وزير الشؤون النيابية ناعيا السفير نبيل العربي: صاحب مسيرة طويلة في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، ورئيس الوفد المصري في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل، الذي وافته المنية مساء أمس.
وتقدم المستشار محمود فوزي بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
وكان السفير نبيل العربي رمزًا متفردًا من رموز الدبلوماسية المصرية والعربية، وصاحب مسيرة وبصمة في المحافل الدولية وقامة قانونية وتفاوضية متميزة على المستويات كافة، وقدم خلال مسيرته جهودًا وإسهامات بإخلاص من أجل خدمة وطنه.
وللراحل علامات مميزة على الصعيد الدبلوماسي والقانوني والسياسي، إذ بدأ مسيرته المهنية مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط، ولعب دورا كبيرا في المفاوضات الدولية، واستمرت مسيرته في التمثيل الدولي لمصر، منخرطا بعضوية عدة لجان قانونية، وكان نموذجًا للنضال والدفاع عن حقوق مصر، وتعزيز مكانتها إقليميا وعربيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الشئون النيابية النواب نبيل الكاتب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب