلاثية وحماية ممثلي العمال.
من جهته، أشاد فايز بن علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل الدولية بما حققه الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان خلال الآونة الأخيرة، من قفزةٍ نوعيةٍ، من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانونيْ العمل والحماية الاجتماعية.
فيما قال لوك تراينجل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات إن هذه الندوة تترجم حدثًا مُهمًا ليس بالنسبة لسلطنة عُمان فحسب؛ بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ حيث إن تثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه يمثل الهدف الأسمى للنقابيين، ولجميع الشركاء الاجتماعيين، لافتًا إلى أن انعقاد اجتماع الاتحاد الدولي للنقابات في سلطنة عُمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت عُمان في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.
وتضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على 3 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى "الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية"، قدمها مصطفى سعيد مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية. وتناولت الورقة الثانية "الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان"، قدمها عامر العزري مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان. فيما تناولت الورقة الثالثة "المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة"، وقدمها مبارك الحمداني مدير إدارة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد.
واشتملت الجلسة الثانية على ورقتيْ عمل، استعرضت الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، وقدمتها شيرلي لو مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة. واختُتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول "أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال"، قدمتها شيخة العلوية باحثة اقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان.