«سارع بتصحيح أوضاعك» تدعو الأجانب المقيمين بمصر إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أهابت حملة «سارع بتصحيح أوضاعك»، بكافة الأجانب المقيمين بمصر، بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما أهابت، بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتي إنتهت بتاريخ 30-6-2024، حيث تم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عقب انتهاء المهلة الحالية.
كما سيتم، منحهم مُهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات التي تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
اقرأ أيضاًتبدأ من 200 جنيها.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب
«المركزي» يطالب البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بـ مصر
للمصريين والأجانب.. مصاريف الجامعة الأمريكية 2025 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء الإدارة العامة للجوازات العامة للجوازات والهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة