هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت شرطة الأمن القومي في هونج كونج ، اليوم الخميس، أعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب فيما يتعلق بصندوق تم حله الآن للمحتجين المؤيدين للديمقراطية.
قالت الشرطة في بيان إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و 43 عاما اعتقلوا للاشتباه في تآمرهم مع قوات أجنبية والاختلاس من "صندوق الإغاثة الإنسانية 612" لتلقي تبرعات من منظمات في الخارج لمساعدة الجماعات التي تدعم الأشخاص في المنفى أو تعزز العقوبات ضد هونج كونج.
اتخذت سلطات هونج كونج إجراءات منسقة ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2020 بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في بعض الأحيان التي هزت المدينة العام السابق.
وتم إنشاء صندوق الإغاثة في عام 2019 للمساعدة في دفع التكاليف القانونية والطبية للمحتجين المعتقلين.
ولم تحدد الشرطة هوية العشرة لكنها قالت إن منازلهم ومكاتبهم تخضع للتفتيش ومصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق ولم يتم استبعاد المزيد من الاعتقالات.
ويعاقب قانون الأمن القومي لعام 2020 على الأفعال المختلفة بما في ذلك التخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية بالسجن المؤبد.
وقُبض على ستة أشخاص ، بينهم خمسة أمناء سابقين للصندوق ، في مايو الماضي للاشتباه في تواطؤهم مع قوات أجنبية. كان من بين الأمناء السابقين الموقوفين أسقفًا كاثوليكيًا سابقًا ، الكاردينال جوزيف زين ، والمشرعين السابقين مارغريت نج نجوي-يي وسيد هو ساو-لان ، ومغني البوب دينيس هو وان سي ، وباحث الدراسات الثقافية هوي بو كيونج.
تم الإفراج عنهم بكفالة وأدينوا لاحقًا بارتكاب جريمة أقل تتمثل في الإخفاق في تسجيل الصندوق وغرامة قدرها 4000 دولار هونج كونج (512 دولارًا أمريكيًا).
وانتقدت حكومات من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا قانون الأمن القومي باعتباره أداة للقمع.
ويقول المسؤولون الصينيون وهونج كونج إنه أعاد الاستقرار في المركز المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرتكاب جريمة الاحتجاجات العنيفة الاحتجاجات الاعتقالات التحريض الاغاثة الانسانية السجن المؤبد الأمن القومی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!