بقلم: إسماعيل الحلوتي

      في الوقت الذي ما انفك فيه المغرب بفضل حكمة ورصانة قائده الملهم الملك محمد السادس يشق طريقه بثبات نحو تحقيق مزيد من التقدم والنماء، ويراكم انتصاراته الدبلوماسية في الدفاع عن وحدته الترابية، معتمدا في ذلك على الشرعية الدولية والقانون الدولي، حيث لم تفتأ عديد الدول تعبر عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء، وتبنيها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أمام مجلس الأمن منذ 2007، تأبى السلطات الجزائرية إلا التمادي في معاكسته، عبر أساليب وضيعة تنم عن إفلاس دبلوماسي صارخ في دعم ميليشيات البوليساريو الانفصالية والإرهابية، إذ لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل مهما كانت قذرة وغير قانونية، لتشويه صورته وتوقيف مسلسل نجاحاته المبهرة.

      وما حدث يوم الجمعة 23 غشت 2024 أثناء الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة "تيكاد" اليابانية/الإفريقية التي احتضنتها العاصمة طوكيو، عندما انكشف تورط "كابرانات" الجزائر في محاولة إشراك عنصر من "البوليساريو"، ليس سوى نموذجا واحدا من سلسلة النماذج التي ما فتئت الجزائر تعتمدها في محاولاتها الرامية إلى إحداث تغيير في الموقف الدولي من النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، الذي بدأت حقيقته تنجلي تدريجيا أمام المجتمع الدولي، وبات هذا الأخير يدرك جيدا ضلوع الجزائر التي حولها عساكرها إلى دولة مارقة، تتصرف بأسلوب العصابات في عرقلة الحل المأمول.

      فعلى غرار المشهد البئيس الذي جرى منذ حوالي ثلاث سنوات، حين خطط "الكابرانات" لتهريب كبير الانفصاليين المجرم "إبراهيم غالي" نحو إسبانيا بدعوى تلقي العلاج تحت اسم وهوية مزيفين، ليضمنوا له التسلل خفية والإفلات من يد القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهم ثقيلة حول جرائمه ضد الإنسانية، عادوا ثانية لاستغلال الاجتماع الوزاري للأشغال التحضيرية لقمة طوكيو، وتمهيد طريق الحضور لأحد الأشخاص ضمن الوفد الجزائري، الذي قاده غباؤه إلى الانسلال والجلوس بين وفدي دولتي زامبيا وزيمبابوي، دون الانتباه إلى الترتيب الأبجدي للمقاعد المعتمد من قبل المنظمين اليابانيين، ثم استخرج من حقيبته ورقة تحمل عنوان "الجمهورية الصحراوية". ورغم اختلافها البين مع باقي الأوراق وضعها أمامه، على أساس أنه واحد من المدعوين، بيد أنه لم يلبث أن انفضح أمره إثر تفطن أحد أعضاء الوفد المغربي لشكل وتصميم الورقة المدسوسة وسارع إلى محاولة إزالتها، لكنه فوجئ بتدخل عضو آخر من الوفد الجزائري الذي انقض عليه وأسقطه أرضا للحيلولة دون نزع تلك الورقة.

      وكان هذا الهجوم السافر والمهزلة الدبلوماسية الكبرى كافيين في أن يثيرا حفيظة الوفد المغربي، الذي رفض أعضاؤه تمادي "الكابرانات" في هذه المهازل السخيفة والدنيئة، ويخلفا ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج والتنديد بإقحام عناصر البوليساريو في مثل هذه اللقاءات الدولية، الذي طالما تكرر في عدة مناسبات. مما اضطر معه الوزير الياباني المنتدب في الشؤون الخارجية "فوكازاوا يوواشي"، إلى اغتنام فرصة إلقاء كلمته الافتتاحية للتأكيد أمام الحاضرين على أن تسلل أحد عناصر "البوليساريو" إلى الاجتماع، لا يغير البثة من موقف اليابان، مشددا على أن بلاده لا توجه الدعوة لحضور قمم "تيكاد" إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فأي صفعة أقوى وأشد من هذه التي تلقاها النظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو؟

      فما يجب الإشارة إليه هنا بوضوح في هذا السياق، هو أن اليابان سبق لها التعبير في 31 ماي 2024 عن تقديرها لما يبذله المغرب من جهود جادة وذات مصداقية، في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي لأقاليمه الجنوبية، من أجل تسوية سياسية لملف الصحراء المغربية، وذلك عبر مباحثات أجرتها يوكو كاميكاوا وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية في طوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

      إن مهزلة طوكيو تظهر إلى أي حد بات النظام العسكري الجزائري مكشوفا، حيث يكرس دبلوماسيته الخرقاء في اتجاه واحد، هو التشويش على الاستقرار السياسي للمغرب والحد من تقدمه إن على المستوى التنموي أو الدبلوماسي، فضلا عن المس بوحدته الترابية عوض العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للشعب الجزائري. ترى أي نظام سياسي عاقل يقوم باختراق أمن دول ذات سيادة عبر مساعدة أشخاص في التسلل لترابها تحت هوية جزائرية مزيفة، لخدمة أطماعه التوسعية ومصالح شرذمة من الانفصاليين الصحراويين؟ فأمام هذه المهازل والفضائح المتواترة صار لزاما على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة، في حق المتورطين في هذه الفضيحة النكراء ومحاسبة النظام الجزائري على ممارساته الإجرامية الشنعاء.

      من هنا وانطلاقا من هذه المهزلة الكبرى، بات واضحا أن عساكر الجزائر في قصر المرادية، ماضون بإصرار وعناد شديدين في مناوراتهم معتمدين في ذلك على أساليب العصابات، بعد أن فقدوا كل أمل في تحقيق حلم إقامة "جمهورية صحراوية" بمخيمات العار في تندوف، ولم تعد تستهويهم مناقشة القضايا الحيوية التي تهم مستقبل بلادهم ولا مستقبل القارة الإفريقية، أكثر ما يهمهم الاستمرار في استفزاز المغرب ومعاكسة وحدته الترابية، مهما كلفهم الأمر من عزلة سياسية وخسارات فادحة ومتعددة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.

وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.

صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.

وأشار إلى أن  هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.

وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.

يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.

مقالات مشابهة

  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • عشية زيارته للجزائر…وزير الخارجية الفرنسي يجدد التأكيد على دعم فرنسا سيادة المغرب على الصحراء(فيديو)
  • موريتانيا تتشبث بالقرارات الأممية في ملف الصحراء وتخيب آمال النظام الجزائري
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
  • في ظل توتر مع الجزائر.. مالي ترسل جنودها للتدريب بالمغرب (صور وفيديو)
  • انهيار في أسعار بورصة طوكيو في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • ترامب يفرض 30% رسوما جمركية على الجزائر و28% على تونس و10% على المغرب
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • زيارة أبنائهم الراحلين.. من طقوس العيد التي استعادتها أسر شهداء الثورة