المحكمة الإدارية التونسية تعيد المرشح عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تونس- قررت المحكمة الإدارية التونسية، الثلاثاء 27اغسطس2024، نقض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية المتعلق برفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي تمكينه من خوص سباق هذا الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر القادم.
وقال فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تصريح نقلته وسائل الإعلام التونسية، إن المحكمة الإدارية قضت خلال الجلسة العامة القضائية التي عقدتها اليوم للنظر في القضية المرفوعة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي، بقبول طعن عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وفق وكالة شينخوا الصينية.
وأضاف أن المحكمة الإدارية قضت أيضا بقبول نقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، وقبول مطلب الطعن في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، ما يعني عودة عبد اللطيف المكي لخوض السباق الرئاسي المقبل.
يشار إلى أن عبد اللطيف المكي (62 عاما)، كان قد تقدم بملف ترشحه لهيئة الانتخابات التونسية لخوض السباق الرئاسي القادم، غير أن هيئة الانتخابات رفضت ملفه الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري.
وبصدور قرار المحكمة الإدارية، يصبح عبد اللطيف المكي، المرشح رقم 4 لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار أن هيئة الانتخابات سبق لها وأن قبلت ملفات ترشح كل من الرئيس الحالي، قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمال.
وعبد اللطيف المكي، هو أمين عام حزب العمل والإنجاز الذي أسسه في نهاية شهر يونيو من العام 2022، وذلك بعد استقالته من حركة النهضة الإسلامية التي يرأسها راشد الغنوشي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك.. من هو المرشح لخلافته؟
#سواليف
أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو مساء اليوم الأحد نيته #إقالة رئيس #الشاباك #رونين_بار بعد اجتماع عُقد بين الاثنين في مكتبه، حيث أبلغه بنيته إقالته. وقال نتنياهو إن جرى إبلاغ بار بأنه سيُعرض على #الحكومة هذا الأسبوع اقتراحاً لإنهاء مهام منصبه. في الأيام الأخيرة، على خلفية #التوترات بينهما، ترددت أصوات في محيط نتنياهو تشير إلى أنه بعد أن حاول إقناع بار بالاستقالة، قرر إقالته.
بعد الاجتماع، نشر نتنياهو فيديو شرح فيه الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الإقالة. وقال نتنياهو: “بسبب #انعدام_الثقة المستمر، قررت تقديم اقتراح قرار للحكومة لإنهاء مهام رئيس الشاباك”. وأضاف: “نحن في خضم حرب على وجودنا، حرب على سبع جبهات. في كل وقت، ولكن بشكل خاص في حرب وجودية كهذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة من رئيس الحكومة في رئيس الشاباك. ولكن للأسف، الوضع عكس ذلك، ولا توجد لدي هذه الثقة”.
وأوضح نتنياهو: “لدي انعدام ثقة مستمر في رئيس الشاباك، الذي تزايد مع الوقت. أريد أن أوضح أنني أكن كل التقدير للعاملين في الشاباك، الذين يقومون بعمل مخلص ومهم من أجل أمننا جميعاً. كرئيس للحكومة، أنا واثق أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة بناء الجهاز وتحقيق أهداف حربنا ومنع الكارثة التالية”.
مقالات ذات صلةمن المتوقع أن يتم مناقشة قرار إقالة بار في جلسة لحكومة الاحتلال يوم الأربعاء المقبل. على الرغم من أن بار لم يكن يعتزم إتمام ولايته كاملة، إلا أنه لم يكن ينوي الاستقالة قبل شهر مايو، وهو ما كان يتمنى نتنياهو. ومن أجل إقالة بار من منصبه، ينتظر نتنياهو الآن إجراء يتضمن موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
في رأي قانوني أرسله الأسبوع الماضي نائب المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غيل ليمون، أوضح أن نتنياهو لا يمكنه إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل انتهاء ولايته بطريقة تعسفية. إذا بدأ بإجراءات الإقالة، سيكون على الحكومة أن تعرض الأمر على المستشار القانوني للحكومة لفحصه قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح في رأيه أن الصلاحية لإقالة رئيس الشاباك تعود لمجلس الحكومة، مع التأكيد على أن بدء إجراءات الإقالة هو قرار إداري يخضع لقواعد “إجراءات منتظمة” مثل جميع من يقفون على رأس الأذرع الأمنية. كما شدد على أنه من أجل بدء إجراءات الإقالة يجب تقديم “أسباب موضوعية” تدعم القرار، بناءً على “أساس واقعي قوي، خالي من الاعتبارات الخارجية ومتوافق مع أحكام القانون، بما في ذلك قواعد القانون الإداري”.
في نهاية الأسبوع الماضي، وبظل التصريحات التي أدلى بها رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان، اتهم نتنياهو بار بـ”الابتزاز والتهديد”. وقال نتنياهو: “لقد تم عبور خط أحمر آخر خطير في الديمقراطية الإسرائيلية. لم يحدث في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن قام رئيس جهاز مخابرات سابق بالتهديد العلني ضد رئيس حكومة قائم. هذه الجريمة تنضم إلى سلسلة من التهديدات العلنية عبر الإعلام في الأيام الأخيرة، التي يديرها رئيس الشاباك الحالي رونين بار”.
ردًا على تصريحات نتنياهو، أشار الشاباك في بيان الأسبوع الماضي أن “هذه اتهامات خطيرة ضد رئيس جهاز حكومي في إسرائيل. رئيس الشاباك رونين بار يكرس كل وقته لشؤون الأمن، والعمل على إعادة الأسرى وحماية الديمقراطية. أي تصريح آخر في هذا السياق لا أساس له”.
المرشح الأوفر حظًا من قبل نتنياهو لتولي منصب رئيس الشاباك هو (م)، عضو فريق المفاوضات وكان حتى وقت قريب نائب رئيس بار. كان من المفترض أن ينهي م ولايته مع بداية الحرب، ولكن بناءً على طلب رئيس الشاباك ورئيس الحكومة، تم تمديد ولايته حتى بداية السنة. (م) هو ضابط ميداني، ويعتمر القلنسوة وقد نشأ في الحركة الصهيونية الدينية وخرج من مستوطنة دينية، وقتل أفراد من أسرته في عمليات للمقاومة.
بدأ (م) مسيرته في الشاباك كمنسق في الضفة الغربية (ضابط منطقة) وتقدم ليصبح رئيس منطقة الضفة الغربية والقدس في الشاباك. خلال سنواته في الجهاز، شغل عددًا من المناصب الهامة، وتم ترقيته ليصبح نائب رئيس الجهاز. في الشاباك، رحبوا بقرار نتنياهو بتعيين (م) على رأس فريق المفاوضات في الدوحة. كما أن رئيس الشاباك بار دفع لإدراج (م) في الفريق، وخصص له الموارد والوحدات المناسبة لهذه المهمة.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، في الأسابيع الأخيرة، حاول بعض الأطراف ذوي المصلحة ربط (م) سياسيًا وإيحاء أنه مرشح من قبل نتنياهو. ومع ذلك، هناك من يقولون أن (م) ليس مرتبطًا سياسيًا بأي طرف، وأن المقربين منه لا يعرفون آراءه السياسية وأنه يتميز بشخصية رسمية تركز فقط على العمل الأمني. يؤكد أصدقاؤه أن الاهتمام الإعلامي الحالي بشأن دوره في الفريق والتغطية الإعلامية المصاحبة له لا تناسبه.
بطبيعة الحال، يعد كل من نائبي رئيس الشاباك مرشحين طبيعيين لخلافته في المستقبل، لكن هناك من يعتقد أن نتنياهو لم يعيده إلى الخدمة فقط بل طلب منه قيادة فريق المفاوضات في الدوحة. إذا اختار نتنياهو (م) كخليفة لبار، فإن التعيين قد لا يمر بسهولة، حيث أن هناك تساؤلات بشأن مسؤوليته عن الفشل. تجدر الإشارة إلى أنه في الشاباك، نائب رئيس الجهاز هو المسؤول عن تنفيذ العمليات. وقد كان مسؤولًا عن جميع الأنشطة العملياتية للشاباك قبل السابع من أكتوبر، لذا يعتقد العديد في نظام الأمن لدى الاحتلال أن المسؤولية عن الفشل تقع عليه أكثر من رئيس الشاباك نفسه.