وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وفد شركة سامسونج للإلكترونيات ببني سويف
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف برئاسة السيد جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري وبما يسهم في زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن قطاع الإلكترونيات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال «الخطيب» إن اللقاء استعرض مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف، والذي يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدا من ١٤ مصنعًا للشركة حول العالم بإجمالي استثمارات تجاوز ال ٧٠٠ مليون دولار.، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ ٦ ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التلفزيون، والموبايل، والتابلت.
ومن جانبه قال جون سو جونج الرئيس التنفيذي لمصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف أن شركة "سامسونج" العالمية تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، موضحًا أن مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر ٨٥٪ من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من ٥٥ دولة، حيث تصدرت "سامسونج" المركز الأول منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن في صادرات القطاع الهندسي.
وأضاف أن مصنع "سامسونج" ببني سويف يوفر نحو ٥ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء صعيد مصر.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکة سامسونج للإلکترونیات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثماراتوقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصرولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.