اليونيسف: وفاة 668 وإصابة أكثر من 172 ألف شخص بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل 668 حالة وفاة بمرض الكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 172 ألف حالة إصابة بالوباء الذي ينتشر بمختلف المحافظات.
وذكرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أنه وحتى تاريخ 18 أغسطس الجاري تم الإبلاغ عن أكثر من 172,023 حالة إسهال مائي حاد وحالات كوليرا مشتبه بها في اليمن مع 668 حالة وفاة مرتبطة بها وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
وأضافت أنه وفي المتوسط فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة يومياً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن عدد الحالات أقل بكثير من حالة تفشي المرض السابقة التي كانت بين عامي 2016 و2021 عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 2,5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة لافتا إلى أنه يخشى أن يتدهور الوضع خلال موسم الأمطار الحالي المستمر في البلاد.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة وأنظمة الصرف الصحي مثل مخيمات النازحين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.
وحذرت من زيادة تفشي الوباء إلى جانب الفيضانات خلال موسم الأمطار، ويؤدي إلى المزيد من تدهور النظام الصحي الهش بالفعل ويؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفاً. ويمكن أن يؤثر هذا بشكل خاص على الأطفال الصغار الذين يعانون مسبقاً من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والفقر والنزوح وسط الصراع الذي طال أمده والذي أدى إلى تدمير اقتصاد البلاد والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقالت المنظمة، بأنها استثمرت - حتى الآن - حوالي 7,9 مليون دولار أمريكي لأغراض التأهب والوقاية والاستجابة لتفشي المرض من خلال الجمع بين الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة وتغيير السلوك الاجتماعي. ولكنها لا تزال بحاجة إلى حوالي 6,2 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع.
وقال الدكتور كبير حسن، رئيس قسم الصحة في اليونيسف في اليمن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء زيادة حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد والتي يمكن أن تتفاقم بسرعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وكافية ومتعددة القطاعات". وأضاف قائلاً: "لقد استثمرت اليونيسف في أكثر من 3200 مركز للرعاية الصحية الأولية والتي تواصل لعب دور حيوي في الاستجابة لهذا التفشي ولكننا بحاجة إلى دعم إضافي وعاجل لتعزيز قدرة هذه المرافق على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة".
قامت اليونيسف حتى الآن بتنشيط أكثر من 161 مركزاً للإرواء الفموي من خلال دعم التكاليف التشغيلية والحوافز والتدريب للعاملين في مجال الصحة وتوصيل المعدات.
وقد تم توزيع حوالي 56,670 مجموعة من مجموعات أدوات النظافة الأسرية و26,000 وعاء (دبة) صغير لتعبئة المياه و1,15 مليون قرص لتنقية المياه و1,558 خزان مياه لتصل إلى حوالي 280,000 شخص.
ومن أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي تم دعم الهياكل الحكومية والمحلية لحشد المتطوعين المجتمعيين والمؤثرين للعمل مع السكان المحليين لتعزيز ممارسات الوقاية الرئيسية. وقد عملت اليونيسيف على دعم هذه الأنشطة من خلال المواد المطبوعة والمسموعة التي تبثها محطات الإذاعة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن الكوليرا صنعاء عدن فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية