هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت شرطة الأمن القومي في هونج كونج ، اليوم الخميس، أعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب فيما يتعلق بصندوق تم حله الآن للمحتجين المؤيدين للديمقراطية.
قالت الشرطة في بيان إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و 43 عاما اعتقلوا للاشتباه في تآمرهم مع قوات أجنبية والاختلاس من "صندوق الإغاثة الإنسانية 612" لتلقي تبرعات من منظمات في الخارج لمساعدة الجماعات التي تدعم الأشخاص في المنفى أو تعزز العقوبات ضد هونج كونج.
اتخذت سلطات هونج كونج إجراءات منسقة ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2020 بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في بعض الأحيان التي هزت المدينة العام السابق.
وتم إنشاء صندوق الإغاثة في عام 2019 للمساعدة في دفع التكاليف القانونية والطبية للمحتجين المعتقلين.
ولم تحدد الشرطة هوية العشرة لكنها قالت إن منازلهم ومكاتبهم تخضع للتفتيش ومصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق ولم يتم استبعاد المزيد من الاعتقالات.
ويعاقب قانون الأمن القومي لعام 2020 على الأفعال المختلفة بما في ذلك التخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية بالسجن المؤبد.
وقُبض على ستة أشخاص ، بينهم خمسة أمناء سابقين للصندوق ، في مايو الماضي للاشتباه في تواطؤهم مع قوات أجنبية. كان من بين الأمناء السابقين الموقوفين أسقفًا كاثوليكيًا سابقًا ، الكاردينال جوزيف زين ، والمشرعين السابقين مارغريت نج نجوي-يي وسيد هو ساو-لان ، ومغني البوب دينيس هو وان سي ، وباحث الدراسات الثقافية هوي بو كيونج.
تم الإفراج عنهم بكفالة وأدينوا لاحقًا بارتكاب جريمة أقل تتمثل في الإخفاق في تسجيل الصندوق وغرامة قدرها 4000 دولار هونج كونج (512 دولارًا أمريكيًا).
وانتقدت حكومات من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا قانون الأمن القومي باعتباره أداة للقمع.
ويقول المسؤولون الصينيون وهونج كونج إنه أعاد الاستقرار في المركز المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرتكاب جريمة الاحتجاجات العنيفة الاحتجاجات الاعتقالات التحريض الاغاثة الانسانية السجن المؤبد الأمن القومی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
توقيف 7 أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات
تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من معالجة قضية نوعية متعلقة بالمضاربة غير المشروعة ببيع المركبات المصنعة محليا نوع دوبلو بانوراما للعلامة التجارية فيات.
وجاءت العملية بناءا على رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة. بقيادة الدرك الوطني حول انتهاج وكلاء بيع السيارات لمناورات إحتيالية. عن طريق اللجوء إلى تدوين أسماء معارفهم مقابل مبالغ مالية للإستفادة من السيارات لإعادة بيعها بأثمان باهضة. وهو الأمر الذي خلق وضعية إحتكارية من خلال التحكم في الأسعار واحداث اضطرابات في سوق المركبات. بالإضافة إلى عدم ضمان شفافية إجراءات بيع المركبات.
وأفضت التحقيقات المعمقة من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة إلى الكشف عن تورط 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة لنفس العلامة التجارية فيات بعنابة. متواطئين مع سماسرة بيع السيارات. بالإضافة إلى موظف بمكتب البريد متورط في القضية عن طريق تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.
كما أسفرت العملية عن حجز 5 مركبات نوع فيات دوبلو بانوراما، حجز ملفات إدارية تم استغلالها في التحقيق، وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، سوف يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل المضاربة غير المشروعة. والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، إساءة إستغلال وظيفة. والمشاركة في إساءة إستغلال وظيفة، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا