اكتظاظ قياسي في سجون المغرب.. بيان رسمي يدق جرس الإنذار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اشتكت مؤسسة مغربية رسمية من اكتظاظ السجون بالمعتقلين، محذرة من أن ذلك قد يتسبب بانفلاتات أمنية، في حين اعتبر متحدثون لموقع "الحرة" بلاغ المندوبية السامية للسجون "مقلقا" رغم أن كان يجب أن يوجه للحكومة مباشرة.
وفي بيان الثلاثاء، عبرت المندوبية عن قلقها بخصوص ارتفاع عدد المحتجزين في المؤسسات السجنية، مشيرة إلى أن الاكتظاظ "القياسي" قد يكون ناتجا عن "الوتيرة الحالية" للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات.
وأثار بلاغ المؤسسة جدلا في المملكة، إذ سارعت جمعية تمثل القضاة في المغرب إلى الرد على البلاغ واعتبرته موجها لها.
وقالت جمعية رابطة قضاة المغرب إنها تفاجأت ببلاغ المندوبية واعتبرته نوعا من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد تتخذها في المستقبل، وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذلك "الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية".
كما دعا رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، عبر "فيسبوك"، الجهات المشرفة على السجون إلى ضرورة "مراجعة القيام بأدوارها في التهذيب والتربية وتوفير شروط التهذيب لنزلاء المؤسسات السجنية، وأيضا بتوفير ما يلزم من تلك المؤسسات".
"جرس إنذار"يرى الإعلامي الباحث، يوسف منصف، أن النقاش الحالي بين كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المغربية لقضاة المغرب حول إشكالية الاكتظاظ بالسجون يعود "إلى سياق إعداد قانون العقوبات البديلة، الذي تم إيداعه بمجلس النواب للتصويت عليه".
ويرى منصف في حديث لموقع "الحرة" أن بلاغ مندوبية السجون هو أيضا "بمثابة جرس الإنذار للوضعية المؤسفة لسجون المملكة نتيجة الاكتظاظ وحالة العودة، وكأن جهود المؤسسات السجنية ومعها الفلسفة العقابية تذهب سدى، ما دامت وتيرة ارتفاع نزلاء السجون في تصاعد مطرد، دون اعتماد حلول قانونية شاملة تحد من تضخم عدد المسجونين واعتماد عقوبات بديلة عن الاحتجاز".
ويقر الباحث أن السياسة القضائية الحالية التي تجنح للاحتجاز وسلب الحرية "تعد عائقا للنجاعة القضائية، بالأخص أمام الأساليب المتطورة لتطبيق العقاب الجنائي. والتي تبنى بعضها مشروع قانون العقوبات البديلة المعروض على البرلمان المغربي".
أما أستاذ العلوم الدستورية، رشيد لرزق، فيقول في حديث لموقع "الحرة"، إن من يتحمل المسؤولية "هو المشرّع والحكومة بالذات، كونها لا توفر الاعتمادات المالية لإنشاء سجون، ولم تعدل القانون الجنائي وإقرار العقوبات البديلة للعقوبة السّالبة للحرية".
وتشير رابطة قضاة المغرب في ردها على بلاغ المندوبية إلى ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها خصوصا الخطيرة منها داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر متهمة العديد من المؤسسات بالتراجع عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية، وشددت "على ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد".
وبعد الجدل الذي رافق بلاغها الأول، عادت المندوبية للسجون في بلاغ توضحي لتشير إلى أن بلاغها خضع "لتأويلات غير صحيحة".
وقالت في بيان جديد نشرته وكالة الأنباء المغربية أنه "على إثر بلاغ المندوبية العامة المنشور بتاريخ 07 غشت (أغسطس) 2023 الذي تنبه فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، فيما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة لهذا المعطى، وذلك بتبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال".
يقول المحامي أحمد مجيب، في حديث لموقع "الحرة" إن المندوبية العامة "أحيانا تلبس لباس النيابة العامة لتكيل الاتهامات لجهة ما، وأحيانا أخرى لباس وزارة الداخلية، متجاوزة صلاحيتها المحددة بنصوص القانون".
ويضيف المحامي "ما يثير الاستغراب هذه المرة أن بلاغها جاء موجها للسلطة القضائية ومن يطلع على البيان قد يعتقد أنه صادر عن منظمة حقوقية أو نشطاء".
ويرى مجيب "أن المنطق كان يُلزم المؤسسة أن تتوجه إلى المؤسسات الرسمية المعنية بالاعتقال الاحتياطي وما ينجم عنه منه من اكتظاظ".
ويعتبر مجيب أن رد القضاة، رغم أنه "لامس جزءا من المسؤولية عندما اعتبر بلاغ المندوبية مجانبا للأطر القانونية والدستورية، إلا أنه لم يتحل بالجرأة الكافية للتطرق إلى مشكل الاعتقال الاحتياطي كمشكل يؤرق المؤسسات الرسمية".
من جانبه، يقول المختار الطبيطبي، أستاذ باحث متخصص في القانون العام، في حديث لموقع "الحرة" أنه "بعيدا عن إلقاء اللوم، فالمسؤولية مشتركة بين عدة جهات، وهي فشل المنظومة التربوية والوسط الأسري".
ويرى أنه يجب التطرق إلى مشاكل بعينها لحل مسألة الاكتظاظ، "لأن الكثير من السجناء يأتون من قضايا مثل شغب الملاعب أو الغش في الامتحانات"، وهي حالات تجد السلطات نفسها مضطرة إلى "وسائل الردع والتي تؤدي حتما إلى السجون".
ويرى الخبير في القانون أن إجراءات إعادة الإدماج الحالية "دون جدوى"، داعيا إلى اللجوء للعقوبات البديلة.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن بأخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المندوبیة العامة
إقرأ أيضاً:
لقاء بوهلر مع حماس يقرع أجراس الإنذار في تل أبيب.. لماذا؟
قالت المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" العبرية آنا بارسكي إن "الأوساط السياسية في تل أبيب لا زالت غاضبة من بوهلر الذي جلس مع قادة حماس، وكأنهم شركاءه في نادي الغولف، وقد طُرح الموضوع في قاعة اجتماعات المجلس السياسي والأمني المصغر، وأخذ الحديث نبرة عالية إلى حد ما، وتمت صياغته بعدة أشكال، وامتاز بقليل من الدبلوماسية، فقد كان بنيامين نتنياهو ووزيره رون ديرمر، المسؤول الرئيسي عن القناة المباشرة مع واشنطن، غاضبين للغاية، لأن الحادثة وقعت بحضوره، وتحت أنفه، ودون علمه".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء طرحوا أسئلة لفهم مغزى الحدث، وهل أصبحت دولة الاحتلال بالصدفة شبيهة بزيلينسكي، الذي فوجئ بأن أصدقاءه في واشنطن انقلبوا عليه، صحيح أن بعض المحافل زعمت أن بوهلر كان سيخبر ديرمر مسبقًا بلقائه مع حماس، لكن المعلومات الحقيقية سرعان ما تغيرت بعد أن ظهر أن ديرمر متورط في القصة، لكنه لم يملك حق إبداء رأيه أمام شركائه في واشنطن، وبين الموقفين تبين أن بوهلر تصرّف بمبادرة شخصية منه".
وأشارت إلى أن "لقاء بوهلر مع حماس الذي أثار غضب الاسرائيليين يطرح السؤال البديهي: إذا سمح مسؤول ذو سلطة محدودة في مجال محدد للغاية، وهو في التسلسل الإداري ثانوي بعد المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، لنفسه بتجاوز مائة كيلومتر شمال حدود التفويض، فلماذا لم يُفصل بعد دقيقة واحدة من اندلاع القضية، وهل نتعلم من هذا أن المحادثات المباشرة مع حماس، وتقديم مقترحات نيابة عن إسرائيل، أمر مقبول لدى ترامب، وأن هذا شيء سيكون له تكملة".
وأكدت أنه "رغم أحاديث الساعات الأخيرة بإبعاد بوهلر عن مواصلة التعامل مع موضوع المختطفين، لكن هذا المنصب قائمٌ في الإدارة منذ سنوات للتعامل مع الرهائن والأسرى الأمريكيين حول العالم، مما يمنح شاغله تفويضًا واسعًا للغاية، ويُسمح بلقاء من يراه مناسبًا لتحقيق هذا الهدف، وقد دأبت الولايات المتحدة لسنوات على دفع ثمن اختطاف مواطنيها في حروب تخوضها مع منظمات وأنظمة متطرفة حول العالم، مما يجعل بوهلر أكثر فعالية من الجنرال "غال هيرش" مسئول ملف المختطفين الذي عيّنه نتنياهو".
وأضافت: "بعيدا عن تفاصيل لقاء بوهلر مع قيادة حماس، فإن هناك أمرا أكثر إثارة للقلق من أي مؤامرة مُعقدة، وهو أن يكون ترامب أرسله لهذه المهمة، وكما نجح مبعوثه المقرب ستيف ويتكوف بتحقيق إنجاز وقف اطلاق النار عشية تنصيبه رئيسًا، فإن بوهلر يسعى لتحقيق إنجاز مشابه بالإفراج عن المختطف الأمريكي لدى حماس عشية أول خطاب لترامب عن "حال الاتحاد" في ولايته الحالية".
وتابعت: "المبعوث تلقى المهمة من الرئيس، واختار الوسيلة وفق تقديره لتحقيق النجاح الذي حققه ويتكوف، وقرر ليس فقط التنفيذ، بل المبادرة أيضًا، وهي قاعدة أساسية تُدرّس في كل "ورشة عمل قيادية"، حتى انزلق حديثه مع مسؤول كبير في حماس لإمكانية إطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية، نيابةً عن إسرائيل، ودون علمها إطلاقًا، لكن النهاية جاءت سريعة، ومتوقعة تمامًا، فقد فشل بمحاولته إقناع حماس بالموافقة على صفقة ما، وفي الوقت ذاته ألحق الضرر بالجهود الدبلوماسية المركزية التي قادها ويتكوف، وتورط في تصريحات لوسائل الإعلام، التي بدلاً من توضيح القصة، وإنهائها، زادت من تعقيدها".
وزعمت أن "الضرر الناجم عن المحادثات المباشرة مع حماس هو نقل رسالة خطيرة إليها تُشير لنوع من منحها الشرعية، ورفع سقف التوقعات بين كبار مسؤوليها، وهذا ضرر حقيقي، وليس مرجحا تحييده بسهولة وبسرعة، لأن الضرر أصبح لا رجعة فيه".
ولفتت الأنظار إلى أن "حادثة بوهلر تحمل إشارة تحذيرية واضحة لصناع القرار في تل أبيب، إلى نتنياهو وديرمر، وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، الذين ما زالوا يعتقدون ويدّعون أن ترامب وإدارته معنا، ومعنا تمامًا، دون أي انحراف أو تحفظ، فقد أثبتت هذه الحادثة أن الإدارة الأمريكية الحالية، بعكس إدارة بايدن، لا تُفكّر وفق فئات ثابتة، ولا تُحدّد حدودًا قطاعية ثابتة لا يمكن تغييرها، فترامب يفكر بطريقة أخرى، من حيث المصلحة الأمريكية، ومن حيث القدرة على البقاء، ولديه ولدى فريقه عقلية تجارية مُتقلّبة، وقد شهد الرئيس الأوكراني زيلينسكي ذلك بنفسه في بث مباشر".
وختمت بالقول إنه "ينبغي على أصحاب القرار في تل أبيب توخّي أقصى درجات اليقظة، وعدم الاستهانة بأي شيء، لا "خطة العقارات لغزة" التي طُرحت قبل شهر، ولا المعارضة الأمريكية لـ"الخطة العربية لغزة" التي تُبقي حماس في الساحة، حتى لو كانت خلف الكواليس، وحتى دعم إدارة ترامب الكامل للعودة للقتال، إذا بلغت الجهود الدبلوماسية أقصى إمكاناتها، فإنني أنصح باعتبار ذلك دعمًا "في الوقت الحالي" فقط، وينبغي بناء الخطط بناءً على ذلك".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد