بقلم: إسماعيل الحلوتي

      في الوقت الذي ما انفك فيه المغرب بفضل حكمة ورصانة قائده الملهم الملك محمد السادس يشق طريقه بثبات نحو تحقيق مزيد من التقدم والنماء، ويراكم انتصاراته الدبلوماسية في الدفاع عن وحدته الترابية، معتمدا في ذلك على الشرعية الدولية والقانون الدولي، حيث لم تفتأ عديد الدول تعبر عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء، وتبنيها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أمام مجلس الأمن منذ 2007، تأبى السلطات الجزائرية إلا التمادي في معاكسته، عبر أساليب وضيعة تنم عن إفلاس دبلوماسي صارخ في دعم ميليشيات البوليساريو الانفصالية والإرهابية، إذ لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل مهما كانت قذرة وغير قانونية، لتشويه صورته وتوقيف مسلسل نجاحاته المبهرة.

      وما حدث يوم الجمعة 23 غشت 2024 أثناء الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة "تيكاد" اليابانية/الإفريقية التي احتضنتها العاصمة طوكيو، عندما انكشف تورط "كابرانات" الجزائر في محاولة إشراك عنصر من "البوليساريو"، ليس سوى نموذجا واحدا من سلسلة النماذج التي ما فتئت الجزائر تعتمدها في محاولاتها الرامية إلى إحداث تغيير في الموقف الدولي من النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، الذي بدأت حقيقته تنجلي تدريجيا أمام المجتمع الدولي، وبات هذا الأخير يدرك جيدا ضلوع الجزائر التي حولها عساكرها إلى دولة مارقة، تتصرف بأسلوب العصابات في عرقلة الحل المأمول.

      فعلى غرار المشهد البئيس الذي جرى منذ حوالي ثلاث سنوات، حين خطط "الكابرانات" لتهريب كبير الانفصاليين المجرم "إبراهيم غالي" نحو إسبانيا بدعوى تلقي العلاج تحت اسم وهوية مزيفين، ليضمنوا له التسلل خفية والإفلات من يد القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهم ثقيلة حول جرائمه ضد الإنسانية، عادوا ثانية لاستغلال الاجتماع الوزاري للأشغال التحضيرية لقمة طوكيو، وتمهيد طريق الحضور لأحد الأشخاص ضمن الوفد الجزائري، الذي قاده غباؤه إلى الانسلال والجلوس بين وفدي دولتي زامبيا وزيمبابوي، دون الانتباه إلى الترتيب الأبجدي للمقاعد المعتمد من قبل المنظمين اليابانيين، ثم استخرج من حقيبته ورقة تحمل عنوان "الجمهورية الصحراوية". ورغم اختلافها البين مع باقي الأوراق وضعها أمامه، على أساس أنه واحد من المدعوين، بيد أنه لم يلبث أن انفضح أمره إثر تفطن أحد أعضاء الوفد المغربي لشكل وتصميم الورقة المدسوسة وسارع إلى محاولة إزالتها، لكنه فوجئ بتدخل عضو آخر من الوفد الجزائري الذي انقض عليه وأسقطه أرضا للحيلولة دون نزع تلك الورقة.

      وكان هذا الهجوم السافر والمهزلة الدبلوماسية الكبرى كافيين في أن يثيرا حفيظة الوفد المغربي، الذي رفض أعضاؤه تمادي "الكابرانات" في هذه المهازل السخيفة والدنيئة، ويخلفا ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج والتنديد بإقحام عناصر البوليساريو في مثل هذه اللقاءات الدولية، الذي طالما تكرر في عدة مناسبات. مما اضطر معه الوزير الياباني المنتدب في الشؤون الخارجية "فوكازاوا يوواشي"، إلى اغتنام فرصة إلقاء كلمته الافتتاحية للتأكيد أمام الحاضرين على أن تسلل أحد عناصر "البوليساريو" إلى الاجتماع، لا يغير البثة من موقف اليابان، مشددا على أن بلاده لا توجه الدعوة لحضور قمم "تيكاد" إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فأي صفعة أقوى وأشد من هذه التي تلقاها النظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو؟

      فما يجب الإشارة إليه هنا بوضوح في هذا السياق، هو أن اليابان سبق لها التعبير في 31 ماي 2024 عن تقديرها لما يبذله المغرب من جهود جادة وذات مصداقية، في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي لأقاليمه الجنوبية، من أجل تسوية سياسية لملف الصحراء المغربية، وذلك عبر مباحثات أجرتها يوكو كاميكاوا وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية في طوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

      إن مهزلة طوكيو تظهر إلى أي حد بات النظام العسكري الجزائري مكشوفا، حيث يكرس دبلوماسيته الخرقاء في اتجاه واحد، هو التشويش على الاستقرار السياسي للمغرب والحد من تقدمه إن على المستوى التنموي أو الدبلوماسي، فضلا عن المس بوحدته الترابية عوض العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للشعب الجزائري. ترى أي نظام سياسي عاقل يقوم باختراق أمن دول ذات سيادة عبر مساعدة أشخاص في التسلل لترابها تحت هوية جزائرية مزيفة، لخدمة أطماعه التوسعية ومصالح شرذمة من الانفصاليين الصحراويين؟ فأمام هذه المهازل والفضائح المتواترة صار لزاما على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة، في حق المتورطين في هذه الفضيحة النكراء ومحاسبة النظام الجزائري على ممارساته الإجرامية الشنعاء.

      من هنا وانطلاقا من هذه المهزلة الكبرى، بات واضحا أن عساكر الجزائر في قصر المرادية، ماضون بإصرار وعناد شديدين في مناوراتهم معتمدين في ذلك على أساليب العصابات، بعد أن فقدوا كل أمل في تحقيق حلم إقامة "جمهورية صحراوية" بمخيمات العار في تندوف، ولم تعد تستهويهم مناقشة القضايا الحيوية التي تهم مستقبل بلادهم ولا مستقبل القارة الإفريقية، أكثر ما يهمهم الاستمرار في استفزاز المغرب ومعاكسة وحدته الترابية، مهما كلفهم الأمر من عزلة سياسية وخسارات فادحة ومتعددة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي

 

قالت صحفيات بلا قيود، يوم الخميس (19 ضديسمبر/كانون الأول) إن على الحكومة الإيرانية التخلي عن قانون "الحجاب والعفة" المخزي الذي يتعارض مع التعاليم الإسلامية والكرامة الإنسانية الأساسية، ويشعل حرباً ضد النساء والفتيات لترسيخ سلطة النظام السياسي.

واعتبرت صحفيات بلا قيود أن القانون يأتي انتقاماً من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ويخلق نظام من الاضطهاد الشامل القائم على النوع الاجتماعي، ما يؤدي تصعيد العنف ضد النساء والفتيات.

وأوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وقال في رسالة للبرلمان يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 "إن ذلك حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان"، حسبما قال أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان

. والتوقف إجراء دستوري أكثر منه رغبة في وقف القانون سيئ السمعة. لكن قال مسؤول في البرلمان انه سيجري تقديم القانون المعدل خلال أيام للبرلمان بحلول 21 ديسمبر.

وقالت صحفيات بلا قيود إن قانون الحجاب والعفة خارج الحكمة والعقل قادم من العصور الوسطى لترسيخ سلطة نظام وحشي.

 كما يعبّر عن استمرار لنهج الحكومة في محو المزيد من حقوق الانسان ويكثف سيطرة الدولة على النساء والفتيات واعتداء سافر على حقوق المرأة الشخصية وحرياتها. 

ويضع القانون المسمى قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" المكون من 74 مادة نظامًا معقدًا من الغرامات والقيود التي تستهدف ما يعرفه بالزي غير اللائق لكل من الرجال والنساء. سيواجه المخالفون المتكررون وأي شخص يسخر من القواعد أحكامًا بالسجن لمدة أطول تصل إلى 15 عامًا، ويفرض الجلد والغرامات الباهظة وحظر السفر والقيود على التعليم والتوظيف للنساء والفتيات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي. كما سيلزم القانون المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتهك القواعد.

يتجاهل القانون سيء السمعة حالة السخط المنتشرة على نطاق واسع بين الإيرانيين، وتحذيرات عشرات الآلاف عبر كل الطيف السياسي داخل إيران من أنه سيعمق الانقسامات المجتمعية في وقت مضطرب بالفعل. ورفضت معظم الهيئات الثقافية و الدينية الإيرانية هذا القانون التميزي واعتبرته تهديداً للسلم الاجتماعي في إيران. واستهدافاً لسحق المقاومة المستمرة للفتيات لقانون الحجاب الإجباري. ووصف باعتباره "تمثيلية سخيفة".

عقود من الظلم

تعهد مسعود بيزشكيان خلال حملته الانتخابية بإنهاء تطبيق الحجاب الإلزامي، وزيادة الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التدوين على الانترنت. وعليه اللالتزام بالوعود التي طرحها ووقف الحرب التي تشنها السلطات على النساء الإيرانيات والحريات الشخصية في البلاد، والاعتذار عن التضييق والمعاناة الذي تعرضن له خلال عقود من السياسات القمعية.

وناضلت الحركة النسوية والحقوقية الإيرانية منذ الثورة 1979، من أجل الحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في اختيار ملابسهن. غالبا ما أدت هذه النضالات إلى السجن والفصل من الوظائف وعقوبات قاسية أخرى. وصلت الحركة إلى منعطف حرج مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، والتي أعقبت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق. والتي اعتبرت لحظة محورية في المقاومة ضد قمع السلطات الإيرانية القائم على الجندر والانتماء العرقي والاجتماعي، ورفض لقواعد اللباس التي تفرضها الدولة. على الرغم أنه تم سجن ما لا يقل عن 20 ألف مُتظاهر/ة، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان، أفرج عن 80% منهم بعد أشهر بناء على عفو رسمي.

ورداً على التظاهرات صيغ القانون في مايو/أيار 2023، واكتسب المشروع الذي تمت الموافقة عليه في الأصل في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي زخما في سبتمبر/أيلول 2023، عندما استخدم البرلمان المادة 85 من الدستور لتسريعه، متجاوزا النقاش المفتوح حوله، ليضعه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات. لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة دينية تشرف على التشريعات، أثار اعتراضات، مما أدى إلى أشهر من المراجعات. ليظهر القانون الجديد الذي وصفته الحكومة بالغامض. مشيرةً إلى عدم استعداد الوكالات الحكومية لتطبيقه.

وفي حين أنّه لم يتم الإعلان عن شكل التعديلات المقترحة، إلا أن مشروع القانون من أساسه ينتهك معظم القوانين والمبادئ الإنسانية بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز، والأمن، وحرية التعبير، والدين والمعتقد، والخصوصية، والاستقلالية.

عقوبات تصل للإعدام:

يفرض القانون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة 12 ألف دولار أمريكي للترويج "للعري والفحش والتبرج أو سوء الملبس" بالتعاون مع كيانات أجنبية أو منظمات حقوقية حسب المادة(36و37). وتنص هذه المادة على أنه إذا كان السلوك يعادل "الفساد في الأرض"، فقد يعاقب عليه بالإعدام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي. ويعني هذا الحكم القانوني فعليًا أن النساء والفتيات اللائي يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن بدون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو يشاركن بطريقة أخرى في النشاط السلمي قد يُحكم عليهن بالإعدام.

تشير المادة (38) إلى أن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري والفحش والسفور" يعاقب بالسجن خمس سنوات أو الغرامة.

وعادة ما استخدمت الفتيات والنساء في إيران خلع الحجاب في المدارس والجامعات والشوارع للتعبير عن الغضب من النظام الديني في إيران، ورفضهن للقانون السابق الذي يجري تنفيذه منذ عقود.

