الفتح: أزمة رئاسة البرلمان تقترب من الحسم والمشهداني الأوفر حظاً - عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، (27 آب 2024)، ان أزمة رئاسة مجلس النواب "تقترب من الحسم" بعد الإجماع البرلماني على دعم ترشيح النائب والرئيس الأسبق للمجلس محمود المشهداني لهذا المنصب.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم"، ان "المشهداني الأوفر حظاً لتولي رئاسة مجلس النواب بعد الدعم السياسي والبرلماني الكبير الذي حصل عليه مؤخرا خاصة بعد دعمه من قبل اطراف سنية مختلفة".
وأضاف الموسوي، ان "أزمة رئاسة مجلس النواب تقترب من الحسم و المشهداني يقترب من تسلمه المنصب بعد التوافق السني - السني عليه وننتظر تحديد جلسة الانتخاب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان النائب محمود المشهداني، أعلن الأحد الماضي، عن "موافقة أغلبية" أعضاء مجلس النواب على ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان.
وقال المشهداني في تغريدة على منصة، (إكس)، إنه "ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب، على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك" متعهداً لأعضاء البرلمان، بأنه "سيحفظ هذه الأمانة ويكون معهم ولهم جميعا وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".
وكان تحالفا العزم والسيادة، أعلنا في الـ 13 من الشهر الحالي، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة محمد الحلبوسي عقب انتهاء زيارة الأربعين، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!