ماذا ينتظر تركيا إذا رحل وزير ماليتها؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد الاقتصادي الإنجليزي الشهير والخبير بالأسواق الصاعدة، تيموثي آش، أن تركيا ستشهد أزمة نظامية حال ما إن صحت الادعاءات المتداولة مؤخرا بشأن استقالة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك.
وأوضح آش أن الليرة التركية ستسجل خسارة كبيرة من جديد، وستتسارع وتيرة الدولرة بالبلاد وستغادر نحو 20 مليار دولار دخلت إلى تركيا خلال العام الأخير في حال رحيل شيمشاك وابتعاد تركيا من جديد عن السياسات الاقتصادية الأرثوذكسية.
وذكر آش أن الدول الخليجية أيضا الراغبة في رؤية سياسات اقتصادية كلية يمكن الاعتماد عليها ستتراجع عن الاستثمارات، المخطط لها، مشيرا إلى احتمالية وقوع أزمة نظامية من حيث البنوك وميزان المدفوعات والدين العام.
ونشر آش ثلاثة تغريدات متتالية، جاء فيها: في حال استقالة أو إقالة شيمشاك فستنسحب جميع تدفقات المحافظ التي تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام الأخير من تركيا، وستتسارع وتيرة الدولرة وستشهد احتياطيات النقد الأجنبي خسارة فادحة وسيحدث تراجع ضخم في قيمة العملة مرة أخرى، وستتزايد احتمالية وقوع أزمة نظامية (للبنوك وميزان المدفوعات والدين العام)، وفي حال عدم التزام تركيا بالسياسات الاقتصادية الأرثوذكسية فلن تتدفق أموال الخليج التي لا تزال تدرس الاستثمار في تركيا نظرا لكون السياسات الكلية محط الثقة هى الحد الأدنى من احتياجاتهم، يكفي القول بكل بساطة إنه لا يوجد بديل للسياسات التي يتبعها شيمشاك، في الواقع اجتمعت قبل بضعة أسابيع باقتصادي يعمل مع المعارضة وسألته ما الاختلاف الذي سيحققه عن شيمشاك فلم يجبني”.
ورغم النفي الرسمي لاستقالة وزير المالية محمد شمشاك، لكن التكهنات برحيله عن منصه مستمرة.
Tags: استقالة محمد شيمشاكالازمة الاقتصادية في تركياالليرة التركيةتيموثي آشمحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
مشاركة