المرأة الإماراتية في يومها.. إنجازات ملهمة تحكي رؤية قيادة رشيدة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نجحت المرأة الإماراتية في التعبير عن نفسها بقوة في كل المجالات، إقليمياً وقارياً وعالمياً، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ إذ تقدم الإمارات نموذجاً رائداً نجح في الاستثمار برأس المال البشري، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعمق في فكر ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويستمد حضوره وديمومته من الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
آمنت الدولة على الدوام بقدرة ابنة الإمارات على التميز وتحقيق الإنجازات الفارقة، وتعد المرأة الإماراتية شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة ومصدر فخر وإلهام، متسلحة بالعلم والمعرفة وبالإرادة الصلبة والإصرار على الإنجاز.
وتقديراً لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، تحتفل الإمارات غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.
وجاء اختيار يوم 28 أغسطس للاحتفال بإنجازات المرأة ترسيخاً للدور المتميز الذي لعبه الاتحاد النسائي العام والجمعيات المنضوية تحته منذ قيام الدولة في الدفع بمسيرة تقدم وتمكين وريادة المرأة في الدولة؛ إذ يعد 28 أغسطس اليوم الذي باشر فيه الاتحاد النسائي العام عمله، وقام برسم خريطة عمل موحدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية.
مكاسب متتالية
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقدير المرأة، فمنذ تأسيس الاتحاد والمرأة تحقق مكاسب متتالية، بفضل الدعم من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً للدعم؛ حيث أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطوراً مذهلاً للمرأة في كافة المجالات.
ويؤكد إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تخصيص يوم للاحتفال بإنجازات المرأة في الإمارات، واختيار يوم 28 أغسطس من كل عام لهذا الاحتفال مدى حرص سموها على توحيد جهود المرأة وعلى اعتماد النهج التشاركي في العمل، وهذه خاصية ميزت العمل النسائي في الدولة؛ حيث أصبح الاتحاد النسائي العام شريكاً استراتيجياً للحكومة في دولة الإمارات، وداعماً لجميع السياسات العامة التي تخدم المرأة.
التوازن بين الجنسين
وحظيت المرأة الإماراتية بدعم ومساعدة فعلية ومساواة كاملة بينها وبين الرجل من جانب القيادة الرشيدة؛ لذلك فقد تحقق في الإمارات التوازن بين الجنسين، وأصبحت المرأة موجودة في كل الوظائف الفنية والمهنية وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة، وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة.
وبلغ إجمالي عدد موظفات وزارة العدل 612، منهن 42 يعملن في السلطة القضائية، و33 في الوظائف الإشرافية، و167 من فئة الشباب، و5 متدربات قضائيات يجري إعدادهنّ للعمل القضائي. كما بلغ إجمالي عدد المحاميات المقيّدات لدى الوزارة 906 محاميات، ما يعكس النجاح المستمر لسياسات التمكين التي تتبنّاها الوزارة. وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد أن المرأة الإماراتية ستظل شريكة رئيسية في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، ومستقبل الوطن سيظل مشرقاً بفضل تضافر جهود جميع الأفراد والمؤسسات.
وبلغت نسبة مشروعات المرأة في عضوية «971 من المجتمع» 92 % من إجمالي المشروعات المسجلة في وزارة تنمية المجتمع، كما بلغت مشاركات المرأة 94% في كافة الفعاليات والمعارض والبرامج التي نظمتها الوزارة وغيرها، التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى من شركائها.
وسعت الوزارة لتسويق منتجات المرأة الإماراتية بالمشاركة في المعارض، التي تقام خارج الدولة؛ إذ شاركت في عدد من المعارض بعدة دول أجنبية وعربية، فيما أسهمت المعارض في التعريف بدور المرأة الإماراتية، وجهودها، وإبراز المنتج المحلي، ما يعزز من جودة المنتجات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حضور استثنائي
وأكدت سيدات مجتمع، أن المرأة الإماراتية عززت حضورها القيادي الاستثنائي في ريادة التحوّل على مستوى الدولة بدعم من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تفوقها محلياً وإقليماً ودولياً.
أول مهندسة طيران
وقالت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية ومستشارة طيران، وعضو في لجنة تحكيم جائزة «جيمس دايسون»، في دولة الإمارات: «إن الدولة أولت أهمية خاصة لتعليم المرأة ومنحها فرص النمو الوظيفي، وآمنت بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، لنجدها اليوم تتألّق في مختلف المجالات، كالهندسة والطب والسياسية محلياً وعالمياً. فقد كان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفضل بعد الله في دخولي هندسة الطيران، عبر برنامج إعداد القادة. فبفضل دعم دولتنا تمكّنت من اقتحام هذا المجال الصعب الذي كان حكراً على الرجال، حتى أصبحت اليوم أكثر مرونة ومسؤولية وشغفاً. وأفتخر أيضاً بأن أكون جزءاً من جائزة «جيمس دايسون»ـ منذ إطلاقها في دولة الإمارات عام 2017، وهي جائزة تصميم دولية تهدف إلى إلهام الشباب والأجيال الناشئة من مهندسي التصميم، للحصول على فرصة لتأسيس مستقبلهم ومنحهم الفرصة لإيصال فكرتهم واختراعاتهم، لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة. أتقدم بمناسبة يوم الإماراتية بأسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أعدّها إلى جانب والدتي مثلاً أعلى، حيث تعلمت منهما أن أبذل جهداً كبيراً في السعي وراء أحلامي وأهدافي.
دور بارز في مسيرة التنمية
تسهم الصحفية والإعلامية الإماراتية بأدوار بارزة في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، بمختلف قطاعاتها، من خلال التفاعل مع الإنجازات والتطورات التي يشهدها الوطن، مُسجّلة حضوراً متنامياً ومميزاً، في كل وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية.
وسجلت الصحفية الإماراتية حضوراً وتميزاً مشهودين منذ قيام الاتحاد، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية، بشكل عام، وتمكينها في مختلف المجالات، ما ذلّل جميع الصعوبات أمام الصحفيات والإعلاميات الإماراتيات، ومكّنهن من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، من خلال تقديم رسالة إعلامية واضحة ومهنية. وبرزت الصحافة النسائية في الإمارات عبر الاهتمام بقضايا المرأة، وحضورها في مجالات الحياة، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتمكنت الإعلامية الإماراتية من المواءمة بين متطلبات المهنة، وقيم المجتمع، ما خلق نجاحاً فريداً من نوعه على صعيد عملها. ويستذكر الوسط الإعلامي الإماراتي بفخر الإعلامية حصة العسيلي، أول وأصغر إعلامية خرجت من إذاعة «صوت الساحل» بالشارقة، في ستينات القرن العشرين، وكانت أول مذيعة في تلفزيون الكويت من دبي، وصولاً لتقلّدها منصب كبيرة مذيعي تلفزيون وإذاعة أبوظبي.
وقالت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أول امرأة تترأس الجمعية منذ تأسيسها «إن الجمعية تعمل على تعزيز دور المرأة المجتمعي، ومفاهيم حرية الصحافة، بما يتفق مع الأسس المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
نماذج ناجحة
وأثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في قطاع الطاقة عبر لعبها دوراً حيوياً في هذا المجال المهم، والحضور في مختلف المناصب وتنفيذ المهام الموكلة إليها، وبات دورها حيوياً ونموذجاً مشرّفاً في مجال الطاقة.
وتضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، العديد من النماذج الناجحة في مجال الطاقة التي لا يقتصر عملها على إنارة المنازل والبيوت، بل يمتد لإنارة الطريق أمام الأجيال القادمة للقيام بدورها في خدمة الوطن والمجتمع.
وأثبتت المهندسة الإماراتية مروة محمد الرمسي للجميع قوة دور المرأة في قطاع الطاقة، وبحكم منصبها كمهندسة أولى في محطات توليد الطاقة ضمن وحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في «طاقة»، لا تسهم مروة في إنارة منازلنا ومكاتبنا فحسب، بل إنها تسعى أيضاً إلى إنارة درب جيل الغد من المهندسات الطموحات.
ونجحت فاطمة بن كلبان منذ انضمامها إلى أسرة عمل «طاقة» في عام 2020 بتحقيق إنجازات ملحوظة في قطاع الطاقة، حيث أسهمت في تحسين الأداء وضمان إمدادات الكهرباء بكفاءة.
وما من ركيزة أفضل من تحصيلها الأكاديمي العالي لدعم مسيرتها المهنية الناجحة؛ حيث نالت شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة خليفة بمرتبة الشرف، وأتمّت تدريبها في معهد الشيخ زايد الشهير لتطوير جراحة الأطفال، في واشنطن العاصمة. ولا تقتصر نقاط قوة فاطمة بن كلبان على خبراتها الفنية فحسب، بل إنها تملك أيضاً شى
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد النسائی العام المرأة الإماراتیة القیادة الرشیدة مسیرة التنمیة دولة الإمارات المرأة فی فی مسیرة فی مختلف فاطمة بن
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر