أمانة تبوك تدعو ملاك الأراضي على المحاور الرئيسة لتسوير أراضيهم
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تبوك
أعلنت أمانة منطقة تبوك عن دخول مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في المنطقة حيز التنفيذ، بعدد 141 قطعة مستهدفة للتسوير كمرحلة ثالثة، داعية جميع ملاك هذه الأراضي إلى تسوير أراضيهم تفاديًا للغرامات المالية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة المستهدفة للتسوير في منطقة تبوك تشمل 30 قطعة في طريق أبو بكر الصديق، و20 قطعة في طريق الملك عبدالعزيز ، و22 قطعة في طريق الملك عبدالله، و34 قطعة في طريق الأمير سلطان، و35 قطعة في طريقة الملك فهد.
ودعت أمانة منطقة تبوك ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تفاديًا للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي، حيث تتكرر الغرامة كل أسبوعين في حال عدم التنفيذ.
وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض. وتعمل الأمانة على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الثالثة بإشعار ملاك الأراضي لمراجعة الأمانة وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة، والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة منطقة تبوك منصة بلدي الأراضی الفضاء ملاک الأراضی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام