مهزلة طوكيو الكبرى وتواصل انحدار النظام الجزائري نحو الهاوية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
في الوقت الذي ما انفك فيه المغرب بفضل حكمة ورصانة قائده الملهم الملك محمد السادس يشق طريقه بثبات نحو تحقيق مزيد من التقدم والنماء، ويراكم انتصاراته الدبلوماسية في الدفاع عن وحدته الترابية، معتمدا في ذلك على الشرعية الدولية والقانون الدولي، حيث لم تفتأ عديد الدول تعبر عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء، وتبنيها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أمام مجلس الأمن منذ 2007، تأبى السلطات الجزائرية إلا التمادي في معاكسته، عبر أساليب وضيعة تنم عن إفلاس دبلوماسي صارخ في دعم ميليشيات البوليساريو الانفصالية والإرهابية، إذ لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل مهما كانت قذرة وغير قانونية، لتشويه صورته وتوقيف مسلسل نجاحاته المبهرة.
وما حدث يوم الجمعة 23 غشت 2024 أثناء الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة "تيكاد" اليابانية/الإفريقية التي احتضنتها العاصمة طوكيو، عندما انكشف تورط "كابرانات" الجزائر في محاولة إشراك عنصر من "البوليساريو"، ليس سوى نموذجا واحدا من سلسلة النماذج التي ما فتئت الجزائر تعتمدها في محاولاتها الرامية إلى إحداث تغيير في الموقف الدولي من النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، الذي بدأت حقيقته تنجلي تدريجيا أمام المجتمع الدولي، وبات هذا الأخير يدرك جيدا ضلوع الجزائر التي حولها عساكرها إلى دولة مارقة، تتصرف بأسلوب العصابات في عرقلة الحل المأمول.
فعلى غرار المشهد البئيس الذي جرى منذ حوالي ثلاث سنوات، حين خطط "الكابرانات" لتهريب كبير الانفصاليين المجرم "إبراهيم غالي" نحو إسبانيا بدعوى تلقي العلاج تحت اسم وهوية مزيفين، ليضمنوا له التسلل خفية والإفلات من يد القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهم ثقيلة حول جرائمه ضد الإنسانية، عادوا ثانية لاستغلال الاجتماع الوزاري للأشغال التحضيرية لقمة طوكيو، وتمهيد طريق الحضور لأحد الأشخاص ضمن الوفد الجزائري، الذي قاده غباؤه إلى الانسلال والجلوس بين وفدي دولتي زامبيا وزيمبابوي، دون الانتباه إلى الترتيب الأبجدي للمقاعد المعتمد من قبل المنظمين اليابانيين، ثم استخرج من حقيبته ورقة تحمل عنوان "الجمهورية الصحراوية". ورغم اختلافها البين مع باقي الأوراق وضعها أمامه، على أساس أنه واحد من المدعوين، بيد أنه لم يلبث أن انفضح أمره إثر تفطن أحد أعضاء الوفد المغربي لشكل وتصميم الورقة المدسوسة وسارع إلى محاولة إزالتها، لكنه فوجئ بتدخل عضو آخر من الوفد الجزائري الذي انقض عليه وأسقطه أرضا للحيلولة دون نزع تلك الورقة.
وكان هذا الهجوم السافر والمهزلة الدبلوماسية الكبرى كافيين في أن يثيرا حفيظة الوفد المغربي، الذي رفض أعضاؤه تمادي "الكابرانات" في هذه المهازل السخيفة والدنيئة، ويخلفا ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج والتنديد بإقحام عناصر البوليساريو في مثل هذه اللقاءات الدولية، الذي طالما تكرر في عدة مناسبات. مما اضطر معه الوزير الياباني المنتدب في الشؤون الخارجية "فوكازاوا يوواشي"، إلى اغتنام فرصة إلقاء كلمته الافتتاحية للتأكيد أمام الحاضرين على أن تسلل أحد عناصر "البوليساريو" إلى الاجتماع، لا يغير البثة من موقف اليابان، مشددا على أن بلاده لا توجه الدعوة لحضور قمم "تيكاد" إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فأي صفعة أقوى وأشد من هذه التي تلقاها النظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو؟
فما يجب الإشارة إليه هنا بوضوح في هذا السياق، هو أن اليابان سبق لها التعبير في 31 ماي 2024 عن تقديرها لما يبذله المغرب من جهود جادة وذات مصداقية، في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي لأقاليمه الجنوبية، من أجل تسوية سياسية لملف الصحراء المغربية، وذلك عبر مباحثات أجرتها يوكو كاميكاوا وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية في طوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
إن مهزلة طوكيو تظهر إلى أي حد بات النظام العسكري الجزائري مكشوفا، حيث يكرس دبلوماسيته الخرقاء في اتجاه واحد، هو التشويش على الاستقرار السياسي للمغرب والحد من تقدمه إن على المستوى التنموي أو الدبلوماسي، فضلا عن المس بوحدته الترابية عوض العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للشعب الجزائري. ترى أي نظام سياسي عاقل يقوم باختراق أمن دول ذات سيادة عبر مساعدة أشخاص في التسلل لترابها تحت هوية جزائرية مزيفة، لخدمة أطماعه التوسعية ومصالح شرذمة من الانفصاليين الصحراويين؟ فأمام هذه المهازل والفضائح المتواترة صار لزاما على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة، في حق المتورطين في هذه الفضيحة النكراء ومحاسبة النظام الجزائري على ممارساته الإجرامية الشنعاء.
من هنا وانطلاقا من هذه المهزلة الكبرى، بات واضحا أن عساكر الجزائر في قصر المرادية، ماضون بإصرار وعناد شديدين في مناوراتهم معتمدين في ذلك على أساليب العصابات، بعد أن فقدوا كل أمل في تحقيق حلم إقامة "جمهورية صحراوية" بمخيمات العار في تندوف، ولم تعد تستهويهم مناقشة القضايا الحيوية التي تهم مستقبل بلادهم ولا مستقبل القارة الإفريقية، أكثر ما يهمهم الاستمرار في استفزاز المغرب ومعاكسة وحدته الترابية، مهما كلفهم الأمر من عزلة سياسية وخسارات فادحة ومتعددة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الفيضانات في إسبانيا وتواصل البحث عن ناجين بدعم خاص من الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ بدء الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل عن 217 شخصا حياتهم وما زال الكثيرون في عداد المفقودين.
ولم تعلن السلطات عن أي أرقام منذ بداية الكارثة،ويتواصل البحث عن ناجين بدعم خاص من الجيش الذي جاء كتعزيزات، ويخشى رجال الإنقاذ على وجه الخصوص أن يكون العديد من الأشخاص محاصرين في مواقف السيارات تحت الأرض، والتي لا يزال بعضها قيد الاستكشاف.
ونقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا ار.تي.بي.إف عن الصحافة الإسبانية انه تم تداول تقديرات مختلفة لعدد الأشخاص المفقودين:فعلي سبيل المثال لا الحصر ذكرت صحيفة إل دياريو الإسبانية اليومية، أن عدد المفقودين بلغ 2500 أشخاص لتتدخل السلطات بسرعة لتوضيح الأمر، مؤكدة أنه لم تتم استعادة الاتصالات في العديد من المناطق.
وبدوره أكد كارلوس مازون، رئيس منطقة فالنسيا، الأسبوع الماضي أنه تم تلقي "آلاف المكالمات" للإبلاغ عن حالة اختفاء، لكن غالبا ما يتم الإبلاغ عن اختفاء شخص ما عدة مرات.
وتوضح السلطات أيضًا أن الأقارب لا يبلغون بشكل منهجي عن العثور على شخص مفقود على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين، أعيدت الاتصالات في جزء كبير من مناطق الكوارث.
وقالت ممثلة الحكومة المركزية، في إقليم فالنسيا الإسباني، بيلار بيرنابي، عندما سئلت عن نقص المعلومات المتعلقة بعدد المفقودين: "لم يعد بإمكاننا العثور على أي جثث لأنه لم يعد هناك المزيد من الجثث على السطح".
أما عن خافيير ماركوس، الرئيس العام لوحدة الطوارئ العسكرية، فقد دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر، قبل أن يشرح بالتفصيل الظروف الصعبة التي تواجه رجال الإنقاذ: لأن عمليات الإنقاذ لا تزال صعبة بسبب طبيعة التضاريس وحجم الأضرار.
ونقلت صحيفة إلباييس عن بيير ماتيو بارون، الأستاذ في الجامعة الأمريكية في روما والمتخصص في علم الآثار الجيولوجية، أن "إحصاء المفقودين يجب أن يتم بالتوازي مع عمليات الإغاثة الفورية وتقييم الأضرار، ويضاف إلى ذلك جمع المعلومات من أفراد الأسرة والسلطات المحلية ومرحلة أساسية للتحقق من خلال إحالة البيانات بين ملفات الصحة والهوية والشهادات على أرض الواقع.
خاصة وأن رجال الإنقاذ يقومون بعمل شاق للغاية، حيث يقومون بفحص كل سيارة لمعرفة ما إذا كان هناك أي أشخاص مفقودين".
ومن جانبه، قال فاوستو كوينتانيلا، المتحدث باسم بلدية ريبا روجا دي توريا، الواقعة بالقرب من فالنسيا: "أعتقد بصدق أننا مندهشون من حجم ما يحدث لدينا 60 قرية متأثرة، وفي بعض البلدات، بالكاد يعود الجنود لأنهم اضطروا إلى إخلاء المكان.
وأشار إلى أنه "يجب أن نفهم أن نموذج الدولة الإسبانية ليس مثل النموذج الفرنسي المركزي، إن حكومة المنطقة هي التي تقود تنسيق حالات الطوارئ والسيطرة على كل ما يحدث".
وتتبادل حكومة فالنسيا الإقليمية، بقيادة كارلوس مازون، من حزب المعارضة الرئيسي، والمسؤول التنفيذي للحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، اللوم على بعضهما البعض في الفشل في إدارة الأزمة.
ففي إسبانيا، تتمتع المناطق بقدر كبير من الحكم الذاتي، وعلى سبيل المثال، لكي يتمكن الجيش من التصرف، كما هو الحال حاليا في عمليات الإنقاذ في مقاطعة فالنسيا، يجب على الحكومة الإقليمية أن تطلب ذلك.
وأمام فشل السلطات في توحيد صفوفها، تولى جيش من المتطوعين المشاركة في عمليات التنظيف وتوزيع المواد الغذائية في مناطق الكوارث.