لم يعرف القانون معنى "عري وفحش وتبرج وسفور".

لكنه يصف الملابس السيئة بكونها "الملابس الكاشفة أو الضيقة أو الملابس التي تظهر جزءاً من الجسم أسفل من الرقبة أو أعلى من الكاحلين أو أعلى من الساعدين" (المادة 47)!

وبموجب المادتان (48 و49) ستواجه النساء والفتيات اللواتي ينتهكن قواعد اللباس عقوبات مالية متصاعدة. وستترتب على المخالفات الأولية غرامات تتراوح بين 160 دولار أمريكي و4000 دولار. واللواتي يكررن المخالفة سيدفعن قدرها نحو 8000 دولار أمريكي، وما يصل إلى خمس سنوات سجنا، وحظرا من السفر لمدة عامين، وحظرا لمدة عامين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

في الأماكن العامة أو عبر الانترنت ستواجه النساء والفتيات "الاحتجاز الفوري والملاحقة القضائية والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 11 ألف دولار. ويضاعف تكرار خلع الحجاب في الأماكن العامة العقوبة إلى 15 عاماً سجن و22 ألف دولار أمريكي غرامة.

وسيواجه الأشخاص غير القادرين على دفع هذه الغرامات قيودًا كبيرة على الخدمات، بما في ذلك عوائق أمام تجديد جوازات السفر، وتسجيل المركبات، والحصول على تصاريح الخروج، والإفراج عن المركبات المحتجزة، والحصول على رخص القيادة أو تجديدها.  

وبموجب المادة 38 فإن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري أو الفحش أو السفور أو سوء الملبس" يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، والمنع من السفر و/أو الغرامة.

ويواجه أصحاب الأعمال أيضًا عقوبات كبيرة لترويج الملابس التي تعتبر غير مناسبة بموجب القانون. وقد تؤدي المخالفة الأولى إلى فرض غرامة من الدرجة الثالثة كحد أقصى أو دفع أرباح العمل لمدة شهرين (المادة (39و43 و67).

كما تفرض عقوبات أخرى بوقف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت لمدة أكثر من عامين، وغرامات كبيرة (المادة 41). ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي تقديم محتوى لا ينتهك القانون (المادة 42).

وحسب المادة 14 فإن السلطات تفصل أي مدير لمنظمة وعضو في منظمة مجتمع في البلاد لا يلتزم بالقانون خلال شهر من الإبلاغ عن مخالفة لهذا القانون أو اسقاط ترخيص المنظمة. في المؤسسات الحكومية الرسمية يعاقب القانون المسؤولين المباشرين الذين لا يتخذون الإجراءات ضد المخالفين (المادة 45).

 

الإبلاغ والمراقبة والاعتداء

يحوّل القانون الجديد المواطنين إلى وكلاء للدولة لتطبيق القانون إذ يشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام التابع للشرطة. وينص القانون على بند المراقبة المكثف الذي يسمح باستخدام لقطات من وكالات حكومية مختلفة، بما في ذلك وزارة الاستخبارات ووزارة الدفاع، لتحديد هوية الأفراد المعارضين للحجاب الإلزامي. كما يجبر الشركات الخاصة بما في ذلك سائق التاكسي الإبلاغ عن انتهاك القانون (المادة 52).

في المادة 24 تمنح منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري (ميليشيا شبه عسكرية رسمية) لمراقبة انتهاكات القانون و"انتشار العري والفحش" والملابس المسيئة للبلاد سواء في الأماكن العامة أو على الانترنت.

يلزم القانون الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات و"تحسين جودتها" لمراقبة النساء والفتيات في أماكن تلك المؤسسات وتسليم التسجيلات للشرطة (المادة62).

يخلق ذلك مناخاً من الخوف وعدم الثقة بين أفراد المجتمع. ويذكر بمناخ الخوف والجواسيس في نظام حكم عائلة الأسد في سوريا خلال 52 عاماً.

 

تجريم أي إجراءات للتعبير عن الرفض والاحتجاج

إضافة إلى توسيع صلاحيات الاستخبارات والأمن والشرطة ومنظمات الحرس الثوري وقوات الباسيج (تنظيم قوات شعبية يتبع الحرس الثوري)، لفرض الحجاب الإلزامي يمنح القانون حماية وحصانة كاملة للمتطوعين الذي ينفذون "الالتزام الديني" كما في المادة (59).

كما يجرم القانون أي إجراءات لتعبير النساء والفتيات عن رفض هذا القانون الملزم من سن 12 عاماً، بما في ذلك ما يصفه الاعتداء على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي في العفة والحجاب" (المادة 58).

يجرم القانون أي شخص يحاول وقف الاعتداء والمضايقة ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين القانون ويعاقب بالسجن والغرامة وفق قانون العقوبات الاسلامي (المادة 59و60).

يفرض القانون على المناهج التعليمية وبرامج التدريب وحملات التوعية العامة أن تتضمن المفاهيم الجديدة حول الحجاب، مما سيؤدي في الواقع إلى خلق نظام قيمي معتمد من الدولة، والذي يحذر الخبراء من أنه سيحد بشدة من حرية التعبير والمعتقد.

كما دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكومة الإيرانية إلى:

سحب قانون "الحجاب والعفة" الجديد من الأساس، وعدم مناقشته البرلمان لهذه الممارسات المضرة بالمواطنين.

الإفراج عن جميع المدفعات عن حقوق الإنسان المعتقلات في سجون النظام اللواتي اعتقلن معظمهن عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

إلغاء قانون الحجاب الإلزامي السابق والذي انتهك حقوق النساء خلال أربعة عقود، والاعتراف بحق المرأة في السيطرة على أجسادهن وحرية اختيار ما يلبسنه.

القضاء على جميع أشكال التمييز الجنسانيَّيْن، وإعادة استعراض سياساتها وتشريعاتها بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إنهاء حالة الحرب المستمرة ضد حقوق الانسان وحرية التعبير في البلاد، ومراقبة ومعاقبة أجساد النساء في الشوارع والمؤسسات العامة.

إذ تشيد صحفيات بلا قيود بنضال بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية ورفضها لهذا القانون فإنها تدعو إلى الاستمرار في رفض القوانين التميزية والسياسات الضارة بالمواطنين وحقوقهم الأساسية.

نوصي المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل الحكومة الإيرانية استخدام التشريعات لتبرير القمع، وخلق مناخ الخوف، بما في ذلك اللجوء إلى عقوبة الإعدام لمعاقبةانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". وعليه استخدام كل نفوذه الممكن للضغط على الحكومة الإيرانية لسحب هذا القانون.

ندعو المنظمات الحقوقية الدولية والحركات النسوية إلى الاستمرار في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في إيران، ومناصرتهن من خلال الفعاليات والاحتجاجات وإصدار البيانات والنداءات الدولية لممارسة الضغط على السلطات الإيرانية إنهاء حربها ضد الحريات الشخصية ومراقبة أجساد النساء.

  

مقالات مشابهة

  • ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
  • من صحراء المغرب إلى فيافي الجزائر.. إيطالي ينقذ نفسه بدماء الخفافيش!
  • الأسلحة الكيميائية.. سر نظام الأسد المظلم الذي يخشاه الغرب وإسرائيل
  • وزير خارجية الجزائر من السجن: بوتفليقة دعانا لإستخدام جميع الوسائل لإضعاف المغرب والتشويش على مساره التنموي
  • الخديعة الكبرى التي اجتاحت العالم .. شحوم المواشي علاج للبشر ام كارثة على البشرية
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
  • مهنيون: الحرارة غير المعتادة التي شهدها المغرب بعد الأمطار الأخيرة، تثير شكوك حول مصير الموسم الفلاحي
  • تقرير يفجر فضيحة: النظام الجزائري حاول إرشاء صهر ترامب
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
  • ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش