أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى لاستقرار العراق وإنهاء أي صراعات داخلية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر تهدف إلى بحث عدد من الملفات المهمة، ويُنظر لها في ضوء العلاقات القوية والوثيقة، التي تربط بين الدولة مصر ودولة العراق على المستويين الرسمي والشعبي.
دعم العلاقات الثنائيةوأوضح «بدر الدين» إلى أنه سيتم بحث قضايا العلاقات الثنائية بين الدولتين وتدعيمها وتوثيقها، خاصة أن رئيس الوزراء العراقي يصحبه وفد رفيع المستوى، وذلك في ضوء الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق.
وأضاف «بدر الدين»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة العراق يمكنها الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات البينة التحتية والتنمية السياحية والمدن الجديدة، وكل هذه المجالات تندرج تحت القضايا التي تمتلك بها مصر خبرة، إلى جانب القضايا التي يطلق عليها «قضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها ما يحدث في الإقليم من تطورات خاصة بالأزمة الفلسطينية وما تمثله من تهديدات للإقليم.
تحقيق الاستقرار في العراقوتابع، بأن الدولة المصرية لها دور مهم في المنطقة ومختلف القضايا التي تعاني منها دول المنطقة، وترغب في تحقيق الاستقرار في العراق وعدم وجود أي خلافات أو صراعات داخلية، موضحا أن المبدأ المصري في هذا الشأن هو ضرورة احتواء أي خلافات أو صراعات في إطار داخلي وأن يوجد لها حلول سياسية، إضافة إلى أن دفع العملية الاقتصادية والتنموية يفيد في تحقيق الاستمرار والتوازن داخل الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال