الكساد على الأبواب.. السائحون يحيون أسواق كردستان من الموت السريري
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عادت أسواق إقليم كردستان إلى حالة الركود الاقتصادي مجددا، نتيجة تأخر صرف الرواتب لأكثر من 55 يوماً.
وبدأت مرحلة الركود، بعد فترة انتعاش وجيزة تحققت نتيجة اتفاق الرواتب الذي حصل في الأشهر الماضية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
ويقول كامران وهو صاحب محل في سوق السليمانية، في حديثه لـ "بغداد اليوم" ، إن، الأسواق عادت للركود مجددا، بسبب عدم وجود سيولة نقدية، ولا توجد عمليات حركة وبيع وشراء سوى في الحاجات الأساسية الضرورية من المواد الغذائية والخضار وغيرها".
فيما يؤكد محمد وهو صاحب محل لبيع المكسرات والحلويات، بأن "وجود الآلاف من السياح الذين زاروا السليمانية خلال الأيام الماضية أنقذ الأسواق من (الموت السريري)".
وأضاف في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "أغلب أهل المدينة باتوا لا يقبلون على شراء الحاجات الكمالية ويعتبرون المكسرات من هذا النوع، بالتالي اعتمدنا على السياح، ولكن نأمل اتفاق الحكومتين وإعادة صرف الرواتب مجددا، كون السياحة مؤقتة وستنتهي الشهر المقبل مع عودة دوام المدارس والجامعات، وانخفاض درجات الحرارة".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، أكد الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.
وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
موظفو كردستان مهددون بتأثيرات العجز المالي وأسعار النفط المنخفضة
بغداد اليوم - كردستان
أكد عضو اللجنة المالية السابق في برلمان كردستان، صباح حسن، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن الإقليم جزء من العراق وبالتالي يتأثر بما يتأثر به البلد من أزمات اقتصادية.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "رواتب موظفي كردستان أصبحت جزءًا من الموازنة العامة للدولة العراقية وتعتمد على إيرادات العراق من النفط والموارد الأخرى".
وأضاف أن أي "انخفاض في أسعار النفط أو حدوث عجز مالي سيؤثر على جميع الموظفين في العراق بما فيهم موظفو كردستان".
وأكد على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية موظفي الإقليم مثل موظفي باقي المحافظات العراقية، وأن يتم إدراجهم في رأس أولويات الموازنة".
وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، يوم الإثنين (3 شباط 2025)، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي مشاكل.
وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات وفد إقليم كردستان مع وزارة المالية الاتحادية".
وصوّت مجلس النواب يوم الأحد (2 شباط 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان .
وفقاً للتعديل "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً.
فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد.