نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة.. «علشان تضمن حقك»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أهمية اتخاذ بعض الخطوات الضرورية قبل الإقدام على شراء سيارة مستعملة.
وقال زيتون، لـ«الوطن»، إنّ عدم التسرع واتخاذ القرارات بناءً على تقييم شامل للسيارة يمكن أن يوفر على المشتري كثيرًا من المتاعب المستقبلية.
1. افحص السيارة بدقةوأشار «زيتون»، إلى أنه من الضروري البدء بفحص شامل للسيارة، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الأجزاء الخارجية والداخلية، ويُفضل دائمًا الاستعانة بخبير أو فني متخصص للتحقق من حالة المحرك، ناقل الحركة، والإطارات، والتأكد من عدم وجود تلف أو صدأ في الهيكل الخارجي.
شدد «زيتون» على أهمية مراجعة تاريخ السيارة من خلال طلب تقارير سابقة عن الحوادث أو الأعطال الكبيرة. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال سجلات الصيانة والفحوصات السابقة، والتي تُعد مفتاحًا لفهم حالة السيارة بشكل أفضل.
3. اختبار القيادةأوصى عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بضرورة إجراء اختبار قيادة للسيارة قبل إتمام عملية الشراء، حيث يمكن من خلال هذا الاختبار ملاحظة الأداء العام للسيارة، مدى استجابة الفرامل، وراحة القيادة. هذا الاختبار يساعد المشتري في تقييم مدى ملائمة السيارة لاحتياجاته.
4. التأكد من الأوراق القانونيةأخيرًا، نصح زيتون بضرورة التأكد من صحة الأوراق القانونية الخاصة بالسيارة، مثل شهادة الملكية وترخيص السيارة، وأكد على أهمية التأكد من عدم وجود أي مخالفات أو قيود قانونية على السيارة قد تؤثر على عملية الشراء.
وشدد على أن اتخاذ هذه الخطوات قبل شراء سيارة مستعملة من شأنه أن يحمي المشتري من الوقوع في مشكلات غير متوقعة، ويضمن له الحصول على سيارة جيدة تُناسب احتياجاته دون أي متاعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السيارات اليوم أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة 2024 سعر السيارات في سوق السيارات سعر السيارات المستعملة 2024 سعر السيارات اليوم أسعار السيارات 2024 أرخص أنواع السيارات أرخص السيارات في مصر
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26