البريد السعودي يسجل ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سجلت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، وصححت ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة لتسهيل عملية الوصول لتلك المنشآت بكل يسر وسهولة وتوفير بياناتها بشكل واضح على خرائط جوجل، كما يسهم تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ، وتقليص مدة التنقل، وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والجيومكانية.
ويأتي مشروع تسجيل العناوين الجيومكانية ضمن خطة نقل ملكيتها لوزارة الصحة؛ مما يتيح لها إدارة وتشغيل جميع عناوين ومواقع منشآتها على خرائط جوجل، والرد على استفسارات المراجعين والمرضى بشكل مباشر وتحقيق الموثوقية العالية عبر منصة الناشر التجاري في سبل، إضافة إلى جمع البيانات عن الكثافة السكانية والرحلات من المنشآت الصحية وإليها، ومعدلات الوصول، وتحديث معلومات الخدمات الصحية ومواعيد العمل بشكل مستمر، كما يتيح أيضًا إمكانية رصد وتحليل تقييم المستفيدين من الخدمات الصحية لضبط الجودة وتعزيز التوعية الصحية.
ويسعى البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، بصفته مشغلًا وطنيًّا يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان