دفاع "المُتهمة بقتل ابنتها" يتمسك بورقة الطب النفسي.. قانوني يُفسر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف الخبير القانوني عيد فائق، المُحامي بالنقض والدستورية العليا وأمام محاكم الجنايات، سبب تمسك دفاع المُضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها على الطب النفسي.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
الدفاع يطلب عرض مضيفة الطيران على لجنة خماسية جديدة بدء محاكمة المضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتهاوقال الخبير إن تمسك الدفاع وإصراره على عرض المُتهمة على لجنة الطب النفسي مُشكلة من خارج مستشفى العباسية يأتي لتشككه في التقارير المُعدة بمعرفة المُتخصصين بالمستشفى.
وأضاف قائلًا:"حتى يكون هُناك تأكيد قاطع جازم عما إذا كانت المُتهمة مريضة بأي مرض عقلي، ففي هذه تعفى من المسئولية القانونية إذا ثبت قطعاً أنها كانت مريضة بمرضٍ عقلي أثناء ارتكاب الواقعة".
وأشار الخبير القانوني لوجود نص قانوني في القوانين المصري يمنع المسئولية الجنائية في حالة إذا كان المُتهم يُعاني من آفة عقلية، أو مرض عقلي أثناء ارتكاب الواقعة.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وليد فراج ومحمود ممدوح.
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة.
وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المُتهمة.
ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.
وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت غير مُدركة لما تفعل.
وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير القانوني الطب النفسي مستشفى العباسية المسئولية القانونية محكمة الجنايات الطب النفسی الم تهمة الم حامی
إقرأ أيضاً:
براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا.
وجاء في التحقيقات، أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية، بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.
الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.