معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا يعترف: البوليساريو تخسر معركتها أمام قوة خطة الحكم الذاتي المغربية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أكد معهد الدراسات الأمنية (ISS) في جنوب إفريقيا أن جهود جبهة "البوليساريو" لإقامة دولة جديدة في شمال إفريقيا تشهد تراجعًا تدريجيًا، في حين يزداد الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل وحيد ومستدام للصراع في الصحراء.
وأشار المعهد، الذي تأسس عام 1991 ويتخذ من بريتوريا مقرًا له، إلى أن "البوليساريو" تخسر معركتها على المدى الطويل، كما أقر المعهد بأن الدعم لأطروحتها في إفريقيا يتضاءل.
حاليًا، تعترف نحو 22 دولة إفريقية فقط بـ"الجمهورية الصحراوية"، بعد أن سحبت العديد من الدول الأخرى اعترافها أو جمدته في انتظار حل النزاع الإقليمي المفتعل. وفي المقابل، فتح المغرب أبوابه أمام 22 دولة إفريقية افتتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يعكس دعمًا متزايدًا لمطالب الرباط.
على الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن البوليساريو تعاني أيضًا من تراجع الدعم، حيث انخفض عدد الدول التي تعترف بها من 73 دولة في عام 1995 إلى 46 دولة في عام 2023.
وقد كانت الولايات المتحدة أولى القوى الكبرى التي اعترفت بمقترح الحكم الذاتي المغربي في عام 2020، تلاها دعم إسبانيا في عام 2022، ثم إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا دعمه لمغربية الصحراء.
وختم المعهد بالإشارة إلى أن الجبهة تواجه صعوبات متزايدة في حشد الدعم الدولي، لا سيما مقارنة بحملات تضامن دولية أخرى مثل التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وأضاف أن المغرب نجح في إبقاء ملف الصحراء ضمن أروقة الأمم المتحدة، بعيدًا عن تأثيرات الاتحاد الإفريقي حيث كانت تحظى الجزائر وجنوب إفريقيا بنفوذ كبير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه