البريد السعودي يسجل ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سجلت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، وصححت ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة لتسهيل عملية الوصول لتلك المنشآت بكل يسر وسهولة وتوفير بياناتها بشكل واضح على خرائط جوجل، كما يسهم تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ، وتقليص مدة التنقل، وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والجيومكانية.
ويأتي مشروع تسجيل العناوين الجيومكانية ضمن خطة نقل ملكيتها لوزارة الصحة؛ مما يتيح لها إدارة وتشغيل جميع عناوين ومواقع منشآتها على خرائط جوجل، والرد على استفسارات المراجعين والمرضى بشكل مباشر وتحقيق الموثوقية العالية عبر منصة الناشر التجاري في سبل، إضافة إلى جمع البيانات عن الكثافة السكانية والرحلات من المنشآت الصحية وإليها، ومعدلات الوصول، وتحديث معلومات الخدمات الصحية ومواعيد العمل بشكل مستمر، كما يتيح أيضًا إمكانية رصد وتحليل تقييم المستفيدين من الخدمات الصحية لضبط الجودة وتعزيز التوعية الصحية.
ويسعى البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، بصفته مشغلًا وطنيًّا يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية